غرم الله مقصود
January 23rd, 2017, 14:31
دبي (رويترز) - أعلنت السلطات السعودية عن ثلاثة مشروعات للنقل العام في مدينة جدة الساحلية في علامة على أن الحكومة ربما تخفف حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة في المملكة مع تحركها لإبطاء خطى حملة التقشف.
http://doraksa.com/mlffat/files/1675.jpg
وقالت صحيفة سعودي جازيت يوم الاثنين نقلا عن بيان رسمي إن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وجسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة.
وذكر البيان أن هذه المشروعات مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة الرامية لتحقيق وفورات من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.
ولم يحدد البيان قيمة المشروعات أو يكشف مزيدا من التفاصيل.
وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في المملكة العام الماضي مع كبح الحكومة للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.
http://abunawaf.com/wp-content/uploads/2015/06/1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.jpg
وتزيد أسعار النفط هذا العام نحو عشرة دولارات للبرميل عن متوسطها في العام الماضي. وفي ظل توقع انخفاض العجز الحكومي جاءت موازنة الدولة لعام 2017 أقل تقشفا بقليل. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل 39 بالمئة عن مستواه الفعلي العام الماضي.
وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في البيان على أن مشروعات النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين الذين تستقبلهم المملكة.
وكانت دراسة أجرتها فيثفول جولد للخدمات الاستشارية ونشرت الأسبوع الماضي قدرت المشروعات التي سترسيها الحكومة هذا العام بإجمالي 27 مليار دولار مقارنة مع نحو 20 مليار دولار العام الماضي و35.5 مليار دولار في 2015.
وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها العام الحالي قد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل ترسيته في 2016.
في الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى أن مشروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار معرضة للإلغاء هذا العام في ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها.
http://n4hr.org/up/uploads/n4hr_13438632211.jpg
http://doraksa.com/mlffat/files/1675.jpg
وقالت صحيفة سعودي جازيت يوم الاثنين نقلا عن بيان رسمي إن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وجسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة.
وذكر البيان أن هذه المشروعات مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة الرامية لتحقيق وفورات من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.
ولم يحدد البيان قيمة المشروعات أو يكشف مزيدا من التفاصيل.
وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في المملكة العام الماضي مع كبح الحكومة للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.
http://abunawaf.com/wp-content/uploads/2015/06/1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86.jpg
وتزيد أسعار النفط هذا العام نحو عشرة دولارات للبرميل عن متوسطها في العام الماضي. وفي ظل توقع انخفاض العجز الحكومي جاءت موازنة الدولة لعام 2017 أقل تقشفا بقليل. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل 39 بالمئة عن مستواه الفعلي العام الماضي.
وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في البيان على أن مشروعات النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين الذين تستقبلهم المملكة.
وكانت دراسة أجرتها فيثفول جولد للخدمات الاستشارية ونشرت الأسبوع الماضي قدرت المشروعات التي سترسيها الحكومة هذا العام بإجمالي 27 مليار دولار مقارنة مع نحو 20 مليار دولار العام الماضي و35.5 مليار دولار في 2015.
وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها العام الحالي قد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل ترسيته في 2016.
في الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى أن مشروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار معرضة للإلغاء هذا العام في ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها.
http://n4hr.org/up/uploads/n4hr_13438632211.jpg