بلقيس عاصم
March 9th, 2013, 15:33
العربية.نت : توقعت الاستراتيجية الوطنية للإسكان انخفاض أسعار الوحدات السكنية التي تعمل وزارة الإسكان السعودية، على بنائها بنسب تراوح بين 30 و40 في المئة عن أسعار الوحدات ذات الجودة المشابهة في السوق، مؤكدة أن سياسات التسعير في الوزارة لم تقرر بعد.
الاستراتيجية الوطنية أكدت أن سياسات التسعير في الوزارة لم تقرر بعد
http://dam.alarabiya.net/images/dd090ed5-afb0-4704-91a8-a8a96b34bd65/600/338/1?x=0&y=0
وعزت "الاستراتيجية" بحسب صحيفة "الحياة" انخفاض أسعار مساكن وزارة الإسكان إلى أن الوزارة حصلت على الأراضي التي تقام عليها الوحدات السكنية مجاناً، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتقاضى الوزارة هامش الـ50 في المئة الذي يعتبر تقاضيه شائعاً في قطاع تطوير الأراضي في السعودية، الأمر الذي جعل تلك العوامل تعني ضمناً حصول انخفاض في أسعار مساكن الوزارة.
واعتبرت أن القطاع المالي في السعودية لا يؤدّي الدور المطلوب والمتوقع منه، ولا يجسّد كل طاقته الكامنة حتى الآن، مشيرة إلى أن لقطاع التمويل دوراً مهماً في تأمين الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري والمتعهّدين، وغير ذلك من الجهات المعنيّة بسوق الإسكان، من أجل شراء المساكن أو تطويرها أو كليهما معاً، إذ يبني القطاع المالي نماذج تمويل من أجل إيجاد رؤوس الأموال وزيادة توافر المنازل وجعلها ميسورة بالنسبة إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس.
وذكرت أن توفير تمويل في الوقت الراهن للمساكن التي يشغلها مالكوها، والمساكن المستأجرة والمطوّرين العقاريين، يُجرى عبر وسائل فردية، وعبر الدعم الحكومي، مثل صندوق التنمية العقارية، والجمعيات الخيرية، وأصحاب العمل أو المؤسسات الحكومية، والقطاع الاقتصادي.
وكشفت استراتيجية الإسكان عن أنه يُجرى حالياً درس سنّ قوانين جديدة لتمويل الإسكان والرهون العقارية، مؤكدة عدم وجود آليات مالية معقّدة لضبط دورة تمويل الإسكان القائمة حالياً في قطاع الإسكان السعودي.
وأضافت أن معظم القروض السكنية المعلن عنها من المصارف التجارية تشترط حدوداً دنيا للرواتب، وتستهدف مجموعة الدخل ذاتها، أي الموظفين الحكوميين.
وشددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي تكون "فعالة"، فإن الحاجة ليست فقط إلى تجارة أراضٍ فحسب، وإنما ثمّة حاجة أيضاً إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات الشفافة والقابلة للفهم عن أسعار الأراضي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، ما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، وهو ما يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.
وتطرقت إلى أن غياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها حول أسعار الأراضي وتطوّر هذه الأسعار، يعد من ضمن التحديات التي تعترض إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، إذ إن سوق الأراضي تتسم بقدر عالٍ من عدم الشفافية.
وتابعت: "بغضّ النظر عن عدم وجود بيانات يعتمد عليها، فإن المعروض من الأراضي هو من الصعوبات الرئيسة لجهة الوفرة والتيسّر لكل من المطوّرين العقاريين أو مقاولي بناء المنازل من القطاع الخاص، وفي مناطق عدة تشكّل تكاليف الأرض أكثر من نصف إجمالي تكاليف المشروع، وهذا أمر غير مناسب بحسب المعايير الدولية، والأمر الرئيس الذي يشغل البال هو ندرة الأراضي المتوافرة الجاهزة للبناء عليها في مواقع عمرانية مناسبة".
الاستراتيجية الوطنية أكدت أن سياسات التسعير في الوزارة لم تقرر بعد
http://dam.alarabiya.net/images/dd090ed5-afb0-4704-91a8-a8a96b34bd65/600/338/1?x=0&y=0
وعزت "الاستراتيجية" بحسب صحيفة "الحياة" انخفاض أسعار مساكن وزارة الإسكان إلى أن الوزارة حصلت على الأراضي التي تقام عليها الوحدات السكنية مجاناً، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتقاضى الوزارة هامش الـ50 في المئة الذي يعتبر تقاضيه شائعاً في قطاع تطوير الأراضي في السعودية، الأمر الذي جعل تلك العوامل تعني ضمناً حصول انخفاض في أسعار مساكن الوزارة.
واعتبرت أن القطاع المالي في السعودية لا يؤدّي الدور المطلوب والمتوقع منه، ولا يجسّد كل طاقته الكامنة حتى الآن، مشيرة إلى أن لقطاع التمويل دوراً مهماً في تأمين الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري والمتعهّدين، وغير ذلك من الجهات المعنيّة بسوق الإسكان، من أجل شراء المساكن أو تطويرها أو كليهما معاً، إذ يبني القطاع المالي نماذج تمويل من أجل إيجاد رؤوس الأموال وزيادة توافر المنازل وجعلها ميسورة بالنسبة إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس.
وذكرت أن توفير تمويل في الوقت الراهن للمساكن التي يشغلها مالكوها، والمساكن المستأجرة والمطوّرين العقاريين، يُجرى عبر وسائل فردية، وعبر الدعم الحكومي، مثل صندوق التنمية العقارية، والجمعيات الخيرية، وأصحاب العمل أو المؤسسات الحكومية، والقطاع الاقتصادي.
وكشفت استراتيجية الإسكان عن أنه يُجرى حالياً درس سنّ قوانين جديدة لتمويل الإسكان والرهون العقارية، مؤكدة عدم وجود آليات مالية معقّدة لضبط دورة تمويل الإسكان القائمة حالياً في قطاع الإسكان السعودي.
وأضافت أن معظم القروض السكنية المعلن عنها من المصارف التجارية تشترط حدوداً دنيا للرواتب، وتستهدف مجموعة الدخل ذاتها، أي الموظفين الحكوميين.
وشددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي تكون "فعالة"، فإن الحاجة ليست فقط إلى تجارة أراضٍ فحسب، وإنما ثمّة حاجة أيضاً إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات الشفافة والقابلة للفهم عن أسعار الأراضي، إضافة إلى ضرورة إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، ما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، وهو ما يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.
وتطرقت إلى أن غياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها حول أسعار الأراضي وتطوّر هذه الأسعار، يعد من ضمن التحديات التي تعترض إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، إذ إن سوق الأراضي تتسم بقدر عالٍ من عدم الشفافية.
وتابعت: "بغضّ النظر عن عدم وجود بيانات يعتمد عليها، فإن المعروض من الأراضي هو من الصعوبات الرئيسة لجهة الوفرة والتيسّر لكل من المطوّرين العقاريين أو مقاولي بناء المنازل من القطاع الخاص، وفي مناطق عدة تشكّل تكاليف الأرض أكثر من نصف إجمالي تكاليف المشروع، وهذا أمر غير مناسب بحسب المعايير الدولية، والأمر الرئيس الذي يشغل البال هو ندرة الأراضي المتوافرة الجاهزة للبناء عليها في مواقع عمرانية مناسبة".