الاقتصادية : من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432 - 1433 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.163 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المائة على المتحقق في العام المالي الماضي 1431/1432، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 14.3 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 14.5 في المائة بالأسعار الجارية.
http://www.aleqt.com//a/small/1f/1f1..._w424_h200.jpg
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 4.3 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 8.3 في المائة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7 في المائة.
وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة - وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته 4.7 في المائة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي - الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل - فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 6.1 في المائة في عام 1432/1433 (2011م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) 1.287.000.000.000 (ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال) بزيادة نسبتها 37 في المائة على العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 153.000.000.000 (مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال) بزيادة نسبتها 14 في المائة على العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 370.000.000.000 (ثلاث مئة وسبعين مليار ريال) بزيادة نسبتها 2 في المائة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 915.000.000.000 (تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال) بزيادة نسبتها 59 في المائة على العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 598.000.000.000 (خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال) في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره 250.000.000.000 (مئتين وخمسين مليار ريال) للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها 139 في المائة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته 10.2 في المائة مقارنة بنمو نسبته 1.2 في المائة للفترة نفسها من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م).
كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 10.1 في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى 191.000.000.000 (مئة وواحد وتسعين مليار ريال).
السوق المالية
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) عديدا من الخطوات الهادفة إلى تنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير مزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.
وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير مزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على 1.00.000.000 (مليار وسبع مئة مليون ريال)، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن 5.500.000.000 (خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال)، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد على 4.400.000.000 (أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال)، ورخصت لـ 38 صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة.
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أطلقت عديدا من حملات التوعية والتثقيف المالي.
تطورات أخرى
أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين.
وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن أن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية.
كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
أشادت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز AA - في التصنيف الائتماني العالمي، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي يمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2012م تصنيف المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها.
تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء وزارة للإسكان، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، إنشاء المجمع الفقهي السعودي، الموافقة على نظام إيرادات الدولة، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
