هلالي القرن
February 5th, 2009, 10:14
«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
كشفت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عن نجاحها في حل أزمة تمويل شهده القطاع الصناعي بعد إحجام البنوك المحلية عقب ظهور الأزمة المالية العالمية، وأكد رئيس اللجنة المهندس أحمد الراجحي ل(الجزيرة) أن البنوك الوطنية أحجمت عن التمويل جراء الأزمة المالية العالمية، وقال: لقد حدثت انفراجة بعد تدخل اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وتقديمها للعديد من المقترحات التي ساهمت في تخفيف حدتها وهي: عدم إيقاف التمويل المصرفي عن المصانع المحلية، تأجير أراضي المدن الصناعية بأسعار مناسبة، البحث عن أسواق جديدة للمساعدة في تصدير المنتجات، وتفعيل دور الصندوق السعودي لتنمية الصادرات، الإسراع في تسديد المستحقات المالية للمصانع المحلية من المشاريع الحكومية.
وقال الراجحي: إن القطاع الصناعي في بلادنا تأثر بالأزمة العالمية ولكنه أقل كثيرا من قطاعات صناعية أخرى في العالم، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة هذا العام منحت القطاع الصناعي في المملكة طمأنة كبيرة، وساهمت في إحداث نوع من الاستقرار لدى الصناعيين في ظل وجود هذه الميزانية الضخمة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله).
وأشار إلى الصناعات في المملكة متنوعة وفي مختلف المجالات وليست في مجال البتروكيماويات فقط، وأضاف: المملكة نجحت في إحداث منظومة صناعية متكاملة وصلت بمنتجاتها إلى مختلف دول العالم.
هذا ويبلغ عدد المصانع في المملكة 4048 مصنعا وفقا لآخر إحصاءات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2007 بنحو 335 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 437 ألف موظف وعامل.
وتتنوع المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (74 مصنعا) على ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 136.9 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (658 مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي التمويل أي 46.3 مليار ريال، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (287مصنعا) بنسبة 10.4 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(647) مصنعا بنسبة 9.4 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الأربع (2581 مصنعا) على ما نسبته 74.6 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 74.6 في المائة من إجمالي تمويلها. وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام؛ حيث بلغت قيمتها في عام 2007م (54036) مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت (31150) مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها (8905) ملايين ريال والسلع الغذائية بقيمة (7442) مليون ريال.
كشفت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عن نجاحها في حل أزمة تمويل شهده القطاع الصناعي بعد إحجام البنوك المحلية عقب ظهور الأزمة المالية العالمية، وأكد رئيس اللجنة المهندس أحمد الراجحي ل(الجزيرة) أن البنوك الوطنية أحجمت عن التمويل جراء الأزمة المالية العالمية، وقال: لقد حدثت انفراجة بعد تدخل اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وتقديمها للعديد من المقترحات التي ساهمت في تخفيف حدتها وهي: عدم إيقاف التمويل المصرفي عن المصانع المحلية، تأجير أراضي المدن الصناعية بأسعار مناسبة، البحث عن أسواق جديدة للمساعدة في تصدير المنتجات، وتفعيل دور الصندوق السعودي لتنمية الصادرات، الإسراع في تسديد المستحقات المالية للمصانع المحلية من المشاريع الحكومية.
وقال الراجحي: إن القطاع الصناعي في بلادنا تأثر بالأزمة العالمية ولكنه أقل كثيرا من قطاعات صناعية أخرى في العالم، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة هذا العام منحت القطاع الصناعي في المملكة طمأنة كبيرة، وساهمت في إحداث نوع من الاستقرار لدى الصناعيين في ظل وجود هذه الميزانية الضخمة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله).
وأشار إلى الصناعات في المملكة متنوعة وفي مختلف المجالات وليست في مجال البتروكيماويات فقط، وأضاف: المملكة نجحت في إحداث منظومة صناعية متكاملة وصلت بمنتجاتها إلى مختلف دول العالم.
هذا ويبلغ عدد المصانع في المملكة 4048 مصنعا وفقا لآخر إحصاءات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2007 بنحو 335 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 437 ألف موظف وعامل.
وتتنوع المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (74 مصنعا) على ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 136.9 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (658 مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي التمويل أي 46.3 مليار ريال، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (287مصنعا) بنسبة 10.4 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(647) مصنعا بنسبة 9.4 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الأربع (2581 مصنعا) على ما نسبته 74.6 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 74.6 في المائة من إجمالي تمويلها. وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام؛ حيث بلغت قيمتها في عام 2007م (54036) مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت (31150) مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها (8905) ملايين ريال والسلع الغذائية بقيمة (7442) مليون ريال.