بيروت - واس : اختتمت اليوم في بيروت جلسات مؤتمر "اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه" الذي عقد على مدى ثلاثة أيام بدعوة من "المركز المدني للمبادرة الوطنية" وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش ايبرت".
http://doraksa.com/mlffat/files/2104.jpg
وتضمنت الجلسة الثامنة والأخيرة البيان الختامي الصادر عن "المركز المدني للمبادرة الوطنية" وسلسلة من الاقتراحات التي اعتبرت أن "اتفاق الطائف ما زال في أساسه بعد ربع قرن على إعلانه منطلقا لبناء الدولة اللبنانية في مفهومها المدني الذي يرتكز على تعدد المصالح وضرورة التأليف المتطور بين هذه المصالح طلبا لتحقيق الانسجام في ما بينها وتحقيقا للمشروع اللبناني بما هو مشروع أمن وحرية ومساواة وارتقاء".
وجاء في البيان أن المصالح تشتمل مصالح الدولة دولة كل اللبنانيين بما هي كيان مستقل ذو سيادة وفق القانون الدولي بما ينص عليه من الحقوق والواجبات.
وكذلك مصالح اللبنانيين بما هم شعب مصدر السلطة وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
بالإضافة إلى مصالح اللبنانيين بما هم في جماعات دينية معترف بوجودها وحقوقها من دون أي تمييز أو تفضيل. وكذلك مصالح الأفراد رجالا ونساء بما لهم من حقوق إنسانية متساوية أساسها إمرة النفس تجاه كل سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية".
http://www.lstatic.org//UserFiles/im...-agreement.jpg
وأوضح البيان أن تطبيق هذا الاتفاق في هذا الاتجاه هو الطريق الآمن نحو تأمين حركة اللبنانيين الذاتية لمواجهة الحوادث المستجدة وموجبات التطور والارتقاء فليس لأي دولة شقيقة أو صديقة أي وصاية على لبنان أو على اللبنانيين"،وقال: اللبنانيون إذ يتمسكون بعلاقات الأخوة العربية والصداقة الدولية يطالبون كل صديق وشقيق من دون أي استثناء بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية قياما منه بموجبات الأخوة والصداقة من جهة وتطبيقا لمبادىء القانون الدولي من جهة ثانية.
وأضاف: لا شك في تقديرنا في أن معاهدة مفتوحة متعددة الأطراف بدءا من الأطراف المعنية بالمسألة اللبنانية وفي وقت واحد هي الجواب المطلوب تقديمه من المجتمع الدولي بدءا من منظماته الثلاث: الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. فلبنان حاجة لبنانية وحاجة عربية وحاجة إنسانية.
وأشار البيان إلى أن أي نظر جدي فاعل في أحكام اتفاق الطائف وفي تطبيقه وتقويم هذا التطبيق أو في استكمال أحكامه أو في تعديلها لن يكون في اتجاه مصلحة لبنان واللبنانيين ولن يكتسب الشرعية الضرورية لفاعليته إلا إذا كان من خلال المؤسسات الدستورية.
والطريق الوحيد لتأمين ممارسة الشعب اللبناني لسيادته من خلال المؤسسات الدستورية هو في أن يكون الشعب مصدر السلطة فيها بدءا من مجلس نواب منتخب على أساس قانون انتخاب يمثل شتى فئات الشعب وأجياله رجالا ونساء.
وأضاف والذي تراه هو أن النظام الانتخابي الملائم لهذه الغاية في السياق اللبناني هو النظام النسبي. فصحة التمثيل المتفق عليها من جهة أولى وتمثيل شتى فئات الشعب وأجياله كما نص عليه اتفاق الطائف من جهة ثانية لا يمكن فصلهما عن مدى التمثيل الذي يؤمنه هذا النظام.
وختم البيان: في هذا السبيل ستنشأ في المركز المدني للمبادرة الوطنية هيئة مدنية وطنية دائمة نسعى إلى تأمين شمولها كل الأطراف المعنية على اختلاف مواقع هذه الأطراف وتوجهاتها وغايتها تأمين تجسيد المبادئ والوصول إلى الأهداف المذكورة أعلاه بالمبادرات الفكرية والعملية في المستويين المحلي والدولي. ونأمل أن يكون ذلك السعي بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ضمن احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ومصالح اللبنانيين وتطلعاتهم.
