زمردة اليمامة
May 3rd, 2015, 13:07
الرياض - واس : أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً للعطور في حي السلي شرق الرياض إثر تزويره بلد المنشأ لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صنعت في "فرنسا"، ولتعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-125267511430645866370.JPG
ودعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وحجزت أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كتب عليها عبارة "صنع في فرنسا"، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، فيما اتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-125267511430645866370.JPG
ودعت الوزارة المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وحجزت أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كتب عليها عبارة "صنع في فرنسا"، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، فيما اتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية التي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
وتهدف الوزارة من إنشاء تلك اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.