إيجاد منتجات سكنية منخفضة التكلفة الحل الأمثل

تحالف شركات التطوير مع المقاولين المؤهلين سيساعد على تحقيق ذلك.. مسوقون:
إيجاد منتجات سكنية منخفضة التكلفة
الحل الأمثل للأزمة الإسكانية في السعودية


http://www.borsah.org/newsm/3013.jpg
ما زالت تكلفة المسكن تفوق قدرات المواطن، ولا بد من إيجاد منتجات في متناول الغالبية.

علي القحطاني - الرياض - الإقتصادية

[align=justify]طالب عدد من المسوقين العقاريين شركات التطوير والاستثمار العقاري بالتدخل ووضع حد للمضاربات على الأراضي الخام، من خلال عمل الدراسات المتخصصة مع الجهات ذات العلاقة، والبحث عن آليات مناسبة تساعد على استقرار أسعار الأرضي وتقليص تكلفة بناء المساكن، ورفع كفاءة استخدام الأرض وتصميم الوحدة وتقليص الهدر، ونشر الوعي وتثقيف الجمهور حول حجم الوحدة السكنية الملبية للاحتياج، وتوضيح الارتباط بين التكلفة وبين حجم الوحدة، والقدرة المالية للبحث عن السكن وتحديد الاحتياج الفعلي عن طريق البرامج التفاعلية، وتطوير المشاريع التكاملية والشاملة للخدمات والمرافق الأساسية والوحدات المحققة لاحتياجات وتطلعات الأسر دون مبالغة لتتوافق مع إمكانيتها وقدراتها الشرائية.

وبيّن المسوقون العقاريون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' أن سعي المطورين في دخول وعمل شراكات حقيقية مع المقاولين المؤهلين للتطوير سيساعد في تقليص التكلفة في كل جوانب التنفيذ، حتى تصبح الوحدات السكنية في متناول جميع الراغبين في شرائها.

في البداية قال الدكتور رائد بن منصور الدخيل متخصص في مجال العمارة والتخطيط، إن التطوير الشامل من قبل المطورين من خلال الدخول في شراكات حقيقية مع مقاولين لهم باع كبير في تطوير الوحدات السكنية سيساعد في خفض التكليف، فمثلاً لو أخذنا التطوير المناسب داخل الحي فيمكن التوفير في تمديدات البنية التحتية، وعلى مستوى الوحدة تقليص تكلفة النظم الإنشائية والكهروميكانيكية ومواد الإنهاء، وإيجاد الصيغ التعاقدية المناسبة المقننة للتكلفة، والمحافظة على حقوق جميع الأطراف، توفير الضمانات الكافية للمستثمرين والمقرضين للتوسع في تمويل مشاريع التطوير الشاملة.

وأضاف الدكتور الدخيل أن حجم الطلب على الوحدات العقارية يتأثر بمجموعة من العوامل أهمها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، والتركيبة العمرية للسكان, والناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، وحجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى القطاع من قبل البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري والنسبة المقتطعة من الدخل وثقة المستهلك.

وبين أن قدرة الأسر السعودية على تملك الوحدة السكنية خلال الأربع عقود الماضية قد انخفضت بشكل ملحوظ. والدراسات الأخيرة كشفت أن الأسر السعودية تستقطع في المتوسط ما يصل إلى 45 في المائة من دخلها لتغطية تكلفة تملك الوحدة السكنية مقارنة بنسبة تراوح بين 20 إلى 30 في المائة في الدول المتقدمة، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب المسارعة في إيجاد وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من خلال تلك التحالفات والدراسات. من جهته، قال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن التطوير الشامل هو الحل في خفض أسعار الوحدات السكنية من خلال عمل شراكات حقيقية مع المقاولين المتمكنين في خفض التكاليف مع المحافظة على الجودة والبحث عن التصاميم المناسبة للأسرة السعودية ذات المساحات المناسبة.

ودعا الدخيل البنوك والشركات العقارية الكبرى إلى المساهمة مع الدولة والتفكير بجدية في تمويل المواطنين لشراء مساكن عقارية والتي تعد من الأمور الضرورية والملحة للنشاط الاقتصادي، وأن تمويل المواطنين في الشراء والتملك سيعمل على سد الفجوة في الحاجة إلى السكن وتوافر أصول عقارية في يد الأسرة السعودية خلال أو بعد تسديد التمويل بدلا من ضياع دخولهم في دفع الإيجارات.

يذكر أن مجموعة من بيوت الخبرة، إضافة إلى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد ذكرت أخيرا أن السوق السعودية ستكون سوقا استثنائية في الفترة المقبلة بسبب تواصل الطلب المحلي القوي، فالمؤشرات الاقتصادية توضح أن القطاع العقاري السعودي من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات الجديدة في القطاع خلال العقد القادم. ويشكل القطاع محوراً مهما للتنمية وتحريك النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن صناعة التطوير للمجمعات السكنية مجدية للاقتصاد الوطني حيث أثبتت الدراسات أن القطاع مفيد إذا كان يهدف إلى توفير الاحتياج دون الدخول في مضاربات قد تؤثر في القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وكشفت أنه عند مراجعة نسبة الإشغال للمخزون السكني الحالي التي تفوق 92 في المائة لوحظ أن الفجوة في الطلب في المدن الرئيسة تصل إلى 26 في المائة فالمؤشرات تدل على وجود فرص جيدة في المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخل المتوسط في المدن الرئيسة والتي تشكل 75 في المائة من الفرص المتاحة حالياً. وعلى الرغم من زيادة نمو القطاع خلال السنوات السابقة حيث زادت الرخص للمنشآت السكنية عن 36 ألف رخصة سنويا إلا أن القطاع لم يحقق للمواطن تقدماً ملحوظاً في التمكين من تملك الوحدة السكنية.[/align]