المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

بيروت - وكالات

ذكر مصدر أمني الخميس 25-3-2010 ان فريقا دوليا يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 طلب استجواب ستة من اعضاء حزب الله بشأن الجريمة.

وقتلت شاحنة ملغومة الحريري و22 اخرين في بيروت في فبراير شباط 2005 وأشار فريق تحقيق للامم المتحدة في باديء الامر الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة لكنه لم يقدم اي تفاصيل بشأن النتائج التي توصل اليها.

وفي ايار (مايو ) الماضي ذكرت مجلة "دير شبيغل" الالمانية انه طبقا لمعلومات حصلت عليها فان المحققين يعتقدون ان حزب الله يقف وراء اغتيال الحريري وهي مزاعم رفضتها بشدة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من سوريا وايران.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه "طلبوا استجواب 6 اشخاص من حزب الله بشأن جريمة اغتيال رفيق الحريري".

ورفض حزب الله التعليق وكذلك مسؤولي القضاء في بيروت كما رفضت راضية عاشوري المتحدثة باسم مكتب مدعي التحقيق التابع للمحكمة الخاصة التعليق.

وقالت في امستردام "ما دمنا في مرحلة التحقيق فلن نكشف عن هذا النوع من المعلومات ولهذا لا تعليق".

وكانت المحكمة التابعة للامم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي أمرت العام الماضي بالافراج عن اربعة من كبار العسكريين المؤيدين لسوريا الذين احتجزوا فيما يتصل بالقضية بعد ان قالت انها لا تملك ادلة ضدهم وبدأت المحكمة عملها في مارس اذار 2009.

وفي هذا الوقت قال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله ان الافراج عن العسكريين هو دليل قاطع على ان التحقيق الدولي لم يكن عادلا.

ودفع اغتيال الحريري بلبنان الى اسوأ ازمة منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990 وهددت التوترات بين السنة والشيعة بالتطور الى حرب اهلية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري انه سيقبل بحكم المحكمة الخاصة في واقعة الاغتيال حتى اذا برأت سوريا في تخفيف للهجته المناهضة لدمشق منذ تأسيس المحكمة.

[محمد بن سعد]

تسليم السلطات اللبنانية
القرار الاتهامي في اغتيال الحريري



http://s.alriyadh.com/2011/06/30/img/521747227242.jpg

بيروت - أ. ف. ب : سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

هذا ما جاء من جريدة الرياض نت

دون تفسير او تعليق

[محمد بن سعد]

وجاء في : روسيا اليوم


النائب العام اللبناني يتسلم القرار الاتهامي في
قضية اغتيال الحريري.. وأنباء عن 4 مذكرات اعتقال


http://arabic.rt.com/media/pics/2011.06/512/0384b44829bc2fdff45c74da056bf515.jpg
النائب العام اللبناني يتسلم القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري.. وأنباء عن 4 مذكرات اعتقال


استقبل القاضي سعيد ميرزا النائب العام التمييزي وفدا من المحكمة الدولية الذي قام بتسليم ميرزا نسخة من القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.

وجرى اللقاء في قصر العدل بوسط بيروت، فيما ذكرت وسائل الإعلام ان الوفد يضم 3 قضاة وانه سيزور أيضا بعد قليل وزير العدل اللبناني لتسليمه نسخة عن القرار.

وقالت مصادر في لبنان ان القرار الاتهامي يضم إصدار مذكرات اعتقال بحق 4 مواطنين لبنانيين، علما بان قائمة المتهمين بصورة عامة تضم أكثر من 30 اسما.

وكانت تقارير إعلانية قد أشارت في وقت سابق الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخطط لاتهام 5 عناصر في حزب الله بتدبير اغتيال رفيق الحريري.

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية ان القرار مؤلف من 130 صفحة تقريبا ويتضمن 4 مذكرات توقيف عرف منهم مصطفى بدر الدين (المقرب جدا من حزب الله وهو صهر الرئيس الأمني والقيادي في حزب الله الراحل عماد مغنية) وسليم العياش الملقب بأبو سليم وحسن عيسى وأسد صبرا.

وأضافت ان المتهم سليم العياش (أبو سليم) هو من مواليد 1963 من بلدة حاروف في الجنوب، وهو متطوع في الدفاع المدني وينتمي لحزب الله. وهو يحمل الجنسية الأمريكية. وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية إغتيال الحريري وشارك في عملية التنفيذ.

أما مصطفى بدر الدين فهو متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية الاغتيال التي طالت الحريري.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي تم تشكيلها يوم 13 يونيو/حزيران.

[محمد بن سعد]

وجاء في دويتشه فيله http://www.dw-world.de/skins/std/channel1/pics/dw_logo1024.gif الألمانية

المحكمة الدولية تسلم لبنان القرار الاتهامي في اغتيال الحريري


من يقف وراء اغتيال الحريري ؟

http://www.dw-world.de/image/0,,1489903_1,00.jpgسلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري، وفقا لما نقلت فرنس برس عن مصادر لبنانية معارضة. وحسب المصدر نفسه يتضمن القرار مذكرة توقيف في حق 4 لبنانيين.

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس (30 حزيران / يونيو) القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر في المعارضة اللبنانية. وقال المنسق العام لقوى 14 آذار/مارس فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري". وأضاف سعيد "انه يوم كبير للبنان، نأمل أن يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان". وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله.

القرار يتضمن على الأرجح مذكرة توقيف لـ 4 لبنانيين

وبحسب خبراء قانونيين، فان أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف. وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. يذكر أن الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس إلى السلطات اللبنانية جاء غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو. وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الأثناء لمناقشة بيانها الوزاري وإقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما أنها مخولة بالنظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. ووجهت أصابع الاتهام في المرحلة الأولى إلى دمشق الداعمة لحزب الله. إلا أنها نفت تورطها.

[محمد بن سعد]

وجاء ايضا في 14 اذار


المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري


سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

http://news.makcdn.com/image6349824_320_235/340X297.jpgوقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو.

وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

[محمد بن سعد]

من مفكرة الإسلام ،، التالي


لبنان يتسلم القرار الاتهامي باغتيال الحريري



http://38.121.76.242/memoadmin/media//version4_%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A_3 40_309_.jpg

مفكرة الاسلام: سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، بحسب ما أفادت مصادر في المعارضة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنسق العام لقوى "14 آذار" فارس سعيد: "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".

واستقال وزراء "حزب الله" وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري قبل أيام فقط من قيام المدعي العام للمحكمة بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيقات في 17 يناير. وظلت قرارات الاتهام التي عدلت مرتين منذ ذلك الحين سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.

وأثارت مغادرة اللبنانيين الأربعة الأعضاء في المحكمة الدولية إلى لاهاي أواخر الأسبوع الماضي، توقعات بشأن صدور قرار الاتهام خلال أيام، عشية إنجاز البيان الوزاري بصيغته النهائية وقبل أن تأخذ الحكومة الثقة على أساسه.

وذكرت تقارير صحفية أن المحكمة الدولية الخاصة تعتزم تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في "حزب الله" بصفتهم الشخصية، للاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فبراير 2005.

ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين إلى مصادر مطلعة – لم تكشف عن هويتها- إن "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدًا". وأشارت إلى أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

يذكر أن رفيق الحريري قتل بتفجير قنبلة ضخمة في شاحنة في 14 فبراير 2005، ما أثار موجة استنكار دولية أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان. ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة اغتيالات في صفوف سياسيين وإعلاميين لبنانيين. كما شهدت الساحة اللبنانية تجاذبًا بين الأطراف السياسيين لم تنته حتى بعد مضي أكثر من ستة أعوام من الحادث.

[محمد بن سعد]

ومن الموقع الرسمي (اللبنانيون في إسرائيل) ،، التالي


بلمار سلّم القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري للقاضي فرانسين


http://www.lebaneseinisrael.com/X/wp-content/uploads/2011/05/belmar64713.jpg

أودع مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري معدلا بعد أن أضاف اليه عناصر أساسية جديدة.

وأعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه عدّل قرار الاتهام الذي قدّمه في 17 كانون الثاني 2011 مضيفًا إليه عناصر أساسية جديدة. وهذا التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام.

واشار بيان بلمار الى ان عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدّد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل.

واضاف “حرصًا على ضمان مراجعةً عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة. ومن المتوقَّع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر القادمة”.

ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.

[محمد بن سعد]

مصادر لـCNN: مذكرات إضافية لمخططي اغتيال الحريري


http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/6/30/hariri.lebanon/story.hariri.court.jpg_-1_-1.jpg
الحريري قُتل في انفجار قوي هز بيروت قبل 6 سنوات

بيروت، لبنان (CNN)--أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية، أصدر قرار اتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري وآخرين. وأحاله مرفقًا مذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية الاثنين، بينما قالت مصادر لـCNN أن المطلوبين هم أربعة من عناصر حزب الله، متوقعة صدور مذكرات أخرى قريباً.

ولفت بيان المحكمة إلى أن قرار الاتهام يعني أن القاضي دانيال فرانسين "مقتنعٌ بوجود أدلّةٍ أوليّةٍ كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكمًا بالإدانة، ويُعتبر أي متهم بريئًا حتى تثبت إدانته في المحاكمة."

ورفض البيان بشكل مطلق التعليق على "هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام." وأشار إلى أن فرانسين طلب الإبقاء على سرّية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.

ووفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علمًا بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها قرار الاتهام.

وعلى المستوى السياسي الداخلي، تكثفت التعليقات من قبل القوى المتحالفة مع حزب الله والقوى المناهضة له، وفي هذا السياق، دعا الرئيس السابق أمين الجميل، الذي يقود حزب الكتائب المتحالف مع تيار المستقبل ورئيسه سعد الدين الحريري، السلطة السياسية إلى تنفيذ القرار الدولي، واعتبر أن "الفرصة تاريخية ويد العدالة يجب أن تطال أيا كان في أي موقع."

وأضاف الجميل: "لا نقبل بأي تقاعس، وعلى السلطة السياسية أن تنفذ القرار الدولي، وسنكون بالمرصاد ولن نتهاون وسنلجأ إلى كل الوسائل المشروعة والمتاحة ليتحقق القرار الدولي. هناك مسؤوليات ومسؤولون، ونحن في انتظار تنفيذ القرار حسب أصول القضاء الدولي، خصوصا أن القرار الذي صدر استعمل كلمات ملزمة قاطعة لا تقبل بالتهاون والشك وأعطى مهلا."

أما القوى المتحالفة مع حزب الله، فقد برز منها رد "جبهة العمل الإسلامي" التي قالت إن القرار الاتهامي يأتي "ضد صوابية الخط الوطني المقاوم، نظرا لاستهدافه محليا وإقليميا ودوليا."

ورأت أن "المخابرات الأميركية والبريطانية والألمانية والفرنسية والموساد ومخابرات ما يسمى بعض دول الاعتدال في المنطقة، تسعى من وراء هذا القرار الجائر الباطل إلى زرع وإيقاع الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة على مستوى لبنان والمنطقة، واستهداف المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها تمهيدا لنزع سلاحها."

أما حزب "التوحيد العربي" فرأى أن القرار الاتهامي "محاولة خارجية بائسة للاقتصاص من المقاومة التي نجحت في دحرجة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لعدوانه عن جميع اللبنانيين."

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أكد في كلمة ألقاها في بيروت أن الحكومة "ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي وهي ملتزمة العمل على كل ما من شأنه تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته."

وشدد على "أن الوفاء لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري يكون من خلال التمسك بمعرفة الحقيقة بهدف احقاق الحق وتطبيق العدالة والمحافظة على الثوابت الوطنية التي التزمها الرئيس الشهيد في حياته ، وفي مقدمها وحدة اللبنانيين وتضامنهم، واستقلال الوطن وسلامة صيغة العيش المشترك التي كانت وستبقى جوهر وجود لبنان وديمومته،" وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وبالعودة إلى المعلومات التي توفرت لـCNN حول هوية المطلوبين فقد قالت مصادر أمنية لبنانية إنهم أربعة أشخاص من عناصر حزب الله، يعتقد أنهم لعبوا دوراً ميدانياً في عملية الاغتيال، وعلى رأسهم مصطفى بدالدين، صهر القائد العسكري السابق للحزب، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2000.

وتضم المذكرات أيضاً أسماء حسن عنيسة وسليم عياش وأسد صبرا، وأشارت مصادر في الأمم المتحدة لـCNN إلى أن مذكرات أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه بأنهم لعبوا أدواراً في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال.

وذكرت مصادر مطلعة أن وفد المحكمة الدولية سلم المدعي العام اللبناني، سعيد ميرزا القرار المكون من 136 صفحة، مرفقا بأربع مذكرات توقيف بحق أربعة متهمين لبنانيين.

وقُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نتيجة انفجار استهدف سيارته، في 14 فبراير/ شباط 2005، أسفر عن مقتل 22 آخرين نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، ونجمت عنه أزمة سياسية طاحنة، مازالت تداعياتها تخيم على الوضع السياسي والأمني في الداخل اللبناني.

وكان حزب الله قد أعلن، على لسان أمينه العام حسن نصرالله، عن رفضه للمحكمة الدولية، ووصفها بأنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني"، بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري.

في المقابل، جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تمسكه بالمحكمة الدولية، وقال في خطاب بمناسبة ذكرى مقتل والده، إن "اللبنانيين ونحن منهم ما زالوا متمسكين بالحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية"، وتابع أن "المحكمة ليست أمريكية ولا فرنسية ولا إسرائيلية، وهي لا تستهدف فريقاً أو طائفة، إنما تمثل في نظرنا أعلى درجات العدالة الإنسانية، وستنزل القصاص بإذن الله فقط بالقتلة الإرهابيين."

وفي وقت سابق من العام الجاري، أسقطت المعارضة اللبنانية، التي يقودها حزب الله، حكومة الحريري الابن، بعدما قرر الحزب سحب وزارئه من الحكومة ليفقدها شرعيتها الدستورية، بعد قليل من إعلان الحزب نفسه "وفاة" مبادرة سورية سعودية، لتسوية الخلافات بين فريق الأغلبية المعروف بـ"قوى 14 آذار"، وفريق "8 آذار" المعارض، حول المحكمة الدولية.

روابط ذات علاقة
لبنان: القرار الظني "سري" وجنبلاط يزيد الغموض (http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/1/21/lebanon.hariri/index.html)
الحريري: نتمسك بالمحكمة ولا مواجهة مع الشيعة (http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/2/14/Hariri.speech/index.html)
لبنان: صيف ساخن بالربيع العربي بعد تهديدات غيّبت الحريري (http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/6/27/lebanon.era/index.html)

[علوان]

المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد أسماء المتهمين الأربعة


http://s.alriyadh.com/2011/07/29/img/268356116255.jpg

لاهاي – ا. ف. ب : أكدت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الجمعة أسماء المشبوهين الأربعة من حزب الله الواردة في قرارها الإتهامي في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، وقالت المحكمة في بيان بعد شهر على كشف السلطات اللبنانية هذه الأسماء، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين أمر برفع السرية عن الأسماء الكاملة والأسماء المستعارة والمعلومات الشخصية وصور الأفراد وكذلك التهم الموجهة إليهم".

وأعلن المدعي دانيال بلمار أن هؤلاء الأربعة مسئولون عن الاعتداء بشاحنة مفخخة أودت بحياة الرئيس الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في 2005، كما أوضحت المحكمة الدولية أن "الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين العنيسي وأسد صبرا"، مشيرة إلى أن "الكشف عن هذه المعلومات يزيد من فرص القبض على المتهمين"، كما يقول المدعي.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سلمت قرار اتهام مختوما وأربع مذكرات توقيف إلى المدعي العام في بيروت سعيد ميرزا، وكان وزير الداخلية مروان شربل أكد لاحقا أسماء المشبوهين الأربعة من حزب الله على اثر تسريبات صحافية.

[علوان]

إستمرار البحث عن المطلوبين في مقتل الحريري


أمستردام – رويترز :

المحكمة الخاصة بلبنان - المدعومة من الأمم المتحدة - قالت إن السلطات اللبنانية أعدت تقريرا بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن للبحث عن أربعة أشخاص مطلوب القبض عليهم في قضية اغتيال رفيق الحريري واعتقالهم، بدون أي تفاصيل. وأصدرت المحكمة لوائح اتهام وأوامر اعتقال في يونيو حزيران للأربعة الذين قال مسئولون لبنانيون إنهم أعضاء في حزب الله.

ولم يحتجز حتى الآن أي من الأربعة، وأعلنت المحكمة عن أسمائهم ونشرت صورهم الشهر الماضي على أمل الإسراع باعتقالهم، وذكرت أن المشتبه بهم هم مصطفى أمين بدر الدين وهو شخصية في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل في الحزب عماد مغنية بالإضافة إلى سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

وينفي حزب الله أي دور له في الانفجار الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين في فبراير 2005، ويرفض زعيم الحزب السيد حسن نصر الله لوائح الاتهام ويصفها بأنها محاولة فاشلة لزرع الفتنة وإسقاط الحكومة الجديدة التي تدعمها جماعته الشيعية، وقالت المحكمة أن المدعي العام اللبناني قدم تقريره يوم الثلاثاء وأضاف أن لبنان مستمر في التزامه باعتقال المتهمين وتسليمهم.

[محمد بن سعد]

لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة


بيروت – «الحياة»

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».

http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1311938238811634200.jpgوأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.

[علوان]

لتلازم هذه الاعتداءات مع جريمة اغتيال الحريري
المحكمة الخاصة بلبنان توسع دائرة تحقيقها لتشمل 3 اعتداءات استهدفت مسؤولين


http://images.alarabiya.net/02/2d/436x328_80321_163074.jpg

بيروت - العربية

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر.

وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.‫

وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.

وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.

‫وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
‫
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.

‫ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.

ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
‫
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
-
مواضيع ذات صلة
نصر الله: القرارالدولي لا يتضمن أي دليل.. والحريري يدعو لرفع الحماية عن المتهمين (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/17/162728.html)
محكمة الحريري تطلب من بيروت اعتقال المتهمين.. وميقاتي يؤكد التزام الحكومة (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/18/162928.html)

[صلاح كيلاني]

بيروت - آيات بسمة / علاء كنعان (رويترز) - لا يكاد يمر يوم إلا وتعيش فيه إحسان فايد من جديد أحداث اليوم الذي قتل فيه زوجها عام 2005 في تفجير أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، انتظارا للقصاص الذي قد لا يتحقق أبدا.

https://pbs.twimg.com/media/EerFZLjXsAMW2gh?format=jpg

وتأمل إحسان، التي كانت ابنتاها في السابعة والرابعة من العمر آنذاك، أن يظهر الحكم الذي تصدره يوم الجمعة محكمة أسستها الأمم المتحدة الحقيقة على الأقل بعد مرور 15 عاما في الهجوم الذي قلب حياتها والوضع في البلاد رأسا على عقب.

قالت إحسان التي فقدت زوجها طلال ناصر رئيس فريق الأمن الخاص بالحريري ”ما في شي حيرجعلنا الناس اللي نحن خسرناها، مافي شي حيرجعلنا عمرنا اللي عشنا، مافي شي بيرجعوا. بس في شي بيرجعلك حقك من جوا، حق الناس اللي ماتت“.

وكانت المحكمة المنعقدة في هولندا قد وجهت اتهاماتها لأربعة متهمين على صلة بجماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران والتي تنفي أي دور لها في التفجير الهائل الذي سقط فيه أيضا 21 قتيلا بخلاف الحريري. ويُحاكم الأربعة غيابيا.

وقالت إحسان إنها تتمنى أن ترى كل من له صلة بالتفجير ”يتعذب ... أكيد بتمنى شوفوا عم يتعذب، شوفوا عم يتعذب كل حياته قدامي ... ما يموت، بس شوفوا عم يتعذب“. وأضافت أنه رغم مرور السنوات فثمة ما يذكرها كل يوم بما حدث.

وقد رفض حزب الله الذي ساعد في تشكيل الحكومة الحالية في لبنان المحكمة ووصفها بإن لها دوافع سياسية.

http://doraksa.com/mlffat/files/1990.jpg
- قضاة محكمة الحريري في لاهاي

وفقدت كليمنس طراف شقيقها زياد في التفجير وكان من حراس الحريري وعمره 32 سنة عندما انفجرت شاحنة ملغومة محملة بما يصل إلى 3000 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار بالقرب من فندق سان جورج في 14 فبراير شباط 2005.

وقالت كليمنس إن من ارتكبوا هذا العمل إرهابيون ”وشو ما كان يمكن الحكم، أكيد ما بيبردلك قلبك. بس بالقليلة بتعرفي الحقيقة إن مين وليش وشو كان ذنبن وليه ليعملوا فيهن هيك. يعني قدي الحقد الكبير اللي بقلبن، يعني حقدن يمكن بحجم المتفجرة اللي حطوها“.

وأضافت بصوت مختنق والدموع في عينيها وهي تقف على قبر شقيقها ”ما ممكن نسامح. لأن أمي خسرت ابن. وولاده خسروا بي (أب) وأنا وأخواتي خسرنا جناح“.

وقالت كليمنس (38 عاما) إنها تدرك أنه قد لا يتم القبض علي المتهمين لكنها شددت على أهمية معرفة من وراء التفجير.


”دليل حقيقي“
جاء في قائمة الاتهام أنه تم الربط بين المتهمين والهجوم إلى حد كبير بأدلة ظرفية تم الحصول عليها من سجلات الهواتف. ويقول حزب الله الحليف الوثيق لدمشق إن المحكمة المنعقدة في لاهاي أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل وإن الاتهامات ملفقة.

وقالت سناء الشيخ التي أصيبت بجرح في الرأس عندما هز الانفجار البنك الذي تعمل فيه ”أهم شي يبينولن Proof (دليل) حقيقي، يعطوهن proof حقيقي للعالم، حتى يصدقوا 100% أو يصير أي شك وياخدوها منحى تاني، انو سياسية، لا مش سياسية“.

أما زميلتها ليليان خلوف التي أصيبت في المكتب أيضا فقالت إنها لا تزال ترتجف في كل مرة تسمع فيها صوت سيارة الإسعاف.

وقالت عن الحكم المرتقب ”بترتاحي، بتعرفي مين عمل فيكي هيك. وإذا أخذ جزاته بترتاحي أكتر. ما لازم تتكرر هالشغلة. مفروض العدالة تاخذ مجراها بالنهاية يعني، مهما طالت وانشالله خير.“

رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في صورة من أرشيف رويترز

وقد قال سعد نجل رفيق الحريري الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنه ينشد العدل لا الثأر وإنه لا يريد زعزعة استقرار لبنان الذي يواجه الآن أزمة مالية طاحنة.

وكان اغتيال الحريري في 2005 قد زج بلبنان في سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال القتل والتفجيرات دفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية أخرى في وقت كانت تعمل فيه على إعادة البناء بعد صراع أهلي استمر 15 عاما وانتهى في 1990.

وتقول إحسان، التي وجدت نفسها تضع ما اشترته من زهور لزوجها في عيد الحب على نعشه في ذلك اليوم، إنه رغم أن الحكم الذي سيصدر يوم الجمعة ليس كافيا فسيحقق قدرا من العدالة.

وتضيف ”أكيد كل الناس بتعرف، انو هيدول الأشخاص. مش بس هني، مش هني. الانفجار اللي صار مش واقف على شخص وشخصين، أكيد والوزن المتفجرات اللي انحطت والطريقة والتخطيط، كل هيدول الاشيا مش واقفين على أشخاص“.




حقائق - محكمة لبنان: القضية والمتهمون والأدلة
لاهاي (رويترز) - من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين.

https://ida2at.org/uploads/images/2020/08/652x380-6zS3W.png

* المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر يوم الجمعة أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

* المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لجماعة حزب الله الشيعية. وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.

ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.

* مكان وجودهم مجهول
لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.

* الادعاء
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.

ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.

* الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه ”فسيفساء من الأدلة“ القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.

ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

* الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر بربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

* الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة يوم الجمعة فقط بما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

* محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة في ليدشندام أحد ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.

وتقوم القواعد الأساسية للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.

لبنان المثقل بالأزمات يتأهب للحكم في اغتيال الحريري
بيروت - توم بيري (رويترز) - بعد مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السني السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله الشيعي يوم الجمعة في تطور قد يهز البلاد من جديد.

ملصق عملاق للزعيم اللبناني السني السابق رفيق الحريري في بيروت بصورة من أرشيف رويترز.
حوكم الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

أدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

وأذكى الاغتيال التوتر السياسي والطائفي داخل لبنان وفي الشرق الأوسط خاصة عندما بدأ المحققون يتحرون صلات حزب الله المحتملة بمقتل الحريري السياسي الذي كان يحظى بتأييد الغرب ودول الخليج العربية السنية المناوئة لطهران.

وينفي حزب الله، الذي يشارك كحزب سياسي في الحكومة اللبنانية وله قوات مقاتلة مزودة بأسلحة ثقيلة، أي دور له في مقتل الحريري ويرفض المحكمة التي تعمل انطلاقا من هولندا ويصفها بأنها ”مُسيسة“.

ولا يتوقع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد-19.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا والأرجنتين وهندوراس وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله تنظيما إرهابيا. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله ضمن التنظيمات الإرهابية لكن هذا لا يسري على جناحه السياسي.

ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.

وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي ”نتطلع للسابع من آب (أغسطس) ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين“.


”تحاشي الصراع“
تنحى سعد الحريري عن رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد أن عجز عن تلبية مطالب المتظاهرين المحتجين على سنوات من فساد النخبة الحاكمة الذي كان سببا في وصول لبنان إلى أزمته المالية الحالية.

ويقول حسان دياب الذي خلفه في المنصب بدعم من حزب الله وحلفائه إن على البلاد أن تتجنب المزيد من الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات له الأولوية.

وفي التفجير الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 انفجرت شاحنة محملة بمواد شديدة الانفجار وزنها 3000 كيلوجرام أثناء مرور موكب الحريري عند فندق سان جورج المطل على البحر في بيروت فقتلته هو و21 شخصا آخرين وخلفت حفرة ضخمة في الطريق.

ووجهت إلى سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي. واتهم المحققون عياش بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.

وقال الإدعاء إن البيانات التي تم جمعها من شبكات الهاتف تبين أن المتهمين تواصلوا عبر عشرات الهواتف المحمولة لمراقبة الحريري في الأشهر التي سبقت التفجير ولتنسيق تحركاتهم في يوم الهجوم نفسه. ولم يشاهد أي من الأربعة في مكان عام منذ سنوات.

وكثيرا ما شكك حزب الله في نزاهة المحكمة وحيادها وقال إن عملها شابته شهادات زور واعتمد على سجلات هاتفية من المحتمل أن يكون جواسيس إسرائيليون ألقي القبض عليهم في لبنان تلاعبوا بها.

وقال سالم زهران المحلل الذي تربطه صلات بقيادات حزب الله إن من حق حزب الله أن يتشكك في المحكمة التي قال إنها تحولت إلى تصفية حسابات سياسية بعيدة عن الحقيقة. وأضاف أن أي حكم يصدر لن يكون له قيمة لدى الجماعة.

وقال نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية إنه لا سعد الحريري ولا زعيم حزب الله حسن نصر الله يرغب في تصعيد التوتر.

لكنه توقع أن يدعو الحريري إلى تسليم المتهمين إذا ما أدينوا وهو ما سيضع حزب الله في موقف الدفاع على الصعيد السياسي رغم ما يملكه من قوة عسكرية.

فإذا رفضت الجماعة تسليم المتهمين فقد تضع الحكومة التي ساعدت في تشكيلها في موقف صعب.

وفي الوقت الذي يحاول فيه لبنان معالجة أزمة اقتصادية طاحنة من الممكن أن يعرض حكم الإدانة للخطر مساعيه التي تساندها فرنسا للفوز بدعم دولي.

وقال بو منصف إنه سيتعين على فرنسا أن تأخذ موقفا من حزب الله بعد صدور الحكم في السابع من أغسطس آب.

وفي 2018 استضافت فرنسا اجتماعا للمانحين في باريس حصلت فيه بيروت على وعود باستثمارات في البنية التحتية تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقيادات اللبنانية في بيروت الشهر الماضي إن باريس مستعدة لحشد الدعم الدولي إذا ما حقق لبنان تقدما في الإصلاح.

[وداد الخليج]

رويترز (دويتشه فيله) : بعد 15 عاما، تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم أنظار العالم لمدينة لاهاي إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، التي يحاكم فيها أربعة أشخاص ينتمون لحزب الله.

https://pbs.twimg.com/media/EerFZLjXsAMW2gh?format=jpg

مر أكثر من 15 عاما على مقتل رفيق الحريري في انفجار ضخم في بيروت، ومن المقرر أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمها في القضية الثلاثاء (18 أغسطس/آب 2020)، في وقت يعاني فيه لبنان من آثار انفجار أكبر. إذ وخيم انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع الشهر الجاري، الذي أودى بحياة 178 قتيلا على الأقل على الحكم الذي طال انتظاره. فهو أكبر انفجار في تاريخ لبنان وأشد قوة من القنبلة التي قتلت الحريري و21 آخرين على كورنيش بيروت عام 2005.

وتجري محاكمة أربعة من أعضاء حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران غيابيا في اغتيال الحريري المدعوم من السعودية. وينفي حزب الله أي دور له في القتل الذي هيأ الساحة لسنوات من المواجهات وصلت إلى حد نشوب حرب أهلية قصيرة في عام 2008.

https://www.dw.com/image/17365439_303.jpg
- المحكمة الخاصة التي تتولى التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري

ويأتي الحكم أيضا في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من الكيماويات بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم الموقف المضطرب بالفعل بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه.

والمحكمة المدعومة من الأمم المتحدة هي الأولى من نوعها بالنسبة للبنان، وتمثل بالنسبة لمؤيديها الأمل في ظهور الحقيقة، ولو لمرة واحدة، في العديد من الاغتيالات التي شهدها لبنان. في المقابل يرفض حزب الله المحكمة باعتبارها أداة في أيادي خصومه. وقال أمين عام الحزب حسن نصر الله يوم الجمعة إن حزب الله ليس معنيا بالحكم وأكد على براءة أعضائه.

ويقول أنصار الحريري، وفي مقدمتهم ابنه سعد الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء أيضا، إنهم لا يسعون للانتقام أو المواجهة لكنه يتعين احترام الحكم.

https://www.dw.com/image/19363121_401.jpg
- ينفي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تورط أي من أفراد الحزب في عملية اغتيال الحريري

توتر ما قبل الاغتيال
في 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى كافيه إيتوال بجوار مجلس النواب الذي كان عضواً فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة. ولقي 21 شخصاً بخلاف الحريري حتفهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.

https://www.dw.com/image/1812294_401.jpg
- سيارة تحطمت على إثر الانفجار الذي تسبب في مقتل الحريري ومرافقين له
- أسقط الانفجار الهائل عشرات القتلى ودمر سيارات ومباني وخسائر مادية

وفي العام الذي سبق الاغتيال كان الحريري طرفا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود. وتحت ضغط سوري تم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات. وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف تحت الضغط السوري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2004، فرض قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان. ودعا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد، والتي كان من بينها حزب الله المؤيد للنظام السوري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول استقال الحريري من رئاسة الوزراء. وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة حيث انقلب ميزان القوى رأسا على عقب بالاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وهيأ ذلك الساحة لتصاعد المنافسة بين إيران الشيعية وحلفائها في جانب بمن فيهم سوريا وبين دول الخليج السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الجانب الآخر.

https://www.dw.com/image/1812293_401.jpg
- موظفون في الصليب الأحمر اللبناني ينقلون جثامين لأشخاص قضوا في الانفجار

تداعيات الاغتيال
أشعل اغتيال الحريري "ثورة الأرز" ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان. وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في أبريل/نيسان. وتغير شكل لبنان. وقاد سعد نجل الحريري ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم 14 آذار ودعمته دول غربية والسعودية. وتجمع حلفاء سوريا اللبنانيون ومنهم حزب الله الشيعي في تحالف منافس أطلق عليه اسم 8 آذار. وظهر انقسام طائفي بين السنة والشيعة.

ورجع زعيما الطائفة المسيحية المارونية الرئيسيان في لبنان ميشال عون وسمير جعجع إلى الحياة السياسية. عاد عون من المنفى بينما خرج جعجع من السجن.

وفاز تحالف 14 آذار بأغلبية برلمانية في يونيو/حزيران. وتلا ذلك صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين تركز جانب كبير منه على قضية سلاح حزب الله. وكانت المحكمة التي تشكلت لنظر قضية اغتيال الحريري نقطة خلاف أيضاً. وبلغ التوتر ذروته في تفجر قصير للصراع الأهلي في 2008 سيطر خلاله حزب الله على بيروت.

تحقيق دولي ومتهمون
بدأ التحقيق الدولي في يونيو/حزيران 2005 وتولى رئاسته في البداية المدعي الألماني ديتليف ميليس. وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين بارزين. ودأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال.

https://www.dw.com/image/18258529_401.jpg
- قبر رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بيروت

يبدو أن أجواء ما قبل اغتيال الحريري تسود في لبنان مجدداً فيما تتجه أنظار العالم إلى قرار المحكمة في قضية الاغتيال

وفي أغسطس/آب تم القبض على أربعة من كبار القيادات العسكرية في لبنان ممن كانوا من أركان النظام الذي هيمنت عليه سوريا وذلك بناء على طلب ميليس. وتم الإفراج عنهم بعد أربع سنوات دون توجيه اتهام لهم بعد أن قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم. ودأب الأربعة على نفي أي دور لهم.

وتم تغيير ميليس في أوائل 2006 وسار التحقيق ببطء. واستقال عدد من كبار الشخصيات. وسحب سعد الحريري اتهامه لسوريا بأنها وراء مقتل والده في 2010.

وفي 2011 أعلنت المحكمة أسماء أربعة من أعضاء حزب الله مطلوبين في عملية الاغتيال. وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية. وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في حزب الله في 2012. وقتل واحد من المتهمين الأربعة الأصليين هو مصطفى بدر الدين، وهو من القيادات الكبرى في حزب الله، في سوريا عام 2016.

وحتى الآن لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

[ايمن مكرمي]

ليدشندام (هولندا) (رويترز) - قال قاض يوم الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/3135.jpg

جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة ”ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر“.


اغتيال رفيق الحريري: المحكمة الدولية تقول إنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في الحادث
(بي بي سي) : المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري تقول إنه رغم أن لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني إلا أنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة الحزب أو دمشق في الحادث الذي وقع عام 2005

المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريري عملية إرهابية نفذت لأسباب سياسية
لاهاي (الشرق الأوسط) : بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء «حزب الله» بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

https://aawsat.com/sites/default/files/styles/article_img_top/public/2020/08/18/EfsVmxQXYAAqhGP.jpg?itok=FImi3Zj1

وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة في السادس من أغسطس (آب) وتأجلت بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، إن الاغتيال عملية إرهابية نفذ لأسباب سياسية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في القضية ينتمون لـ«حزب الله»، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

وقالت المحكمة إن المتهمين الأربعة نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري، مشيرة إلى أن بدر الدين هو من خطط للعملية إلا أنه قتل لاحقاً في سوريا، بينما نسق عنيسي وصبرا لإعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري.

وأشارت المحكمة إلى أن أدلة الاتصالات هي التي أدت إلى كشف الخلية وتأسيس القضية، ولولاها لما كانت هناك قضية.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة أن سوريا و(حزب الله) ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».

وذكرت المحكمة أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع ، فيما أزال الأمن اللبناني أدلة مهمة من موقع التفجير. ووقالت إن التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا.

وأوضحت أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار الذي تم باستخدام مواد شديدة الانفجار، وأكد الخبراء أن ضيق الشارع ضاعف من شدة التفجير.

وأضافت المحكمة أن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف من قبل المتهمين، مشيرة إلى أن نسب الهواتف لمصطفى بدر الدين وباقي المتهمين كانت معقدة.

وأوقع الاغتيال لبنان فيما كانت آنذاك أسوأ أزمة يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.

وحضر عدد من أفراد الأسرة جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، ومن بينهم ابنه سعد الحريري.