أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.
وتابع: ''دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا''.
وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تشدد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.
وتابع:'' دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، والتي هي أولوية بالنسبة لنا''.
وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضا من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، ، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.
وأضاف:''عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة''.
وكان الربيعة قد أشار عقب توقيعه اتفاقية المحضر المشترك لمذكرة التعاون مع وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون في عدد من المجالات التي منها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتنمية التعاون الصناعي والخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين، والقطاعات الأخرى مثل الدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.
وقال الربيعة :'' نتمنى أن تعود الاتفاقية بالخير على البلدين الشقيقين، والفائدة الكبيرة على تنمية العلاقات والتبادل التجاري، لأن دولة بحجم جنوب إفريقيا المفترض أن يكون ذلك التبادل بشكل أكبر، وأشير إلى أن حجم التبادل التجاري يصل بين البلدين إلى نحو 20 مليار ريال، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون أكبر من ذلك بكثير''.
وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول أبرز ما تضمنته الاتفاقية، أوضح وزير التجارة، أنه تم الاتفاق مع جنوب إفريقيا على عدد من المجالات منها التعدين، استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل المستثمرين الجنوب إفريقيين، والاستثمارات الزراعية من قبل المستثمرين السعوديين هناك، والتعاون في الأنشطة الدفاعية، ومجالات أخرى متعلقة بالاستثمارات والصناعة.
وقال الربيعة:''السعودية تصدر لجنوب إفريقيا نحو 18.5 مليار ريال صادرات، مقابل استيراد 1500 مليون ريال، وهذا يعتبر حجم تبادل غير متوازن، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جنوب إفريقيا لديها أنشطة صناعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتوسيع التبادل والاستثمارات وجذبها للمملكة''.
وتمنى الربيعة أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 30 مليار خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى قوة اقتصاد البلدين.
من جهته، عبر الدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع السعودية، متطلعاً إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين بشكل أوسع في الفترة المقبلة، ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الشركة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مبيناً أن هناك مزيدا من المناقشات التي يأمل أن يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية فيها في مجال السياحة والأمن.
وأضاف:''السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وتعتبر أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل، ولكننا لا نود أن نحصر العلاقات التجارية مع السعودية في قطاع النفط بل نود أن تشمل مجالات أخرى، ولذلك هذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، وجز من نشاط مجلس الأعمال بين البلدين للرقي بهذه المجالات وتوسيعها لتشمل أنشطة أخرى''.
وكانت اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، قد اختتمت في الرياض أمس بعد أن وقع على محضر مشترك من قبل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا حيث تضمن المحضر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين السعودية، وجنوب إفريقيا.
ومن أهم النتائج: تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين، أكدت اللجنة أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيمائي وتصنيع السيارات، وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك.
كما تضمن محضر التوقيع أيضاً: تأكيد اللجنة على تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات، استعداد الجانب السعودي في إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنوب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس، دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات منها: الجمعيات التعاونية الزراعية، تسجيل الخيل العربية، اللقاحات وإنتاج المشخصات.
وجاء في ختام الاتفاقية: ''بحثت اللجنة التعاون في عدد من المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية، تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب إفريقية والتي تعنى بالمجالات الزراعية والبتركيماويات والتعدين''.
