أقسام درة ،،،
حركة السحب
القاهرة (الأناضول) : أمرت أعلى هيئة تحقيق إداري في مصر، الإثنين، بفتح تحقيق عاجل، في واقعة ختان طفلة وإصابتها بنزيف حاد، التي أثارت جدلًا مؤخرًا بالبلاد. ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية في مصر "أ ش أ"،
قررت هيئة النيابة الإدارية (تختص في التحقيق في المخالفات الإدارية) فتح تحقيق عاجل، في واقعة تورط طبيب بمحافظة سوهاج (جنوب) في جريمة إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لإحدى الفتيات تبلغ من العمر 12 عامًا.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، محمد سمير إن "العملية أدت لحدوث نزيف حاد للفتاة استدعى على إثره نقلها للمستشفى".
وأدانت الواقعة، التي تعود إلى الأربعاء الماضي، 11 منظمة معنية بمناهضة ختان الإناث، من بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مؤسسة المرأة الجديدة"، و"ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث"، وجميعها أهلية مقرها القاهرة.
وأواخر 2015، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في "ختان الإناث".
فيما قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، فبراير/ شباط الماضي، إن نسبة حالات الختان تراجعت من 74% إلى 61% بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 عامًا خلال الفترة من 2008 إلى 2014، دون تفاصيل.
وعام 2016، غلّظت مصر عقوبة إجراء ختان الإناث، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا؛ إذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 3 أشهر وعامين.
قررت هيئة النيابة الإدارية (تختص في التحقيق في المخالفات الإدارية) فتح تحقيق عاجل، في واقعة تورط طبيب بمحافظة سوهاج (جنوب) في جريمة إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لإحدى الفتيات تبلغ من العمر 12 عامًا.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، محمد سمير إن "العملية أدت لحدوث نزيف حاد للفتاة استدعى على إثره نقلها للمستشفى".
وأدانت الواقعة، التي تعود إلى الأربعاء الماضي، 11 منظمة معنية بمناهضة ختان الإناث، من بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مؤسسة المرأة الجديدة"، و"ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث"، وجميعها أهلية مقرها القاهرة.
وأواخر 2015، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في "ختان الإناث".
فيما قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، فبراير/ شباط الماضي، إن نسبة حالات الختان تراجعت من 74% إلى 61% بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 عامًا خلال الفترة من 2008 إلى 2014، دون تفاصيل.
وعام 2016، غلّظت مصر عقوبة إجراء ختان الإناث، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا؛ إذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 3 أشهر وعامين.
