أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
سان فرانسيسكو (بي بي سي) : قالت الحكومة القطرية إنها ستقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. (تخضع قطر منذ أكثر منذ نحو عام لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج)
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن تصريح للحكومة القطرية على تويتر "حكومة دولة قطر تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها".
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وأغلقت طرق السفر مع الدوحة، التي تتهمها الدول المقاطعة بأنها تدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.
وردا على المطالب القطرية، قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في تغريدة "قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.".
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات تميز ضد القطريين، من بينها طردهم من الإمارات ومنعهم من دخول الإمارات أو المرور عبرها، كما طلبت من مواطنيها مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام قطر والقطريين.
وقالت قطر إنها تعتقد أن الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية. أما السعودية ومصر والبحرين فلم توقع على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات للالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقية، وأن تلغي الإجراءات التي اتخذتها ضدها وإعادة حقوق القطريين. وطلبت قطر أيضا أن تقدم الإمارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات مادية، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي تطلبها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن تصريح للحكومة القطرية على تويتر "حكومة دولة قطر تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها".
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وأغلقت طرق السفر مع الدوحة، التي تتهمها الدول المقاطعة بأنها تدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.
وردا على المطالب القطرية، قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في تغريدة "قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.".
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات تميز ضد القطريين، من بينها طردهم من الإمارات ومنعهم من دخول الإمارات أو المرور عبرها، كما طلبت من مواطنيها مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام قطر والقطريين.
وقالت قطر إنها تعتقد أن الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية. أما السعودية ومصر والبحرين فلم توقع على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات للالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقية، وأن تلغي الإجراءات التي اتخذتها ضدها وإعادة حقوق القطريين. وطلبت قطر أيضا أن تقدم الإمارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات مادية، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي تطلبها.
