العمالة الإندونيسية ضحية خادمة قاتلة !
جاكرتا توقف إرسال (الخادمات) إلى المملكة بدءاً من رمضان
العمالة الإندونيسية تذهب ضحية خادمة قاتلة !
الرياض - أيمن الحماد
مازالت قضية العمالة الاندونيسية في المملكة في أوج تفاعلها لما لها من أهمية تتعدى الجانب السياسي الى الاجتماعي والاقتصادي ، فمع وجود حوالي مليون ومئتي ألف عامل اندونيسي في المملكة يقومون بتحويل 24 مليون دولار شهريا الى بلادهم ويعيشون في اجواء عمل مرضية وبالقرب من الحرمين الشريفين، وهو عامل مهم جدا بالنسبة الى قدومهم للعمل في المملكة ، يدل على ان المملكة تعد عامل جذب وظيفياً لهذه العمالة .
وتأكيداً على ذلك قال سفير خادم الحرمين لدى اندونيسيا عبدالرحمن خياط في تصريح ل» الرياض:» إن مساعي يومية تقوم بها المملكة لقاءات واتصالات في وزارة الخارجية والمسؤولين في اندونيسيا لإطلاعهم على خلفية ما تم في شأن العاملة المنزلية التي تم تطبيق حكم القصاص فيها وفق الشريعة الاسلامية.
السفير خياط ل«الرياض»: قرار المنع لايشمل العمال الذكور
وأشار السفير خياط إلى أن قرار الرئيس الاندونيسي سوسيلو يوديونو بإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية ابتداء من الأول من أغسطس الموافق للاول من رمضان لا يشمل العمالة الرجالية. لافتاً إلى أن سفارة المملكة في جاكرتا أنجزت حتى الآن حوالي 100 ألف تأشيرة لإندونيسيين يرغبون في العمل في المملكة. وكان الرئيس الاندونيسي سوسيلو يوديونو قد أعلن أمس في جاكرتا أن حكومة بلاده قد قررت فرض حظر على ارسال العمال الاندونيسيين الى السعودية على ان يسري هذا القرار من أول اغسطس . واضاف ان الحظر سيظل سارياً «إلى ان تتمكن اندونيسيا والمملكة من التوصل لاتفاق لاعطاء الحقوق الضرورية للعمال الاندونيسيين».
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ان العلاقات الإندونيسية السعودية ما زالت جيدة بالرغم من القضايا المتعلقة بالعمال الإندونيسيين في المملكة.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ حجم العمالة المنزلية الاندونيسية في المملكة حوالي مليون ومئتي ألف عامل ، وهي من اكبر الجاليات الموجودة خارج اندونيسيا وداخل المملكة .
وكانت وزارة الخارجية الاندونيسية قد أبدت استياءها من تنفيذ حكم القصاص في الخادمة روياتي بنتي ساتوبي دون أي تبليغ مسبق لها.
الرياض
((( التعليق )))
اقتباس:
وكانت وزارة الخارجية الاندونيسية قد أبدت استياءها من تنفيذ حكم القصاص في الخادمة روياتي بنتي ساتوبي دون أي تبليغ مسبق لها.
لسنا ملزمين بإشعار واستشارة الآخرين في في تنفيذ أحكامنا الشرعية في رعاياهم إذا أجرموا بحقوق غيرهم حتى لو كانوا من بني جلدتهم فهذه حدود شرعية وتنفيذها يأتي ضمن السيادة السعودية الغير قابلة للمساومات والعواطف ولن نخسر شيئا إذا اتجهنا لدول البلقان المسلمة وحتى غير المسلمة
فهناتك دول كثيروة تتمنى مجرد إشارة منا
