أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - فارس كرم (الأناضول) : أظهرت بيانات حكومية في السعودية، الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018، انخفض بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وحسب بيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 1.2 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 2.5 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.3 بالمائة.
وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 0.8 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 0.4 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.1 بالمائة.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره في السنوات الماضية.
ويتزامن تراجع أسعار العقارات، مع تضرر الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014، ما أدى لانكماشه خلال العام الماضي بنسبة 0.7 بالمائة.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره السنوات الماضية.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة امتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ نيسان 2016، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 بالمائة بحلول 2020، وإلى 70 بالمائة في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
وحسب بيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 1.2 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 2.5 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.3 بالمائة.
وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني، بنسبة 0.8 بالمائة، و"التجاري" بنسبة 0.4 بالمائة، و"الزراعي" بنسبة 0.1 بالمائة.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره في السنوات الماضية.
ويتزامن تراجع أسعار العقارات، مع تضرر الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014، ما أدى لانكماشه خلال العام الماضي بنسبة 0.7 بالمائة.
ويعود تراجع أسعار العقارات في السعودية، إلى فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ومرور القطاع بعملية تصحيح بعد تضخم أسعاره السنوات الماضية.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة امتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ نيسان 2016، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 بالمائة بحلول 2020، وإلى 70 بالمائة في 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
