أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال لو مير لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأحد ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.
وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوروبي.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال لو مير لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأحد ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.
وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوروبي.
