أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - مروة رشاد (رويترز) - وقعت حكومة اليمن المدعومة من السعودية والانفصاليون الجنوبيون اتفاقا يوم الثلاثاء لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن وصفه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بأنه خطوة نحو حل سياسي أشمل لهذا الصراع متعدد الأطراف.
كانت الأزمة بين الحكومة والانفصاليين قد فتحت جبهة جديدة في الحرب اليمنية المستمرة منذ ما يزيد على أربعة أعوام وأدت إلى انقسام في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال جماعة الحوثي اليمنية التي طردت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء بشمال البلاد في أواخر عام 2014.
وقال مبعوث السعودية إلى اليمن للصحفيين إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات غير مباشرة في المملكة استمرت لما يزيد على شهر سيشهد انضمام المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة جديدة على أن يتم وضع غيرهم من الجنوبيين وجميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وعبر الأمير محمد في كلمة خلال مراسم التوقيع التي بثها التلفزيون عن أمله في أن يكون ”الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن“، موضحا أن الاتفاق ”خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد“.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق وقال على تويتر ”بداية جيدة جدا! من فضلكم جميعا ابذلوا قصارى جهدكم للتوصل إلى اتفاق نهائي“.
وسعت الرياض لحل الأزمة حتى يعيد التحالف التركيز على قتال الحوثيين المتحالفين مع إيران على الحدود الجنوبية للمملكة.
وقوات الانفصاليين، المدعومة من الإمارات شريكة الرياض الرئيسية في التحالف، جزء من هذا التحالف السني الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لمواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين سيطروا على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية.
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان يسعى لحكم ذاتي في الجنوب ولأن يكون له رأي في مستقبل اليمن، تحول ليواجه حكومة هادي في أغسطس آب وسيطر على مقرها المؤقت في مدينة عدن الساحلية وحاول بسط سيطرته في جنوب البلاد.
ويدعو الاتفاق الذي اطلعت رويترز على نسخة منه لتشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساو وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
ويقضي الاتفاق كذلك بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الألوف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لوزارتي الدفاع والداخلية.
ولتمهيد الطريق نحو هذا الاتفاق انسحبت القوات الإماراتية من عدن الشهر الماضي وسلمت السيطرة على الميناء وغيره من المناطق الجنوبية إلى السعودية.
ورحبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالاتفاق ووصفه مارتن جريفيث مبعوث المنظمة الدولية الخاص باليمن بأنه خطوة مهمة في إطار جهود السلام.
وقال جريفيث، الذي يسعى لاستئناف المحادثات الرامية لإنهاء حرب اليمن، على تويتر ”الاستماع إلى المعنيين في الجنوب أمر مهم بالنسبة للجهود السياسية الرامية لتحقيق السلام في هذا البلد“.
وحضر مراسم توقيع الاتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات وهادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وأظهرت أزمة عدن صدعا بين السعودية وشريكتها العربية الرئيسية الإمارات التي بدأت في تقليص وجودها في اليمن في يونيو حزيران في حين ضغط حلفاء غربيون، بعضهم كان يمد التحالف بالأسلحة والمعلومات المخابراتية، لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقالت أبريل لونجلي من مجموعة الأزمات الدولية إن الاتفاق ربما يكون إيجابيا لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.
وأضافت ”في أفضل الأحوال سيحد (الاتفاق) من وتيرة العنف ويمهد لمفاوضات تشمل مزيدا من الأطراف اليمنية وبحضور الانفصاليين الجنوبيين أيضا والذين يمثلون مكونا ميدانيا مهما“.
كانت الأزمة بين الحكومة والانفصاليين قد فتحت جبهة جديدة في الحرب اليمنية المستمرة منذ ما يزيد على أربعة أعوام وأدت إلى انقسام في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال جماعة الحوثي اليمنية التي طردت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء بشمال البلاد في أواخر عام 2014.
وقال مبعوث السعودية إلى اليمن للصحفيين إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات غير مباشرة في المملكة استمرت لما يزيد على شهر سيشهد انضمام المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة جديدة على أن يتم وضع غيرهم من الجنوبيين وجميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وعبر الأمير محمد في كلمة خلال مراسم التوقيع التي بثها التلفزيون عن أمله في أن يكون ”الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن“، موضحا أن الاتفاق ”خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد“.
ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق وقال على تويتر ”بداية جيدة جدا! من فضلكم جميعا ابذلوا قصارى جهدكم للتوصل إلى اتفاق نهائي“.
وسعت الرياض لحل الأزمة حتى يعيد التحالف التركيز على قتال الحوثيين المتحالفين مع إيران على الحدود الجنوبية للمملكة.
وقوات الانفصاليين، المدعومة من الإمارات شريكة الرياض الرئيسية في التحالف، جزء من هذا التحالف السني الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لمواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين سيطروا على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية.
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان يسعى لحكم ذاتي في الجنوب ولأن يكون له رأي في مستقبل اليمن، تحول ليواجه حكومة هادي في أغسطس آب وسيطر على مقرها المؤقت في مدينة عدن الساحلية وحاول بسط سيطرته في جنوب البلاد.
ويدعو الاتفاق الذي اطلعت رويترز على نسخة منه لتشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساو وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
ويقضي الاتفاق كذلك بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الألوف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لوزارتي الدفاع والداخلية.
ولتمهيد الطريق نحو هذا الاتفاق انسحبت القوات الإماراتية من عدن الشهر الماضي وسلمت السيطرة على الميناء وغيره من المناطق الجنوبية إلى السعودية.
ورحبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالاتفاق ووصفه مارتن جريفيث مبعوث المنظمة الدولية الخاص باليمن بأنه خطوة مهمة في إطار جهود السلام.
وقال جريفيث، الذي يسعى لاستئناف المحادثات الرامية لإنهاء حرب اليمن، على تويتر ”الاستماع إلى المعنيين في الجنوب أمر مهم بالنسبة للجهود السياسية الرامية لتحقيق السلام في هذا البلد“.
وحضر مراسم توقيع الاتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات وهادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وأظهرت أزمة عدن صدعا بين السعودية وشريكتها العربية الرئيسية الإمارات التي بدأت في تقليص وجودها في اليمن في يونيو حزيران في حين ضغط حلفاء غربيون، بعضهم كان يمد التحالف بالأسلحة والمعلومات المخابراتية، لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقالت أبريل لونجلي من مجموعة الأزمات الدولية إن الاتفاق ربما يكون إيجابيا لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.
وأضافت ”في أفضل الأحوال سيحد (الاتفاق) من وتيرة العنف ويمهد لمفاوضات تشمل مزيدا من الأطراف اليمنية وبحضور الانفصاليين الجنوبيين أيضا والذين يمثلون مكونا ميدانيا مهما“.
