ثامر العثمان
May 11th, 2016, 22:25
القاهرة - واس : قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
https://www.moj.gov.om/Documents/News/IMG_2432.JPG
ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وكلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
ورحب المكتب التنفيذي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان من (2016 إلى 2021) الذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب و وزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.
وعن إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي الخاص بمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، كلّف المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء لمراجعة مشروع البروتوكول العربي، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وفيما يخص إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، ومراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2014/11/746158-513x340.jpg
وفيما يتعلق بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وبشأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل آلية تنفيذها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إلى الانضمام إليها.
كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حتى انعقاد الدورة الـ (32) لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد.
وعن الاجتماع الثالث للمسئولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، قرر المكتب التنفيذي أخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتكليف وحدة التعاون الدولي في فلسطين إعداد مسودة مشروع لهيكلية وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار من المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان واليمن.
كما قرر المكتب التنفيذي تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذي أنجزته اللجنة والمذكرة الإيضاحية للمشروع على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين إدارات وهيئات قضايا الدولة كاتفاقية عربية موحدة على أن تشمل الدول التي لديها هذا النظام، وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
كما قرر المكتب التنفيذي اعتماد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومذكرته الإيضاحية وتعميمه على الدول العربية الأعضاء كقانون عربي استرشادي.
وقرر المكتب التنفيذي الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الأطفال (الرقيق الأبيض - الإنترنت - الجريمة المنظمة - العمالة والتسرب من المدارس - النزاعات المسلحة - تجارة الأعضاء).
وطالب المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري، ومشروع النظام العربي الاسترشادي لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات وموافاة المكتب التنفيذي بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
https://www.moj.gov.om/Documents/News/IMG_2432.JPG
ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وكلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
ورحب المكتب التنفيذي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان من (2016 إلى 2021) الذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب و وزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.
وعن إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي الخاص بمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، كلّف المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء لمراجعة مشروع البروتوكول العربي، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وفيما يخص إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، ومراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
http://www.alsharq.net.sa/wp-content/uploads/2014/11/746158-513x340.jpg
وفيما يتعلق بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
وبشأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتفعيل آلية تنفيذها، كلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
ودعا المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إلى الانضمام إليها.
كما قرر المكتب التنفيذي تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حتى انعقاد الدورة الـ (32) لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد.
وعن الاجتماع الثالث للمسئولين عن التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، قرر المكتب التنفيذي أخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتكليف وحدة التعاون الدولي في فلسطين إعداد مسودة مشروع لهيكلية وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية لمناقشته في الاجتماع المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار من المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان واليمن.
كما قرر المكتب التنفيذي تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار الذي أنجزته اللجنة والمذكرة الإيضاحية للمشروع على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وقرر المكتب التنفيذي اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين إدارات وهيئات قضايا الدولة كاتفاقية عربية موحدة على أن تشمل الدول التي لديها هذا النظام، وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
كما قرر المكتب التنفيذي اعتماد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومذكرته الإيضاحية وتعميمه على الدول العربية الأعضاء كقانون عربي استرشادي.
وقرر المكتب التنفيذي الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدي لاستغلال الأطفال (الرقيق الأبيض - الإنترنت - الجريمة المنظمة - العمالة والتسرب من المدارس - النزاعات المسلحة - تجارة الأعضاء).
وطالب المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري، ومشروع النظام العربي الاسترشادي لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات وموافاة المكتب التنفيذي بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل.