علوان
December 15th, 2013, 12:55
القاهرة (رويترز) : قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحد في تصريحات صحفية إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2014.
http://doraksa.com/mlffat/files/1843.jpg
وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية "منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد."
وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.
وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 .
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 18.6 مليار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.
http://doraksa.com/mlffat/files/1843.jpg
وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية "منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد."
وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.
وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 .
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 18.6 مليار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.