المنتقد
April 20th, 2010, 01:38
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
مصر تحذر من المساس بحصتها من مياه النيل
اصرت مصر اليوم الاثنين على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه.
ويأتي هذا التحذير بعد يوم من فشل الاجتماع الذي عقدته دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ من الاتفاق على اطار جديد لاعادة توزيع الحصص من مياه النهر، وهو مطلب دائم تطالب به عدة دول من دول المنبع.
وقال محمد علام وزير الموارد المائية والري المصري امام جلسة للبرلمان أن" حصة مصر من مياه النيل هي حصة تاريخية دافعت عنها مصر طوال تاريخها".
وقال علام ان مصر ترى هذه المسألى باعتبارها قضية امن قومي.
واضاف" تحتفظ مصر بحق اتخاذ اي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها".وقال علام" اذا وقعت دول حوض النيل الاتفاق منفردة، فان مصر ستعتبر اعلان مبادرة دول حوض النيل وكأنه لم يكن".
وكانت "مبادرة دول حوض النيل"، والتي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي قد ارجأت توقيع اتفاق تقاسم المياه بسبب اعتراضات من مصر والسودان.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الافريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام اعالي النهر يمكن ان تؤثر على حصتها من المياه.
وفي عام 1959 وقعت مصر اتفاقا ثانيا مع السودان. وبموجب هذا الاتفاق تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي 78 في المائة من مياه النيل المشتركة بينهما.
ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ 13 في المائة الباقية.
وتطالب بلدان أخرى تشترك في حوض النيل مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا واريتريا وكينيا ورواندا وتانزانيا وأوغندا بتغيير الاتفاقات القديمة.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
مصر تحذر من المساس بحصتها من مياه النيل
اصرت مصر اليوم الاثنين على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه.
ويأتي هذا التحذير بعد يوم من فشل الاجتماع الذي عقدته دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ من الاتفاق على اطار جديد لاعادة توزيع الحصص من مياه النهر، وهو مطلب دائم تطالب به عدة دول من دول المنبع.
وقال محمد علام وزير الموارد المائية والري المصري امام جلسة للبرلمان أن" حصة مصر من مياه النيل هي حصة تاريخية دافعت عنها مصر طوال تاريخها".
وقال علام ان مصر ترى هذه المسألى باعتبارها قضية امن قومي.
واضاف" تحتفظ مصر بحق اتخاذ اي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها".وقال علام" اذا وقعت دول حوض النيل الاتفاق منفردة، فان مصر ستعتبر اعلان مبادرة دول حوض النيل وكأنه لم يكن".
وكانت "مبادرة دول حوض النيل"، والتي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي قد ارجأت توقيع اتفاق تقاسم المياه بسبب اعتراضات من مصر والسودان.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الافريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام اعالي النهر يمكن ان تؤثر على حصتها من المياه.
وفي عام 1959 وقعت مصر اتفاقا ثانيا مع السودان. وبموجب هذا الاتفاق تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي 78 في المائة من مياه النيل المشتركة بينهما.
ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ 13 في المائة الباقية.
وتطالب بلدان أخرى تشترك في حوض النيل مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا واريتريا وكينيا ورواندا وتانزانيا وأوغندا بتغيير الاتفاقات القديمة.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.