النبهان
January 22nd, 2014, 23:27
القاهرة (رويترز) - قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن مجلس إدارة الهيئة وافق يوم الاربعاء على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في بورصة مصر أول فبراير شباط للمساعدة في تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثماري والافصاح.
http://doraksa.com/mlffat/files/1441.jpg
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال. سيتم بدء العمل بها أول فبراير باذن الله بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لإنعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة.والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة."
وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وتجيز التعديلات الجديدة استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين "في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة" حسبما ذكر بيان الهيئة يوم الاربعاء.
ولكي تحصل الشركة على الاستثناء يتعين أيضا أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون فيها بكامل حصصهم بعد الطرح بالبورصة لحين تحقيق ربحية.
ووافقت الرقابة المالية في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري على اضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.
http://doraksa.com/mlffat/files/1441.jpg
وأضاف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال. سيتم بدء العمل بها أول فبراير باذن الله بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لإنعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة.والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة."
وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وتجيز التعديلات الجديدة استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة سنتين ماليتين "في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة" حسبما ذكر بيان الهيئة يوم الاربعاء.
ولكي تحصل الشركة على الاستثناء يتعين أيضا أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون فيها بكامل حصصهم بعد الطرح بالبورصة لحين تحقيق ربحية.
ووافقت الرقابة المالية في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري على اضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.