نجلاء كتبي
July 21st, 2013, 19:07
القاهرة - (رويترز) : اودعت المملكة العربية السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري وهي احدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 دولار بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من يوليو تموز.
http://www.algareda.com/wp-content/uploads/2013/04/heKQMycyf9KD.jpg
وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع إتساع عجز الميزانية إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ويعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا. ونحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
ودفع تفاقم الأزمة مرسي إلى الموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 في المئة لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري لرويترز إن المملكة أودعت ملياري دولار يوم الأحد في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات بدون فوائد.
وتلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة.
وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة إلى منتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من المملكة نقدا.
وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ويرفع القانون الذي وقعه مرسي إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.
وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011 وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل. وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20130721&t=2&i=752842161&w=450&fh=&fw=&ll=&pl=&r=ACAE96K159I00
البنك المركزي المصري من الخارج في وسط القاهرة يوم 30 ديسمبر كانون الأول 2012. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز
(الدولار= 7.0025 جنيه مصري)
http://www.algareda.com/wp-content/uploads/2013/04/heKQMycyf9KD.jpg
وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع إتساع عجز الميزانية إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ويعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا. ونحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
ودفع تفاقم الأزمة مرسي إلى الموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 في المئة لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري لرويترز إن المملكة أودعت ملياري دولار يوم الأحد في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات بدون فوائد.
وتلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة.
وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة إلى منتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من المملكة نقدا.
وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ويرفع القانون الذي وقعه مرسي إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.
وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011 وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل. وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20130721&t=2&i=752842161&w=450&fh=&fw=&ll=&pl=&r=ACAE96K159I00
البنك المركزي المصري من الخارج في وسط القاهرة يوم 30 ديسمبر كانون الأول 2012. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز
(الدولار= 7.0025 جنيه مصري)