حذير من تنامي المضاربات على الوحدات السكنية
[align=justify]حذر متعاملون في العقارات من الانعكاسات السلبية من تنامي المضاربات على الوحدات السكنية بوصفها سوقا مضاربية جديدة بعد أن كانت المضاربات محصورة في أراضي المنح والأراضي غير المخدومة.
وقالوا: تأتي المضاربات على الوحدات السكنية بغرض احتكارها لرفع أسعارها، خاصة بعد أن توسعت قنوات التمويل العقارية كصندوق التنمية العقارية والتمويلات البنكية العقارية.
وأشار عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إلى نشوء سوق مضاربية عقارية جديدة ولكن من نوع آخر تستهدف الوحدات السكنية الموجهة للتمليك، حيث يوجهها عدد من العمالة الوافدة وصغار المستثمرين الباحثين عن تحقيق هوامش ربحية عالية وسريعة بالإقبال الكبير على شراء عدد من الوحدات السكنية "شقق" واحتكارها لإعادة طرحها في السوق بأسعار مرتفعة.
وحذر الملاك والمطورون من بيع عدد كبير من الوحدات لشخص أو لفئة معينة حتى لا يكون هناك احتكار يؤثر في الأسعار في السوق السعودية، فالمطورون العقاريون يتمثل دورهم في بناء مجموعة من الوحدات السكنية وتسليمها إلى الملاك.
وتوقع الأحمري أن مثل هذا النوع من المضاربات لا يستمر ويعد وقتيا، لعدة أسباب تتمثل في سرعة الحركة التنموية العقارية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى أن هناك عرضا كبيرا من شقق التمليك يغطي نسبة من الطلب، كما أن المنافسة القوية في السوق تسهم في ضخ وحدات سكنية (دبلوكس) تتوافق مع اشتراطات صندوق التنمية وبأسعار مناسبة لها، إضافة إلى وعي المستهلك النهائي الذي بات يستشهد بالمثمنين لمعرفة المبلغ المستحق للوحدة، جميعها عوامل تحد من تنامي هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، أشار محمد خوجة مستثمر عقاري إلى أن غياب الأنظمة والتشريعات العقارية عن السوق العقارية سبب رئيس لظهور المضاربات التي طالت الوحدات السكنية بعد أن كانت محصورة على أراضي المنح، فالسوق العقارية لدينا لا تستطيع أن تحد من الانعكاسات السلبية المترتبة على السوق، بل تعمل على تفاقم كثير من المشكلات العقارية والظواهر السلبية التي تؤثر في نمو القطاع العقاري. وأبان خوجة أن فتح القنوات التمويلية العقارية في السوق السعودية من خلال صندوق التنمية العقاري والتمويلات البنكية التنافسية يستلزم استراتيجية وضوابط تكفل توجه السيولة الموجهة للعقار لتملك وحدات سكنية والحد من ظهور السلبيات التي تهدف لمضاعفة الهوامش الربحية، محذرا من تفاقم المضاربات على الوحدات السكنية خاصة في بعض المناطق، حيث يسعى أشخاص لتملك أكبر قدر من شقق التمليك المعروضة للبيع لتعطيش السوق واحتكارها ومن ثم رفع سعرها بقصد رفع الهوامش الربحية.
وحول الآلية التي تحد من المضاربات على الوحدات السكنية أوضح خوجة أن التسجيل العيني للعقار هو الحل الوحيد والرئيس للحد من المضاربات، حيث يتم تسجيل جميع العقارات تسجيلا عينيا لمعرفة حجم تملك الأفراد للوحدات السكنية، وبالتالي تستطيع الجهات معرفة وتحديد المضاربات وفرض آلية ونهج لتنظيم السوق العقارية وفرض عقوبات على المخالفين، كما سيعمل التسجيل العيني على تقليص عمل المكاتب العشوائية التي تعد فتيل الشرارة لظهور السلبيات العقارية في السوق السعودية.[/align]
