السجن ثماني سنوات لداعية سعودي ادين بقتل طفلته

[شرااارة الخبوب]

الرياض - فرانس برس : حكمت محكمة سعودية على داعية ادين بتهمة اغتصاب وقتل طفلته بالسجن ثماني سنوات ودفع دية قيمتها 270 الف دولار بالاضافة الى 800 جلدة. وقال تركي الرشيد محامي والدة الطفلة لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان المحكمة العامة في حوطة بني تميم اصدرت الاثنين حكما ابتدائيا بسجن الداعية فيحان الغامدي اثر ادانته باغتصاب وقتل ابنته لمى ذات الخمسة اعوام، بمشاركة زوجته الثانية.

http://www.afp.com/sites/default/files/styles/large/public/125c138f4c3d3cdaa449889ccc7bbdd7191a05e5.jpg

وتابع ان المحكمة حكمت بسجن الزوجة الثانية عشرة اشهر و150 جلدة. لكن المدعى عليهما اعترضا على الحكم القابل للاستئناف.

واوضح ان "والدة الطفلة طلبت عشرة ملايين ريال (2,7 مليون دولار) في مقابل التنازل عن القضية (...) لكن اطرافا تدخلت في القضية لخفض مبلغ الدية حتى وصل إلى مليون ريال (270 الف دولار)".

واشار الى انه طالب ب"القصاص والقتل تعزيرا للمتهمين، لان الاب لا يؤخذ فيه بالقصاص من ابنائه، لكن الام وهي صاحبة الحق الخاص عدلت عن المطالبة بالقتل وتنازلت عن حقها في مقابل مليون ريال، وبذلك انتهى الحكم في الحق الخاص".

وتابع الرشيد ان "القاضي امر بسجن الاب ثماني سنوات للحق العام".

وقد نقلت الطفلة لمى الغامدي الى المستشفى في 25 كانون الاول/ديسمبر 2011 مصابة بكسور في الجمجمة والاضلاع ويدها اليسرى فضلا عن رضوض وحروق كما تم اقتلاع احد اظافرها، وفقا لما اعلنته مصادر حقوقية مطلع شباط/فبراير الماضي.

وتابعت المصادر ان رندا الكليب، وهي عاملة اجتماعية من المستشفى، اكدت ان الطفلة تعرضت للاغتصاب "في كل مكان".

وقد توفيت لمى متاثرة باصابتها في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2012.

يشار الى ان الغامدي "داعية اسلامي وضيف قنوات التلفزيون الاسلامية، اعترف باستخدام كابلات والعصا"، بحسب المصادر الحقوقية.

واوضحت ان الحكم على الآباء والازواج الذين يقتلون اطفالهم او زوجاتهم قد لا يكون القصاص انما السجن على الاكثر.

ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية فهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها او الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم.

كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى رجال الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.

في غضون ذلك، نددت ناشطات بهذا الحكم القضائي واعتبرته "مخففا"، في حين لم يتسن الاتصال بالمتهمين.

وقالت سعاد الشمري، احد مؤسسي الشبكة الليبرالية السعودية لفرانس برس ان الحكم جاء "مخففا للغاية. وما يشفع للقاتل ان لديه لحية".

واضافت "بالامكان ارتكاب اي جريمة اذا كنت من رجال الدين المتطرفين (...) وستنال حكما مخففا. نعيش عصر الظلمات فاللحية تغفر لصاحبها جريمته".

وتابعت الشمري "لقد صمت جميع الرموز الدينية عن الجريمة النكراء ولم يستنكروها، بل ان بعضهم دافع عمن ارتكبها".

وختمت قائلة "لو لم يكن صاحب لحية لكان الحكم اقسى بكثير".

من جهتها، قالت الناشطة خلود الفهد لفرانس برس "فوجئنا بالحكم المخفف ولا نعرف موجباته".

واضافت مستنكرة "قبل اعوام، قام لصان بسرقة خروفين فحكم عليهما بالسجن خمس سنوات مع الجلد، فكيف ينال (الوالد القاتل) حكما كهذا؟".

ودعت الفهد الى "تقنين الاحكام القضائية لكي لا تاتي الاحكام وفقا لمزاجية القاضي" مشيرة الى صدور مرسوم العام 2004 لتطبيق ذلك "لكن هذا لم يحدث حتى الان".

بدورها، قالت الناشطة عزيزة اليوسف لفرانس برس "نعبر عن الاسف لهذا الحكم المخيب للامال. لقد فجعنا به".

واضافت الناشطة التي كانت بين اوائل الذين تابعوا هذه القضية منذ بداياتها "كنا نتوقع ان تكون العقوبة المؤبد او القصاص لكي يكون عبرة لغيره".