الرياض - واس : أقرت وزارة التجارة والصناعة عقوبة الإغلاق بحق 4 مصانع لتجديد الإطارات في المنطقة الشرقية ضمن حملتها على تلك المصانع وهي: مصنع عبد الرحمن راشد الراشد لتلبيس الإطارات، و مصنع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتلبيس الإطارات في الدمام، و مصنع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة، و مصنع حلول الإطارات لإنتاج الإطارات في الخبر،، وذلك بعد أن تم ضبط مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، فيما تم استدعاء ملاك المصانع للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1822.jpg
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن المخالفات الإنتاجية في المصانع التي تم ضبطها تضمنت تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها و سوء تخزين المنتجات النهائية إذ يتم تخزينها بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس و عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية و الافتقار للتنظيم والترتيب و عدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه.
وجاءت الجولات الميدانية المكثفة التي تم على إثرها ضبط المصانع المخالفة وإغلاقها بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الوقت الذي تم فيه أيضاً مصادرة أكثر من 617 إطارًا مخالفًا للمواصفات القياسية السعودية من المصانع المتورطة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس قد أعلنتا في وقت سابق عن تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية والتي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها -لا قدر الله-، مشددتين على أنه سيتم إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المخالفين.
http://doraksa.com/mlffat/files/1411.jpg
وبدأت الحملة بتنفيذ جولات ميدانية مشتركة ومكثفة لرصد مصانع تجديد الإطارات المخالفة نتج عنها إغلاق كل من "مصنع الحويل لتلبيس الإطارات"، و"مصنع تجديد الإطارات" في الرياض، فيما تم بعدها إغلاق "مصنع ريمان لتلبيس الإطارات" في محافظة الزلفي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في حينها أن الجولات تضمنت إجراء اختبارات الأداء والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة، والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.
وأكدت على أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.
