المنتقد
July 9th, 2010, 03:00
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها 2%
(رويترز )
توقع وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبل الخميس أن يحقق اقتصاد بلاده, وهو الأكبر في أوروبا, نموا فوق المتوقع بنهاية هذا العام, يصل إلى 2% مدفوعا بعوامل أساسية منها انتعاش الصادرات.
وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن معدل النمو في 2010 لن يتعدى 1.4% في وقت تشهد فيه منطقة اليورو نموا ضعيفا بسبب مخلفات الركود السابق, وأزمة الديون التي دفعت عددا من دول المنطقة بما فيها ألمانيا إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة.
ونقلت وكالة أنباء دي دي بي الألمانية عن الوزير شوبل قوله إن هناك فرصة لبلوغ معدل نمو بـ2% خلال العام الحالي.
وأضاف أن برنامج التقشف الذي تبنته حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الشهر الماضي لمكافحة الدين العام والعجز في الموازنة يعني أن ألمانيا تسير على خيط رفيع.
بيد أنه اعتبر أن خفض الإنفاق العام لن يقوض النمو, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين لم تنته بعد.
وفيما يخص البطالة التي تعد واحدة من العقبات التي تبطئ نمو الاقتصاد المحلي, كان البنك المركزي الألماني قد توقع الشهر الماضي أن ترتفع العام المقبل إلى 8% من 7.7% حاليا, وهو ما سيرفع عدد العاطلين إلى 3.4 ملايين عاطل.
وتزامنت تصريحات وزير المالية الألماني مع نشر بيانات حكومية أظهرت أن صادرات ألمانيا, وهي ثاني أكبر مصدّر بعد الصين, ارتفعت في مايو/أيار الماضي على أساس شهري بنسبة 9.2%, وبنسبة 28.8% على أساس سنوي في أكبر قفزة خلال عقد من الزمن.
وقفزت الواردات بدورها بنسبة 14.8% على أساس شهري, وبنسبة 34.3% على أساس سنوي.
وذكر مكتب الإحصاء الفدرالي أن قيمة الصادرات الألمانية في ذلك الشهر بلغت 77.5 مليار يورو (97.53 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 67.7 مليار يورو (85.19 مليار دولار).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها 2%
(رويترز )
توقع وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبل الخميس أن يحقق اقتصاد بلاده, وهو الأكبر في أوروبا, نموا فوق المتوقع بنهاية هذا العام, يصل إلى 2% مدفوعا بعوامل أساسية منها انتعاش الصادرات.
وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن معدل النمو في 2010 لن يتعدى 1.4% في وقت تشهد فيه منطقة اليورو نموا ضعيفا بسبب مخلفات الركود السابق, وأزمة الديون التي دفعت عددا من دول المنطقة بما فيها ألمانيا إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة.
ونقلت وكالة أنباء دي دي بي الألمانية عن الوزير شوبل قوله إن هناك فرصة لبلوغ معدل نمو بـ2% خلال العام الحالي.
وأضاف أن برنامج التقشف الذي تبنته حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الشهر الماضي لمكافحة الدين العام والعجز في الموازنة يعني أن ألمانيا تسير على خيط رفيع.
بيد أنه اعتبر أن خفض الإنفاق العام لن يقوض النمو, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين لم تنته بعد.
وفيما يخص البطالة التي تعد واحدة من العقبات التي تبطئ نمو الاقتصاد المحلي, كان البنك المركزي الألماني قد توقع الشهر الماضي أن ترتفع العام المقبل إلى 8% من 7.7% حاليا, وهو ما سيرفع عدد العاطلين إلى 3.4 ملايين عاطل.
وتزامنت تصريحات وزير المالية الألماني مع نشر بيانات حكومية أظهرت أن صادرات ألمانيا, وهي ثاني أكبر مصدّر بعد الصين, ارتفعت في مايو/أيار الماضي على أساس شهري بنسبة 9.2%, وبنسبة 28.8% على أساس سنوي في أكبر قفزة خلال عقد من الزمن.
وقفزت الواردات بدورها بنسبة 14.8% على أساس شهري, وبنسبة 34.3% على أساس سنوي.
وذكر مكتب الإحصاء الفدرالي أن قيمة الصادرات الألمانية في ذلك الشهر بلغت 77.5 مليار يورو (97.53 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 67.7 مليار يورو (85.19 مليار دولار).