القطاع المصرفي يحتل المرتبة الأولى في التوطين يليه القطاع الصناعي.. اقتصاديون ل« الرياض»:
90 % من الشركات لم تتجاوب مع سياسة
الإحلال والتوطين في السوق السعودي
الدمام - عبدالله الفيفي
[align=justify][imgl]http://s.alriyadh.com/2011/07/10/img/431532900612.jpg[/imgl]أكد اقتصاديون ل»الرياض»، أن عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تجاوبت مع سياسية التوطين والإحلال مازالت تحت خط ال10% وأن هذه النسبة غير مطمئنة وتدعو إلى البحث والتدقيق في سبب التباطؤ الشديد الذي تبديه غالبية هذه الشركات والتي تتصف بأنها غير صاحبة استراتيجيات بعيدة المدى، على عكس الأخرى التي تميزت عن مثيلاتها بالخطط والاستراتيجيات البعيدة المدى بل وسعت حثيثة لعقد الاتفاقيات التي تدعو إلى الإحلال وتطبيقه بشكل فعلي خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن هنالك قطاعات خطت خطوات جيدة وملحوظة تشكر عليها كالقطاع المصرفي الذي حقق نسبة عالية جدا من السعودة، وبجانبها القطاع الصناعي الذي بدأ يشهد نموا مطردا في أعداد الشباب السعوديين المقبلين على القطاع.
واشار الراشد إلى ضرورة تهيئة الكوادر الوطنية تبعا لحاجة سوق العمل السعودي كالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال ذلك إلقاء الضوء على أهم القطاعات التي تفتقد الكوادر الوطنية والعمل على تهيئتها للدخول لسوق العمل، كما أن الأعمال الميدانية ما زالت تعاني إحجام الكوادر الوطنية والتي من المتوقع ألا يستمر إحجامها طويلا.
[imgl]http://s.alriyadh.com/2011/07/10/img/361670559170.jpg[/imgl]وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الشركات في السوق السعودي تعاني من بطء الإقبال في توظيف السعوديين وتطبيق سياسة الإحلال وأن هنالك أقل من 10% من مجمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي التي قامت بالبحث عن الكادر الوطني وتهيئة كافة السبل لاستقطابه لديها، وانتقد البوعينين التوجه الذي قامت به بعض الشركات كالإعلان عن الفرص الوظيفية من خلال الصحف اليومية والوسائل الأخرى وما ذلك إلا بأشبه (بذر الرماد في العيون) لأسباب قد لا تكاد تكون خفية، وأوصى بضرورة التأكيد على توثيق البيانات الموجودة بسوق العمل من خلال تقييدها بمؤشرات توضح مدى الحاجة للكوادر العاملة والمؤهلة لكافة مدن المملكة ونوعيتها مما ينتج تصنيفا للحاجة ونوعيتها وتفصيلها كما وكيفا لتسهم وضع القرارات المسؤولة في موقعها الصحيح ومساعدتها على الرؤية التي نفتقدها كثيرا بداخل سوق العمل وبذلك نستطيع توجيه طالبي العمل للفرص المناسبة.
كما طالب البوعينين بالقيام برصد أعداد العمالة الأجنبية بداخل سوق العمل ليتم من خلال ذلك تحديد أرقام تلك الفئة - وإن كانت كبيرة- مع تحديث هذه البيانات ليتم من خلالها معرفة نسبة التقدم التي يتم إنجازها في تطبيق سياسة الإحلال.
[imgl]http://s.alriyadh.com/2011/07/10/img/825645136131.jpg[/imgl]واعتقد البوعينين أن تزيد نسبة إقبال الشركات في السوق السعودي على التوطين والإحلال نظرا للأنظمة التي تحتم ضرورة التوجه نحو هذا الخيار الوطني الاستراتيجي.
على صعيد آخر قال وكيل جامعة الملك فهد لنقل التطوير والتقنية والعلاقات الصناعية الدكتور فالح السليمان إن سياسة المفاضلة التي بدأت وزارة العمل بالتوجه نحوها بل وتطبيقها ضمن ضوابط تحمي الكوادر الوطنية من البطالة التي وقفت أمام طموح الكثير من أبناء هذا الوطن.
وأكد السليمان أن المفاضلة بين شركات ومؤسسات سوق العمل من شأنها خلق بيئة تنافسية صحية ترتقي بمستوى الشركات نحو الأفضل وتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل تدار بكوادر وطنية.
وألمح السليمان إلى ضرورة التركيز على رفع ثقافة التوطين بداخل سوق العمل وتوضيح الآثار المترتبة على ذلك للمنشأة بوجه عام.[/align]
تعليق
إذا أن مؤسسات القطاع الخاص التي تجاوبت مع سياسية السعودة اقل من 10%
فهل هذا يعني ان رؤوس اموالها اجنبية وليست من الوطن ؟ أم ان عمالتها الأجنبية منتجة ؟ أم ان عمالتنا الوطنية مزاجية ؟
ماهرول الذيب عبث ، في جميع الحالات لا نلوم مؤسسات القطاع الخاص ولا يجب صب غضبنا عليهم ولا ننسى ان هدفهم الربح قبل كل شيء
اللوم كل اللوم على الثالوث ( العمل ) و( التجارة ) و( الغرف ) الإداريين الذين نصبتهم مصالح الغير للبقاء على كراسيهم والسلام عليكم
