الرياض - مروة رشاد (رويترز) - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2484.jpg
هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضا في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة.
وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
يقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.
http://doraksa.com/mlffat/files/2440.png
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.
وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين "بند الرواتب والأجور أكثر البنود تضخما في الموازنة حيث يستأثر بالجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي وأصبح يشكل ضغطا مع انخفاض الدخل وبالتالي كان ضمن خطط ضبط الإنفاق واعادة الهيكلة.
"بشكل عام أعتقد أن إعادة الهيكلة والتعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة وانخفاض الدخل يتطلب مراجعة شاملة للنفقات الحكومية وبما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة." وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر تشرين الأول 2016 وحتى سبتمبر أيلول 2017.
يطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد. وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 بالمئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50 بالمئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة. يعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول اكتوبر تشرين الأول المقبل.
واقع جديد
قال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إن الأوامر الملكية تأتي ضمن الإجراءات الاقتصادية الهادفة لموازنة النفقات مضيفا "بالطبع لن تلقى ترحيبا من الناس لكنها علامة على الواقع الحالي." وتابع "من المرجح أن يتأثر المدرسون والكثيرون غيرهم بهذه القرارات. إنها توضح أهمية تنويع موارد الاقتصاد."
وفي وقت سابق من العام كشفت السعودية النقاب عن "رؤية 2030" وهي خطة طموح لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء إعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد عبر إجراءات تشمل جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.
وحتى قبل هبوط أسعار النفط في 2014 كان الاقتصاديون يقولون إن السياسية المالية والهيكل الاقتصادي للبلاد لا يتمتعان بالاستدامة لكن هبوط إيرادات النفط جعل تبني الحكومة لعدد من الإصلاحات ضرورة ملحة.
"الله يرحم حال المواطن"
وأثارت القرارات الجديدة استياء بين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ترحموا على السنوات التي شهدت المملكة فيها طفرة نفطية ازذهر خلالها الاقتصاد.
وخلال العقد الأخير انتهج كثير من السعوديين نمط حياة أكثر حداثة أثر على عاداتهم الاستهلاكية فأصبح من الطبيعي أن يملك السعودي أكثر من هاتف محمول وأن يحرص على شراء أحدث أجهزة التكنولوجيا والملابس وأن يسافر عدة مرات في العام.
وقال ريال الشمري في تغريدة على موقع تويتر "الله يرحم حال المواطن. رجعنا لزمن الفقر." وفي محاولة لتمويل عجز الموازنة تبنت الحكومة السعودية أواخر 2015 إجراءات شملت خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دعم أسعار الطاقة.
وفي الفترة الأخيرة بدأت إجراءات تقليص الإنفاق الحكومي في الانتقال إلى عدد من القطاعات داخل الاقتصاد وأدت لانخفاض الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر وأحدثت ضغوطا على مستويات المعيشة لدى العديد من المواطنين في المملكة.
وقالت إحدى المغردات "لا نعلم عن المستقبل ولكن إحساسي يقول أن القادم أسوأ أسوأ أسوأ."
