المنتقد
July 6th, 2010, 01:56
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
بريطانيا تعتزم خفضا كبيرا للإنفاق
(الفرنسية)
أعلنت وزارة المالية البريطانية أن الحكومة الائتلافية طلبت من إدارات عديدة التخطيط لتخفيضات محتملة في الإنفاق تصل إلى 40%، وهو ما يزيد بكثير عما أعلن في موازنة طارئة الشهر الماضي.
ويأتي السعي لتخفيض الإنفاق بهدف خفض الدين العام الذي تعاني منه الموازنة الحكومية نتيجة لخطط حفز الاقتصاد في فترة الركود خلال العامين الماضيين.
وتم استثناء قطاعات التعليم والصحة والدفاع من مستوى التخفيضات القياسي.
وطُلب من وزارات كثيرة إعداد تقارير بشأن تأثير تخفيضات تصل إلى 40% على الخدمات.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه طلب من الإدارات بحث سلسلة من التخفيضات المحتملة.
وأوضح المتحدث أن افتراضات التخطيط تلك ليست تسويات نهائية ولا تلزم الخزانة أو الإدارات بتسويات نهائية، مشيرا إلى أن هذه الافتراضات سيتم التفاوض عليها.
ولابد من الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية خفض 40% من الإنفاق بحلول نهاية الشهر الجاري على الرغم من عدم وجود تأكيد بأنها ستشكل جزءا من الموازنات الحكومية الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان وزير المالية جورج أوسبورن قد أعلن الشهر الماضي معدل خفض الإنفاق في الموازنة الطارئة بنسبة 25%، وهو ما عد في حينه أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين حيث خفض الإنفاق وزاد من الضرائب لتجنب مواجهة مصير دول مثقلة بالديون مثل اليونان.
ويمثل خفض العجز الذي يصل إلى نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي أكبر أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حزب المحافظين الذي يمثل يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط.
وحذر رئيس الحكومة ديفد كاميرون الشهر الماضي من أن الاقتصاد البريطاني في وضع أسوأ مما كان يعتقد من قبل، مشيرا إلى أن بلاده ستواجه عدة سنوات "مؤلمة" بسبب الخفض المتوقع في الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى أن حكومته ورثت أرقاما متفائلة أكثر من الواقع فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وقال "لقد تسلمنا تركة غير مسؤولة" في إشارة إلى حجم الديون التي خلفها العهد السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
بريطانيا تعتزم خفضا كبيرا للإنفاق
(الفرنسية)
أعلنت وزارة المالية البريطانية أن الحكومة الائتلافية طلبت من إدارات عديدة التخطيط لتخفيضات محتملة في الإنفاق تصل إلى 40%، وهو ما يزيد بكثير عما أعلن في موازنة طارئة الشهر الماضي.
ويأتي السعي لتخفيض الإنفاق بهدف خفض الدين العام الذي تعاني منه الموازنة الحكومية نتيجة لخطط حفز الاقتصاد في فترة الركود خلال العامين الماضيين.
وتم استثناء قطاعات التعليم والصحة والدفاع من مستوى التخفيضات القياسي.
وطُلب من وزارات كثيرة إعداد تقارير بشأن تأثير تخفيضات تصل إلى 40% على الخدمات.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه طلب من الإدارات بحث سلسلة من التخفيضات المحتملة.
وأوضح المتحدث أن افتراضات التخطيط تلك ليست تسويات نهائية ولا تلزم الخزانة أو الإدارات بتسويات نهائية، مشيرا إلى أن هذه الافتراضات سيتم التفاوض عليها.
ولابد من الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية خفض 40% من الإنفاق بحلول نهاية الشهر الجاري على الرغم من عدم وجود تأكيد بأنها ستشكل جزءا من الموازنات الحكومية الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان وزير المالية جورج أوسبورن قد أعلن الشهر الماضي معدل خفض الإنفاق في الموازنة الطارئة بنسبة 25%، وهو ما عد في حينه أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين حيث خفض الإنفاق وزاد من الضرائب لتجنب مواجهة مصير دول مثقلة بالديون مثل اليونان.
ويمثل خفض العجز الذي يصل إلى نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي أكبر أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حزب المحافظين الذي يمثل يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط.
وحذر رئيس الحكومة ديفد كاميرون الشهر الماضي من أن الاقتصاد البريطاني في وضع أسوأ مما كان يعتقد من قبل، مشيرا إلى أن بلاده ستواجه عدة سنوات "مؤلمة" بسبب الخفض المتوقع في الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى أن حكومته ورثت أرقاما متفائلة أكثر من الواقع فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وقال "لقد تسلمنا تركة غير مسؤولة" في إشارة إلى حجم الديون التي خلفها العهد السابق.