سويسرا تُعيد الى تونس قسطا من أرصدة مالية مهربة

تونس (فرانس برس) : أعادت سويسرا الى تونس ولأول مرة مبلغا ماليا محدودا من أرصدة هربها أقارب للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى بنوك سويسرية، بحسب ما اعلن مسؤول تونسي يوم الثلاثاء 31 مايو.

http://www.swissinfo.ch/image/421940...-doc-be29x.jpg

وقال كمال الهذيلي المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر عُقد في العاصمة التونسية حول "منظومة استرجاع الاموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة" إن "سويسرا أعادت أمس الإثنين 30 مايو 2016 الى تونس 225 الف يورو تعود إلى شركة يملكها سفيان بن علي" ابن اخ الرئيس المخلوع.

وأضاف الهذيلي: "نحن نتفاوض منذ سنة تقريبا مع السلطات السويسرية حول طريقة استرجاع هذا المبلغ". وقال إنه "تم إيداع المبلغ في حساب بخزينة الدولة سيُخصص لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظا" في تونس.

ولفت المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس إلى أن سويسرا أصبحت ثاني بلد في العالم بعد لبنان يُعيد أموالا منهوبة تطالب تونس باسترجاعها منذ الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011. وفي 2013 أعاد لبنان الى تونس مبلغ 28 مليون دولار هو رصيد ليلى الطرابلسي زوجة بن علي في بنوك لبنانية.

"مبلغ متواضع لكنه مهم"
من جهتها، قالت سفيرة سويسرا في تونس ريتا أدام لفرانس برس "المبلغ يبدو متواضعا لكنه مهم لأن هذا يُظهر أن تعاوننا (مع تونس) يتقدم". وذكرت أن بلادها جمّدت بعد سقوط نظام بن علي 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 55 مليون يورو) هي أرصدة أقارب لبن علي في بنوك سويسرية.

وقالت السفيرة إن هذه الأرصدة "مشبوهة" وأنه يتعيّن على القضاء التونسي أن يُثبت أن مصدرها غير شرعي حتى تسترجعها تونس.

في السياق، أفاد كمال الهذيلي أن حجم ما استرجعته تونس من أموال منذ 2011 وحتى اليوم "ضعيف مقارنة بالآمال التي كان ينتظرها شعبنا". وقال إن تونس حددت حتى اليوم عقارات وأرصدة وأسهما في شركات بالخارج يملكها أقارب بن علي "تفوق قيمتها مليار دينار تونسي (حوالي 500 مليون يورو)".

ولفت المسؤول التونسي إلى ان هناك "صعوبات تُعيق استرجاع" هذه الممتلكات لأن "الناس التي كانت تسرق أموال الشعب (في عهد بن علي) كانوا (يسرقون) برعاية خبراء في المالية والمحاسبة والقانون".

وأضاف "كانت الأموال (المنهوبة) تُودع بالخارج وتتنقل من شخص الى آخر ومن شركة إلى أخرى وحتى الى حسابات مشفرة وشركات واجهة، وتتحول من عقار الى أموال وبالعكس، وإلى أسهم، وبالتالي فإن اقتفاء أثرها (..) يتطلب وقتا".

بقلم swissinfo.ch مع الوكالات