العربية - الجزائر - رمضان بلعمري : أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، اليوم الجمعة، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.
الأحزاب الإسلامية في المركز الثالث بـ 66 مقعداً فقط من بين 462
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن حزب رئيس الوزراء، أحمد أويحي، التجمع الوطني الديمقراطي، حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي، حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة (7 أحزاب) سوى على 66 مقعدا، وجاءت في المركز الثالث، نقلا عن تقرير لوكالة "فرانس برس".
الإسلاميون يحذرون من التزوير
وقبيل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، أصدر تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم 3 أحزاب إسلامية، بيانا حذر فيه من "الاعتماد الرسمي للتزوير".
وجاء في البيان أنه "رغم حالات التزوير، كان هناك تقارب كبير بين تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التحرير الوطني، وفي هذه الصبيحة، تأكد لدينا أن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات، وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة".
وفي انتخابات عام 2007، فازت جبهة التحرير الوطني بأكثرية المقاعد (136 من 389)، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بـ62 مقعدا، بينما حصل الإسلاميون على 59 مقعدا.
سيطرة الحزب الحاكم
وتعكس نتائج الانتخابات، برأي مراقبين، تكريس استمرار هيمنة الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، على مقاليد الأمور في البرلمان المقبل، وهو ما يمكنه من القيام بتحالفات سياسية مع من يشاء من تكتلات سياسية أخرى، دون الخوف من تجميد أعمال البرلمان.
والمفاجأة، حسب المراقبين، هي حصاد الإسلاميين لنتيجة متواضعة جدا مقارنة بحالة الشحن الإعلامي والانتخابي لتكتل الجزائر الخضراء، وكذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير.
والملاحظ أيضا هو عودة الحزب المعارض في منطقة القبائل، جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد، إلى المؤسسة التشريعية التي غاردها منذ عام 2002، فيما غاب غريمه السياسي، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قاطع الانتخابات.
فوز الحزب الحاكم
وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل "العربية" في الجزائر بأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية تظهر تقدم حزب التحرير الوطني الحاكم وحلوله أولاً.
وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، أمس الخميس، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع، على نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 43% على المستوى الوطني، بينما تخوّف المراقبون كما السلطات من عزوف الجزائريين عن المشاركة.
وصوّت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية الجزائري في تصريحات سابقة أن هذه النتائج نهائية، وتفوق نسبة التصويت الحالية نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007، التي لم تتجاوز حينها 37%.
