مطالب بتسهيل تملك المقيمين للعقار ودخول الاكتتابات الأولية

مطالب بتسهيل تملك المقيمين للعقار ودخول الاكتتابات الأولية

الرياض - حزام العتيبي:
مع ارتفاع نسبة التضخم وسعي الجهات الرسمية إلى دعم خطط توطين الوظائف وخاصة في القطاع الخاص لازالت تحذيرات المختصين تتكرر من ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في المملكة إلى اجمالي عدد السكان والسلبيات المصاحبة لها امنيا واجتماعيا واقتصاديا وخاصة فيما يشكله حجم تحويلاتها السنوي الذي يعتبر نزيفا مستمرا لميزان المدفوعات وتسربا غير مقبول لنسبة مهمة من الناتج الاجمالي المحلي خاصة اذا علمنا ان المملكة تكاد تكون من الدول الخمس الاولى بعد الولايات المتحدة الامريكية في اجمالي المبالغ التي تقوم بتحويلها العمالة منها إلى بلدانها .وسبق ان اوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن تحويلات العمالة الوافدة تصل إلى 60مليار ريال.
واعتبر مساعد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للشؤون الاقتصادية المهندس عبدالرحمن الكنهل ان هذه قضية ينبغي الاهتمام بها وانه لايطالب اطلاقا بوضع قيود على تحويلات العاملين، إذ إن الاقتصاد السعودي حر وسوق مفتوحة تؤمن بحرية تنقل رؤوس الأموال، لكن هناك العديد من السياسات أو الآليات التي يمكن تطبيقها للاستفادة من العمالة الأجنبية في انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق المكاسب الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من أهمها الابقاء على جزء من هذه التحويلات داخل الدولة لأطول فترة ممكنة من خلال وضع آلية استثمارية داخلية تستوعب المدخرات، بتوفير فرص للاستثمار لها، لأن الرغبة متوفرة لدى كثير من هؤلاء وخاصة الاشقاء العرب .

مضيفا ان مبالغ كبيرة كما تشير الاحصائيات في حدود 60مليار ريال اذا تم تدوير جزء منها في القنوات الاستثمارية في داخل الاقتصاد السعودي فسيكون لها مردود ايجابي كبير معتبرا ان هذه المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها من دون أن يتم استثمارها محلياً تشكل فرصة ضائعة للاستثمار.

كما يمكن تقديم الحوافز عن طريق تطوير أوعية ادخارية وأدوات استثمارية ملائمة لتشجيع العمال الأجانب على ادخار واستثمار جزء من مدخراتهم في الأجهزة المصرفية للدولة، واتباع اجراءات تساعد على زيادة انفاق العمال الأجانب وهذا بدوره سوف يؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي، إذ إن قضية التحويلات المالية للعاملين الأجانب، تعتبر إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد واستغلالها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وتحويل آثار العمالة الأجنبية السلبية إلى ايجابيات تفيدهم وتفيد الاقتصاد. ويرى رجل الأعمال والمستثمر أديب بن محمد إدريس ان هذا موضوع وقضية تتم مناقشتها احيانا في بعض وسائل الاعلام ولكننا نرغب في ان تتم اجراءات على ارض الواقع تمكن الاقتصاد السعودي من الاستفادة من هذه الأموال لاسيما ان هناك دولاً بدون ان نحددها تفرض قيودا على التحويلات ورسوما وضرائب مختلفة تجعل امور حركة الأموال منها إلى خارجها في اضيق نطاق ويضيف ان هذه القضية تعتبر من القضايا المهمة الحساسة التي ترتبط باقتصاد أي دولة في العالم، فهي في بعض الدول تعتبر من قضايا الأمن القومي بسبب آثارها السلبية التي قد تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي، أو الفوائد التي يمكن أن تحققها اذا أحسن استغلالها، وانني اتمنى ان تتوسع قنوات الاستثمار المفتوحة امام هذه العمالة بعناصر جاذبة تجعلهم يقدمون اختياريا على ابقاء اموالهم ويدخرونها ويستثمرونها هنا ويطالب ادريس وزير العمل باتباع سياسة عمالية واضحة وعملية وتكثيف الجهود للاستعاضة عن العمالة الأجنبية غير الماهرة بعمالة ماهرة كلّما أمكن ذلك، ولا يفتح الباب لكل من هب ودب من غير المؤهلين من العمال للدخول إلى المملكة . لاسيما مع التنبيه الذي حدث مؤخرا وتشكر عليه الوزارة تجاه بعض الجنسيات التي كثرت سلبياتها فلذلك نحن في تفاؤل ان تتم خطوات اخرى مماثلة من قبله وخطوات اخرى على الاصعدة التجارية والاستثمارية لاستغلال هذه الأموال الضائعة. ويرى من جهته رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي ان هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية السعودة وتوطين الوظائف وسوف تظل مستمرة إلى حين تقنينها مضيفا إلى اننا لكي نعرف حجم هذه الأموال فعلينا محاولة معرفة الأرقام التقريبية التي تم تحويلها فقط حيث قدرت دراسة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة خلال الفترة من 1975م إلى 2002م ب 260مليار دولار أي حوالي 975مليار ريال أي مايقترب من تريليون ريال كانت أولى لإنعاش الاقتصاد السعودي في الداخل وإقامة مشروعات اقتصادية توفر الدخل والوظيفة للمواطن لو كنا استطعنا ايجاد قنوات تستثمر هذه الأموال بعد إقناع اصحابها ويقترح الحمادي ان يتم تسهيل اجراءات تملك العقار لبعض الفئات من العاملين حيث ان ذلك سيكون وسيلة مهمة للابقاء على اموال المغتربين في المملكة الذين سوف يبادرون بشراء هذه المنازل بدلاً من استئجارها ونظرا لنسبة الأمان المرتفعة فيها بينما يقترح ادريس ان يتم السماح للمقيمين في المملكة بالمشاركة في الاكتتابات الأولية في سوق الأسهم السعودية حيث تتناسب ومرتبات كثير من هذه الفئات .


الرياض

أترك لكم التنعليق أولا وسأشارك برأيي بإذن الله تعالى بعد مشاركاتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوالد الفاضل / نجم سهيل

لوحظ في الآونة الأخيرة تهافت مستثمرين من جنسيات خليجية وغير خليجية على شراء العقارات في عدة مدن خليجية ممن تسمح قوانينها بالتملك الأجنبي الحر، مما رفع من وتيرة الحركة العقارية، وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات بمختلف أنواعها، إلا أن هذا الانفتاح تسبب في ضرر فئة من مواطني أو مقيمي تلك المدن نتيجة لارتفاع الإيجارات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر العقار نفسه وهو ما نعاني منه الآن العقار أرتفع والأجارات ارتفعت خلافاً لما تفضلتم به من ازدياد العمالة الوافدة وما ينجم عنه من مخاطر ... الخ

وبالنسبة لسوق الأسهم والمستثمرين الأجانب فأخشى أن يتكرر المشهد الياباني فقد كان السوق الياباني في القاع وقام المستثمرون الأجانب برفعة لأعلى المستويات وحدثت الأنتكاسه والانهيار وأنسحب المستثمرين الأجانب من السوق وبالنسبة لنا نحو صغار المستثمرين فلم نتماثل للشفاء بعد من هواميرنا في الداخل حتى نشرب من نفس الكأس من الهوامير القادمة ولاكننا سوف نتفرج على صراع العمالقة واللعب مع الكبار وحرب النجوم ننظر إليهم وهم في الأعلى ونحنو في قاع البئر .

ومن المعروف والمسلم به بأن لكل قرار سلبيات وإيجابيات وهو عبارة عن سلاح ذو حدين له منافع وله سلبيات ولأمل في أن نستفيد من حسناته ونتلافا سلبياته ونستفيد ممن سبقونا ونأخذ الفائدة ونتدارك الأخطاء والمخاطر قدر الإمكان .

وفي الختام تقبل مني مداخلتي المتواضعة واحترامي وتقديري ض25