الأسعار مستقرة وتحت السيطرة ،،، !!!!!!!!
خلال افتتاحه لمجلس الأعمال السعودي - المصري
وزير التجارة: الأسعار مستقرة وتحت السيطرة
جدة - علي الفارسي
أنهى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لقاءه بالإعلاميين سريعا بعد إصرارهم على تلقي إجابة شافية ومفصلة حول تلاعب التجار بالأسعار وتفاوتها من تاجر لآخر، وعدم قناعتهم بإجابته المقتضبة التي اكتفى فيها بقوله: أنها مستقرة وتحت السيطرة.
جاء ذلك عقب رعايته فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته غرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي.
وأشار زينل إلى الرغبة المشتركة لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض والقاهرة إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين لاسيما أن المملكة تعتبر أكبر دولة عربية شريكة لمصر، مطمئنا الحضور إلى أن الاقتصاد المصري سوف يتعافى سريعاً ويعود إلى الاستقرار ليؤدي دوره المنشود إقليمياً ودولياً.
وقدر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار، كما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين إنما هو لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد.
ملاحظة : بيقول الأسعار مستقرة وتحت السيطرة
هل هذا يعني أن ارتفاعها إلى الآن مرغوب فيه ؟
ربما ان رفع الأسعار إلى ما هو عليه اليوم مخطط له
اصلا اصبحت الأسعار فووووق ما يتحمله حتى متوسطي الدخل
ارتفاع التضخم إلى 5.6% قبل نهاية العام
[align=justify]رفع بنك سعودي من سقف توقعاته حول معدل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي إلى نحو 5.6% خلال العام الحالي، وعزا التعديل في توقعات نسب التضخم إلى معدلات الإنفاق العالية التي سيسجلها القطاع العام السعودي بنهاية العام، التي تقدر بنحو 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار).
ولفت التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إلى توقعات بأن يكون هناك تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في الجوانب التضخمية، جراء التداعيات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء رفع سقف الدين الأمريكي، وخفض التصنيف، وأزمة ديون منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات مع بداية العام تشير إلى نسب تضخمية بنحو 5.1%.
ورفع البنك من سقف توقعاته في أحدث تقرير له عن حجم التضخم في الاقتصاد السعودي؛ بأن متوسط التضخم سيرتفع بمعدل خمسة أعشار، ليسجل العام الحالي معدلات تضخم أعلى من العام الماضي 2010، وإلى سجل معدل تضخم سنوي بنسبة 5.3%.
ويعد هذا المعدل مرتفعاً عند مقارنته بالمستويات التاريخية التي شهدها الاقتصاد السعودي على مدى 16 سنة، بين عامي 1990 و2006، التي لم تتجاوز 0.8%.
وبين تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن معدلات التضخمية سجلت متوسطا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 4.8% مقارنة بـ5% لنفس الفترة من العام الماضي، وقال الحقيل إنه نظرا إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات داخليا وتضخم أسعار المواد الغذائية داخليا بنسبة 6.9% عن مستوياتها في العام الماضي.
وأضاف أن تضخم أسعار السلع والخدمات بنسبة 6.3%سيؤثر على المعدل العام، حيث سيرفع النسب التضخمية لتسجل متوسطا بنحو 5.6% في 2011 مقارنة بـ5.3%، خلال العام 2010.
وتوقع الحقيل أن يصل حجم الإنفاق العام السعودي في العام الحالي إلى 842.4 مليار ريال، مضيفاً أن هذا المستوى الجديد المتوقع سيُمثّل تجاوزا للميزانية العامة المعلنة للعام الحالي بنسبة 45%، واصفاً المستوى الجديد لمعدلات الصرف بأنها الأعلى نسبة من نوعها في ثلاثة عقود، وقال إن معدلات الإنفاق العالية سينعكس على نسبة التضخم.
وتابع الحقيل أنه نظرا إلى السيولة الإضافية الضخمة التي ستُضخّ في الاقتصاد السعودي، مما سيزيد من الضغوط التضخمية، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، الأمر الذي قد يرفع معدل التضخم العام في السعودية إلى مستويات أعلى، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة في أسعار المواد الغذائية عالميا إلى مستويات 2008 تقريبا، لا سيما أسعار الذرة والسكر.
وقال الحقيل إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مخزوناتها يشير إلى ارتفاع مقترب آخر لهذه الأسعار، حيث يتوقع أن تسجل معدلات سعرية جديدة.
وأضاف: "هذا أمر خطر لا سيما على الفقراء في أنحاء العالم"، مشدداً على أن التوقعات بأن يكون تأثير الأحداث الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، مثل خفض التصنيف ومشكلات الديون السيادية في أوروبا، لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي؛ حيث إن النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومي المرتفع، التي يمكن تحملها بكل سهولة, حيث تشير التوقعات إلى أن السعودية ستسجل فائضا ماليا قدره 61.7 مليار ريال (16.45 مليار دولار) مع إنفاق قدره 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار) مع أصول خارجية تقدر بأكثر من 470 مليار دولار.
واعتبر المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن التأثير يأتي من أسعار النفط التي تعد حلقة الوصل بين الاقتصاديات العالمية والاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، وأضاف أنه رغم فقدان أسعار النفط لنحو 14% من مستوياتها في منتصف شهر الصيف، فإن المستويات الحالية من الأسعار للنفط تعتبر مستويات مريحة جدا للاقتصاد السعودي لتجنب أي عجز مالي.
يشار إلى أن المراقبين الاقتصاديين أبدوا تفاؤلا مطلع العام الحالي باستقرار معدل التضخم، وتراجع معدلاته في شريحة الإيجارات والخدمات، حيث يتوقع لهذه الشريحة أن ينخفض مستوى التضخم فيها من 9.5% إلى نحو 7.8 % خلال العام الحالي، وهو مستوى تنازلي للتضخم في هذه الشريحة، بعد أن سجلت منتصف عام 2008، مستوى تضخميا بلغ 20%.[/align]
