مروان الحكمي
December 10th, 2014, 11:51
القاهرة - واس : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه، بالقاهرة فعاليات المنتدى العربي الثالث للمياه، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت شعار: "معاً نحو مستقبل مائي عربي آمن"، بحضور وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي، ورئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، وعدد من وزراء المياه والزراعة و عدد من الخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
http://doraksa.com/mlffat/files/2394.jpg
وأوضح سمو الأمير خالد بن سلطان في كلمته الافتتاحية أن تنفيذ شعار "معا نحو مستقبل عربي آمن" يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتى لا تتفرق المصالح، مشيرا إلى أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي يهدد بموجة عاتية من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وبين أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب في ضرر لدول المجرى المائي الأخرى وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه، متسائلا عمن سيجبر المعتدي ليعود إلى جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعى أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عند حده، ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له إن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائى لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والإنسانية.
وطالب سموه بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره، مشددا على الدول التي لها مصادر أخرى بديلة للمياه وتشترك مع دولة أو اثنتين في أنهار مشتركة أن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي أن الحكومة المصرية تضع خطة شاملة لتدبير ومواجهة التحديات المائية حتى عام 2050 بالتنسيق بين وزارات الري والزراعة والإسكان وكافة الجهات المعنية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 160 مليون نسمة.
وقال مغازي، "إن الوزارة تعمل على عدة محاور من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمواطن لأغراض الشرب والزراعة والصناعة والأغراض المنزلية ومن هذه المحاور تنمية الموارد التقليدية كالأنهار والبحيرات وغير التقليدية كالآبار والمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير عدد من الآبار الجوفية لتوفير المياه اللازمة لمشروع المليون فدان، ويتم تصميم شبكة الآبار لكل منطقة على حدة.
وأكد أهمية التكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من السيول والأمطار والحد من أثارها السلبية على الإنسان والأرض والمنشآت، وكذلك الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية.
وبدوره قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد إن المنتدى يركز في مناقشاته على التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية وسبل مواجهة مخاطر الشح المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتنمية مهارات الدبلوماسية المائية، باعتبارها السلاح الأجدر حاليا لضمان نجاح التفاوض حول المياه المشتركة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن 60 بالمائة من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى، مما قد يكون أحد مسببات النزاع، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لإيجاد الحلول السلمية.
وكشف أبوزيد عن أن المركز القومي لبحوث المياه سيقوم خلال أعمال المنتدى بعرض دراساته المتعلقة باستخدام تقنيات جديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتطبيق برامج وشبكات مراقبة نوعية المياه، والتي صممت لتقييم نوعية الموارد المائية في النيل والمياه الجوفية ومياه الصرف، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لتوقع الفيضانات وقياس الحد من المخاطر.
ومن جهته قال أمين عام المجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي: "إن المنتدى سيبحث أيضا أمور الحوكمة وأخلاقيات المياه ومشاركة المجتمع المدني ودور المرأة في إدارة المياه وسيتم تنظيم عدة جلسات حول التوجهات والإجراءات التي تتم في البلاد العربية في هذه الأمور.
وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة للدول العربية لتضافر الجهود ودعم السياسات المائية والاستراتيجيات وتحويل التحديات التي تواجه قطاع المياه إلى فرص للنمو والتنمية، مبينا أن الموارد المائية الشحيحة تمثل في هذه المنطقة التحدي الأكبر الذي تتفاقم حدته بسبب النمو السريع للسكان والتغيرات المناخية والكوارث المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف وغيرها.
http://doraksa.com/mlffat/files/2394.jpg
وأوضح سمو الأمير خالد بن سلطان في كلمته الافتتاحية أن تنفيذ شعار "معا نحو مستقبل عربي آمن" يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتى لا تتفرق المصالح، مشيرا إلى أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي يهدد بموجة عاتية من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وبين أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب في ضرر لدول المجرى المائي الأخرى وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه، متسائلا عمن سيجبر المعتدي ليعود إلى جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعى أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عند حده، ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له إن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائى لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والإنسانية.
وطالب سموه بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره، مشددا على الدول التي لها مصادر أخرى بديلة للمياه وتشترك مع دولة أو اثنتين في أنهار مشتركة أن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي أن الحكومة المصرية تضع خطة شاملة لتدبير ومواجهة التحديات المائية حتى عام 2050 بالتنسيق بين وزارات الري والزراعة والإسكان وكافة الجهات المعنية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 160 مليون نسمة.
وقال مغازي، "إن الوزارة تعمل على عدة محاور من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمواطن لأغراض الشرب والزراعة والصناعة والأغراض المنزلية ومن هذه المحاور تنمية الموارد التقليدية كالأنهار والبحيرات وغير التقليدية كالآبار والمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه لإنشاء وتطوير عدد من الآبار الجوفية لتوفير المياه اللازمة لمشروع المليون فدان، ويتم تصميم شبكة الآبار لكل منطقة على حدة.
وأكد أهمية التكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من السيول والأمطار والحد من أثارها السلبية على الإنسان والأرض والمنشآت، وكذلك الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية.
وبدوره قال رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد إن المنتدى يركز في مناقشاته على التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية وسبل مواجهة مخاطر الشح المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتنمية مهارات الدبلوماسية المائية، باعتبارها السلاح الأجدر حاليا لضمان نجاح التفاوض حول المياه المشتركة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن 60 بالمائة من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى، مما قد يكون أحد مسببات النزاع، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لإيجاد الحلول السلمية.
وكشف أبوزيد عن أن المركز القومي لبحوث المياه سيقوم خلال أعمال المنتدى بعرض دراساته المتعلقة باستخدام تقنيات جديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتطبيق برامج وشبكات مراقبة نوعية المياه، والتي صممت لتقييم نوعية الموارد المائية في النيل والمياه الجوفية ومياه الصرف، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لتوقع الفيضانات وقياس الحد من المخاطر.
ومن جهته قال أمين عام المجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي: "إن المنتدى سيبحث أيضا أمور الحوكمة وأخلاقيات المياه ومشاركة المجتمع المدني ودور المرأة في إدارة المياه وسيتم تنظيم عدة جلسات حول التوجهات والإجراءات التي تتم في البلاد العربية في هذه الأمور.
وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة للدول العربية لتضافر الجهود ودعم السياسات المائية والاستراتيجيات وتحويل التحديات التي تواجه قطاع المياه إلى فرص للنمو والتنمية، مبينا أن الموارد المائية الشحيحة تمثل في هذه المنطقة التحدي الأكبر الذي تتفاقم حدته بسبب النمو السريع للسكان والتغيرات المناخية والكوارث المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف وغيرها.