سويد أسمر
January 25th, 2009, 18:57
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
لا يزال مسلسل الصحافة الصفراء مستمر في التعرض لأحكام الشرع على يد صحقيين لم يدرس أى منهم أحكام الشرع أو التشريع, ومع ذلك ينشر لهم مقالاتهم التى لو انها تعرضت لتجارة كبير لأغلقت الصحيفة ومنعت من النشر لمدة لا يعلمها الا الله ولتم الأتصال على رئيس التحرير ليقال له أنك غير متربى أو لقال له أحدهم أغلق فمك .
ولكن وأسفاه عندما ينطق السفهاء.
أترككم مع المقال ثم أترككم مع ما يرضى الله ثم ضميركم.
___________________________________________
تلقي النصّ الديني بين روحه وحرفيته 1 - 2
د. حسناء عبد العزيز القنيعير
يتسم النص الديني بأنه شكل من أشكال حضور الدين في كل مفصل من مفاصل حياة المسلم، إذ ينفتح على مختلف صور النشاط الإنساني، وهنا لابد من طرح أسئلة تتعلق بنوع التلقي للنص للديني من قبل المسلمين في هذا العصر، من نحو هل بإمكاننا اليوم فهم الدين عقيدة وسلوكاً كما كان يفهمه الرعيل الأول؟ هل النص الديني الخاص بتنظيم المعاملات والعلاقات في المجتمع المسلم جزء من الخبرة البشرية الشاملة للمسلمين أم إنه أسير مصطلحات ومفاهيم المرحلة التي ولد فيها؟ هل يستطيع المسلمون اليوم تلقي هذا النص وفهمه كما تلقاه وفهمه مسلمو القرن الأول؟ ثم ألسنا بحاجة وسط هذه الثورة العلمية والمعلوماتية والتداخل الحضاري واقتحام العلوم والتقنيات كافة مجالات حياة المسلم، إلى قراءة هذا النص قراءة جديدة تستوعب هذه التطورات وتوائم بينها وبين روح النص نفسه، بحيث نحافظ على جوهره بما يجعله مواكبا للتطورات والمستجدات، بأن يكون عامل تحفيز لا تثبيط .
فهم النص ومساءلته لا يعني العودة إلى الحياة الماضية وجعلها نموذجا يُقتدى به، فهذا مما لا تسمح به معطيات العصر، بل يعني جعله مشاركا في التأسيس للراهن الإسلامي ، فكل تفسير أو تأويل أو فهم يبقى دائما مشروطا بالحقبة التاريخية التي ينتمي إليها القارئ، ويكون لأفكاره الخاصة وثقافة زمانه دور حاسم في إحياء معنى النص واستيعاب مضمونه الحقيقي، إذ التأويل أو التفسير يثير حركة مستمرة من النقاش تؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية؛ فالتأويل كما يقول (غادامير) لا يمكنه أن يستقل عن أفق القارئ الراهن ولا عن الأفق الماضي للنص، بل ينجم عن انصهارهما معا . وهذا لا يعني أن فهم النص سيتغير دوما تبعا لتغير آفاق التلقي وتجارب المتلقين، بل هو عملية مواءمة بين النص ومقتضيات العصر، بمعنى آخر، إن الفارق الزمني بين صدور النص وتلقيه المعاصر لا يعرّض النص لفقدان شرعيته وتعطيل وظيفته، بل يحدث تحولا في وضعية النص ونظام علاقاته ودلالته مع متلقيه الجديد، الأمر الذي يجعله نصا مفتوحا على معان ومفاهيم تنتجها ذوات إنسانية متجددة تعيش دوما همّ وجودها ومصيرها في هذا العالم. وهناك كثير من القضايا التي تعرض في حياة المسلمين ينبغي التعاطي معها من هذه الزاوية على سبيل المثال لا الحصر: تعدد الزوجات، وكثرة النسل، وفصل المرأة وعزلها في البيت، وتزويج الصغيرات.....
إن كثيرا من نتائج الفهم الحرفي للنص تبدو خاطئة وبعيدة عن الواقع المعاش؛ لأنها لم تنتج عن الفهم المعرفي، كما أن الفهم الحرفي نفسه يلغي دور العقل الذي يتساءل ويفكر ويحلل بواسطة أدوات تعينه على ذلك وهو في النهاية يقبل النتائج أو يرفضها. وتبدو بعض صور هذا الفهم في توسع الفكر المتشدد في فتاوى التكفير غير المنضبطة، وإرباك المستويات الاجتماعية والسياسية والإنسانية بفتاوى تتعارض على نحو صارخ مع مقتضياتها، وذلك لأنهم يفهمون التوجيه الديني بمعزل عن الضوابط الأخلاقية وكأنه لا علاقة تربط الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة بالتوجيهات الأخلاقية. في الوقت الذي يستحيل فيه فهم هذه النصوص وغيرها إلا باعتبار الرسالة الأخلاقية العامة للدين، ليتم التفاعل بين القارئ والنص بما يملك من إيحاءات أخلاقية.
فمعنى النص الديني ليس محصوراً في المعنى الحرفي للكلمات ولكنه يعتمد على البناء الأخلاقي والإنساني للفرد والمجتمع المسلم، وعندما يُفرَّغ النص من هذا السياق يصبح مجرد لائحة طويلة من الأوامر والنواهي التي لا تتواءم وما تضمنه النص الديني من معان سامية، إن الوقوف على روح النص وعدم تشتيته تعلقا بأهداب التفسير الحرفي والفهم المتحجر؛ يمنح العقل فرصة لبلورة المفاهيم ويجعل الدين مواكبا لتطور نسق الحياة، ومنسجما مع دورة التاريخ ، سعيا إلى الحفاظ على مقاصده وتثبيتها في الحياة ليكون صالحا لكل زمان ومكان.
تبرز في الراهن الإسلامي بعض المفاهيم، ومع أنها ليست أحكاما مطلقة بل جزءا من التنظيم الاجتماعي الذي يتأثر بالتطور الاقتصادي والسياسي والفكري للإنسان والمجتمعات، فقد أصبح لها قداسة مكنتها من التحكم في مساره الفكري نتيجة للفهم المتشدد في بعض القضايا، مما جعلها قيدا يحدّ من حركة الأفراد وصيرورة المجتمع، ويعطي الآخرين تصورا سلبيا عن الدين ليس هو بالتأكيد المسؤول عنه بل ترجع مسؤوليته إلى الفكر المتحجر الذي يأبي الاعتراف بتحولات العصر، تلك التحولات التي نجحت مجتمعات إسلامية أخرى في الاستفادة من معطياتها مع عدم الإخلال بمفاهيم الدين. كما هو الشأن في ماليزيا على سبيل المثال.
في موضوع المرأة نجد كثيرا من القضايا التي جعلوا منها قيدا تقيد به باسم الدين والدين منها براء، بل هي تصورات واجتهادات مغلفة بغلاف الدين كي يضمنوا قبولها ورواجها وعدم تغييرها . من ذلك على سبيل المثال، قضية تزويج الصغيرات، وسبق أن كتبت عنها وكتب آخرون كثر وتناولتها الصحف والمعنيون بحقوق الإنسان، لكن يبدو أن هناك قناعات راسخة تسعى لتغليب مصالح ضيقة لأشخاص ينبغي الحجر عليهم لإخلالهم بالولاية على تلكم الصغيرات، مع الإصرار على تغييب المفاهيم الدينية التي تحف بالولاية والرعاية وعدم إيذاء الصغار والتفريط بالمسؤولية وما إلى ذلك، وفي تبريرهم لهذه الزيجات يتمسكون بأمرين هما تزويج السيدة عائشة من الرسول -صلى الله عليه وسلم-وهو أمر لا يحوز القياس عليه لاختلاف الرسول-صلى الله عليه وسلم- عن غيره، وكذا عدم تحديد الإسلام سنا لتزويج الفتاة، وما عدا ذلك لا يأبهون له!!.
ألا يحتاج هذا الأمر إلى وقفة صارمة من الدولة تجاه أولئك الذين يروجون هذه الزيجات، والذين يمارسونها، والذين يحمونها؟ ألا يعتبر تزويج الصغيرة في هذه السن المبكرة نوعا من الوأد؟ ومتى كان الوأد مقصورا على القتل المادي؟ أليس القتل المعنوي بانتهاك براءة طفلة صغيرة أشد وطأة منه، لأنها لم تمت فتستريح بل عاشت لتعاني تبعات زواج يفقد كل أركان الزواج الصحيح؟ ويحق لي أن أتساءل هنا؛ هل من ينادي بهذا الزواج ويشجع عليه يسمح به لبناته أو حفيداته؟ أشك كثيرا في ذلك !
جاء في أسفار العهد القديم أنه يحق للرجل اليهودي أن يبيع ابنته وفاء لدينه، ولا يحق لها بعد مضي سنوات التحرر من عبوديتها، وما يحدث في تزويج الصغيرات لا يختلف أبدا عن ذلك، أما الاعتماد على أنه يحق لها بعد البلوغ المطالبة بفسخ العقد فهو التغرير بعينه ، فمن هو الزوج الذي يقبل - بعد أن بدأت الطفلة تدخل في سن النضج وتقبل على مرحلة الاكتمال الجسدي - بتطليقها وهو منذ البدء قبل بها طفلة لا تعي من أمر الحياة شيئا ؟! وقد خلصت إحدى الدراسات المنشورة على أحد المواقع إلى عدم أهمية العمر في قضية زواج الفتيات متى ما كانت الفتاة قادرة على تحمل تبعاته حتى قبل البلوغ واعتبر أن الصغيرات مشمولات في قوله تعالى (واللائي لم يحضن) مؤيدا رأيه بقول استله من عصور بعيدة، ملغيا العصر الذي نعيش فيه وثقافته واختلافه، بل وكل ما ذكرناه آنفا، لهذا لن نجانب الصواب عندما نتمسك بمقولة أن الفقه ذكوري، إذ يراعي مصلحة الرجل في المقام الأول، غير مبال بما تلحقه فتاواهم واجتهاداتهم بالمرأة من تبعات جسدية ونفسية واجتماعية!
التناسل:
دعا الإسلام المسلمين إلى كثرة النسل بحديث «تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة» وذلك لأن الإسلام كان بحاجة إلى أعداد غفيرة من المسلمين لكي ينشروه في أصقاع الأرض، لكن المسلمين في وقتنا الحاضر بالغوا في التناسل، حتى بتنا نجد أكثر الأمراض والجهل وعدم الوعي والفقر كلها تضرب أطنابها في العالم الإسلامي، بل أصبح الفقر وكثرة الإنجاب متلازمين، ذلك أن المسلمين لم يعوا جيدا قول الله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ، فقدم المال لأنه الأصل في الحياة الكريمة للأسرة والأبناء، وبدونه يصبح الأب وبنوه عالة على المجتمع، وكثرة النسل في أوساط الفقراء مقدمة لكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية مع تفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، هنا لا بد من بذل جهد حكومي أكبر في إقناع المؤسسات الدينية بالمشاركة في تحرير المرأة من الثقافة التقليدية الموروثة التي تجعل إنجابها بكثرة شرطا للزواج الناجح. كما ينبغي التوعية للأسر بأن العبرة في كيفية تنشئة الأبناء وتربيتهم لا بكثرتهم، خصوصا في البيئات الفقيرة وعيا وكسبا، ثم كيف يمكن للدولة أن تضع ميزانيات وخططا إنمائية دقيقة وصحيحة وناجحة في مجتمع تزداد كثافة سكانه بشكل عشوائي ؟
المحرم:
والأصل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» وعندما منع الحديث سفر المرأة من دون رفقة محرم، كان بسبب أن السفر في زمن الرسول كان يستغرق ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يكن آمنا بالنسبة للمرأة عندما تكون وحدها، فالانتقال في الصحارى أو بين الحواضر المتباعدة، وانعدام وسائل الاتصال والمراقبة وعدم القدرة على فرض الأمن الذي نفهمه في العصر الحديث لا يخلو من خطر على الرجال ناهيكم على النساء، لذا كان السفر مغامرة محفوفة بالمخاطر على المرأة خصوصا، ومرافقة المحرم وسيلة لحمايتها، لكن ما يحدث الآن من تطور في وسائل السفر ينبغي معه عدم اشتراط المحرم الذي سبب التضييق على النساء اللاتي يرغبن في السفر لحاجة ملحة ولا يجدن المحرم، أو أن المحرم لديه من الأسباب التي تحول دون مرافقته إياها، وربما كان المحرم طفلا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره مما يعني أن مصاحبته للمرأة ليست بذات أهمية، أو أن يتخذ ذلك وسيلة للسيطرة عليها والدة أو شقيقة، بل إن بعض الأولياء يستغلون هذا الأمر للتضييق على المرأة ومنعها من السفر لأمر في نفوسهم. ولهذا فقد اعتبر الشيخ عبدالمحسن العبيكان اشتراط المحرم مع وجود الأمن تضييقا على الناس والله سبحانه (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، ويرى أن العلة تكمن في الخوف على المرأة من الاعتداء خاصة في السفر بوسائله القديمة التي يحصل فيها الخوف، أما إذا انتفى الخوف كما في السفر بالطائرات فلا حاجة لاشتراط المحرم. (الحياة 22 ديسمبر 2008).
القوامة:
اتخذت قوامة الرجل على المرأة وضعها القانوني في الإسلام بنص الآية 43 /النساء:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) ، وقد استغل بعض الرجال أمر القوامة التي اعتبروها سلطة مطلقة لهم على المرأة وقاموا باستغلالها أبشع استغلال، وهذا استقوه من بعض النصوص التي وضعت جميع تصرفاتها تحت بند القوامة، إذ ربطوها بإذن الزوج حتى الذهاب إلى المسجد واعتبروا طاعة الزوج حكماً سابقاً على طاعة الله، فالثواب الذي تكسبه المرأة من حضور صلاة الجمعة أو الجماعة، أو قيامها بصوم تطوع يصبح تالياً لطاعة الزوج، . وتنتقض طاعة الرجل فقط إذا تضمن أمره معصية للخالق إذ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). ويبالغ الغزالي في أمر القوامة فيضعها في صيغة مغلقة: «النكاح نوع رق، فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه» إحياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح.
العدة:
والأصل فيها قوله تعالى في سورة البقرة / 234 (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). والغرض من العدة هي التأكد مما إذا كانت الزوجة حاملا من زوجها المتوفى، حتى يتعين نسبة المولود لأبيه، وعليها حسب الفقهاء لزوم بيتها خلال تلك الفترة، ولا يجوز لها الخروج إلا للضرورة القصوى عند بعضهم ومنع ذلك بعضهم الآخر، وعدم التطيب والتكحل والتجمل، وإذا كنا نفهم ذلك بالنسبة للمرأة الشابة التي يطمع فيها الرجال، فما الحكمة في إلزام النساء الكبيرات ممن تجاوزن سن الزواج والحمل، بل ربما تجاوزن السبعين أو الثمانين عاما ، البقاء في البيت طوال تلك المدة فلا يخرجن من بيوتهن حتى لزيارة أبنائهن وبناتهن، بل لا يتحدثن في الهاتف مع الرجال من غير المحارم؟ مع أن القرآن سمح لهن بما لم يسمح به لمن هن أصغر منهن عمرا بقوله (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) أوليس التمسك بحرفية النص وعدم تجاوزها إلى ما وراء ذلك تضييقا عليهن؟
وأخيرا لقد افتقد بعض المسلمين حس الزمان والمكان في كثير من القضايا وعلى رأسها ما يتعلق بقضايا المرأة؛ إذ وقفوا بها عند حدود جزيرة العرب في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم -والخلفاء الراشدين، في حين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-نفسه وبعض صحابته كانوا أكثر برغماتية في التعامل مع القضايا اليومية التي كانت تعترضهم.
أنتهى
http://www.alriyadh.com/2009/01/25/article404593.html
لا يزال مسلسل الصحافة الصفراء مستمر في التعرض لأحكام الشرع على يد صحقيين لم يدرس أى منهم أحكام الشرع أو التشريع, ومع ذلك ينشر لهم مقالاتهم التى لو انها تعرضت لتجارة كبير لأغلقت الصحيفة ومنعت من النشر لمدة لا يعلمها الا الله ولتم الأتصال على رئيس التحرير ليقال له أنك غير متربى أو لقال له أحدهم أغلق فمك .
ولكن وأسفاه عندما ينطق السفهاء.
أترككم مع المقال ثم أترككم مع ما يرضى الله ثم ضميركم.
___________________________________________
تلقي النصّ الديني بين روحه وحرفيته 1 - 2
د. حسناء عبد العزيز القنيعير
يتسم النص الديني بأنه شكل من أشكال حضور الدين في كل مفصل من مفاصل حياة المسلم، إذ ينفتح على مختلف صور النشاط الإنساني، وهنا لابد من طرح أسئلة تتعلق بنوع التلقي للنص للديني من قبل المسلمين في هذا العصر، من نحو هل بإمكاننا اليوم فهم الدين عقيدة وسلوكاً كما كان يفهمه الرعيل الأول؟ هل النص الديني الخاص بتنظيم المعاملات والعلاقات في المجتمع المسلم جزء من الخبرة البشرية الشاملة للمسلمين أم إنه أسير مصطلحات ومفاهيم المرحلة التي ولد فيها؟ هل يستطيع المسلمون اليوم تلقي هذا النص وفهمه كما تلقاه وفهمه مسلمو القرن الأول؟ ثم ألسنا بحاجة وسط هذه الثورة العلمية والمعلوماتية والتداخل الحضاري واقتحام العلوم والتقنيات كافة مجالات حياة المسلم، إلى قراءة هذا النص قراءة جديدة تستوعب هذه التطورات وتوائم بينها وبين روح النص نفسه، بحيث نحافظ على جوهره بما يجعله مواكبا للتطورات والمستجدات، بأن يكون عامل تحفيز لا تثبيط .
فهم النص ومساءلته لا يعني العودة إلى الحياة الماضية وجعلها نموذجا يُقتدى به، فهذا مما لا تسمح به معطيات العصر، بل يعني جعله مشاركا في التأسيس للراهن الإسلامي ، فكل تفسير أو تأويل أو فهم يبقى دائما مشروطا بالحقبة التاريخية التي ينتمي إليها القارئ، ويكون لأفكاره الخاصة وثقافة زمانه دور حاسم في إحياء معنى النص واستيعاب مضمونه الحقيقي، إذ التأويل أو التفسير يثير حركة مستمرة من النقاش تؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية؛ فالتأويل كما يقول (غادامير) لا يمكنه أن يستقل عن أفق القارئ الراهن ولا عن الأفق الماضي للنص، بل ينجم عن انصهارهما معا . وهذا لا يعني أن فهم النص سيتغير دوما تبعا لتغير آفاق التلقي وتجارب المتلقين، بل هو عملية مواءمة بين النص ومقتضيات العصر، بمعنى آخر، إن الفارق الزمني بين صدور النص وتلقيه المعاصر لا يعرّض النص لفقدان شرعيته وتعطيل وظيفته، بل يحدث تحولا في وضعية النص ونظام علاقاته ودلالته مع متلقيه الجديد، الأمر الذي يجعله نصا مفتوحا على معان ومفاهيم تنتجها ذوات إنسانية متجددة تعيش دوما همّ وجودها ومصيرها في هذا العالم. وهناك كثير من القضايا التي تعرض في حياة المسلمين ينبغي التعاطي معها من هذه الزاوية على سبيل المثال لا الحصر: تعدد الزوجات، وكثرة النسل، وفصل المرأة وعزلها في البيت، وتزويج الصغيرات.....
إن كثيرا من نتائج الفهم الحرفي للنص تبدو خاطئة وبعيدة عن الواقع المعاش؛ لأنها لم تنتج عن الفهم المعرفي، كما أن الفهم الحرفي نفسه يلغي دور العقل الذي يتساءل ويفكر ويحلل بواسطة أدوات تعينه على ذلك وهو في النهاية يقبل النتائج أو يرفضها. وتبدو بعض صور هذا الفهم في توسع الفكر المتشدد في فتاوى التكفير غير المنضبطة، وإرباك المستويات الاجتماعية والسياسية والإنسانية بفتاوى تتعارض على نحو صارخ مع مقتضياتها، وذلك لأنهم يفهمون التوجيه الديني بمعزل عن الضوابط الأخلاقية وكأنه لا علاقة تربط الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة بالتوجيهات الأخلاقية. في الوقت الذي يستحيل فيه فهم هذه النصوص وغيرها إلا باعتبار الرسالة الأخلاقية العامة للدين، ليتم التفاعل بين القارئ والنص بما يملك من إيحاءات أخلاقية.
فمعنى النص الديني ليس محصوراً في المعنى الحرفي للكلمات ولكنه يعتمد على البناء الأخلاقي والإنساني للفرد والمجتمع المسلم، وعندما يُفرَّغ النص من هذا السياق يصبح مجرد لائحة طويلة من الأوامر والنواهي التي لا تتواءم وما تضمنه النص الديني من معان سامية، إن الوقوف على روح النص وعدم تشتيته تعلقا بأهداب التفسير الحرفي والفهم المتحجر؛ يمنح العقل فرصة لبلورة المفاهيم ويجعل الدين مواكبا لتطور نسق الحياة، ومنسجما مع دورة التاريخ ، سعيا إلى الحفاظ على مقاصده وتثبيتها في الحياة ليكون صالحا لكل زمان ومكان.
تبرز في الراهن الإسلامي بعض المفاهيم، ومع أنها ليست أحكاما مطلقة بل جزءا من التنظيم الاجتماعي الذي يتأثر بالتطور الاقتصادي والسياسي والفكري للإنسان والمجتمعات، فقد أصبح لها قداسة مكنتها من التحكم في مساره الفكري نتيجة للفهم المتشدد في بعض القضايا، مما جعلها قيدا يحدّ من حركة الأفراد وصيرورة المجتمع، ويعطي الآخرين تصورا سلبيا عن الدين ليس هو بالتأكيد المسؤول عنه بل ترجع مسؤوليته إلى الفكر المتحجر الذي يأبي الاعتراف بتحولات العصر، تلك التحولات التي نجحت مجتمعات إسلامية أخرى في الاستفادة من معطياتها مع عدم الإخلال بمفاهيم الدين. كما هو الشأن في ماليزيا على سبيل المثال.
في موضوع المرأة نجد كثيرا من القضايا التي جعلوا منها قيدا تقيد به باسم الدين والدين منها براء، بل هي تصورات واجتهادات مغلفة بغلاف الدين كي يضمنوا قبولها ورواجها وعدم تغييرها . من ذلك على سبيل المثال، قضية تزويج الصغيرات، وسبق أن كتبت عنها وكتب آخرون كثر وتناولتها الصحف والمعنيون بحقوق الإنسان، لكن يبدو أن هناك قناعات راسخة تسعى لتغليب مصالح ضيقة لأشخاص ينبغي الحجر عليهم لإخلالهم بالولاية على تلكم الصغيرات، مع الإصرار على تغييب المفاهيم الدينية التي تحف بالولاية والرعاية وعدم إيذاء الصغار والتفريط بالمسؤولية وما إلى ذلك، وفي تبريرهم لهذه الزيجات يتمسكون بأمرين هما تزويج السيدة عائشة من الرسول -صلى الله عليه وسلم-وهو أمر لا يحوز القياس عليه لاختلاف الرسول-صلى الله عليه وسلم- عن غيره، وكذا عدم تحديد الإسلام سنا لتزويج الفتاة، وما عدا ذلك لا يأبهون له!!.
ألا يحتاج هذا الأمر إلى وقفة صارمة من الدولة تجاه أولئك الذين يروجون هذه الزيجات، والذين يمارسونها، والذين يحمونها؟ ألا يعتبر تزويج الصغيرة في هذه السن المبكرة نوعا من الوأد؟ ومتى كان الوأد مقصورا على القتل المادي؟ أليس القتل المعنوي بانتهاك براءة طفلة صغيرة أشد وطأة منه، لأنها لم تمت فتستريح بل عاشت لتعاني تبعات زواج يفقد كل أركان الزواج الصحيح؟ ويحق لي أن أتساءل هنا؛ هل من ينادي بهذا الزواج ويشجع عليه يسمح به لبناته أو حفيداته؟ أشك كثيرا في ذلك !
جاء في أسفار العهد القديم أنه يحق للرجل اليهودي أن يبيع ابنته وفاء لدينه، ولا يحق لها بعد مضي سنوات التحرر من عبوديتها، وما يحدث في تزويج الصغيرات لا يختلف أبدا عن ذلك، أما الاعتماد على أنه يحق لها بعد البلوغ المطالبة بفسخ العقد فهو التغرير بعينه ، فمن هو الزوج الذي يقبل - بعد أن بدأت الطفلة تدخل في سن النضج وتقبل على مرحلة الاكتمال الجسدي - بتطليقها وهو منذ البدء قبل بها طفلة لا تعي من أمر الحياة شيئا ؟! وقد خلصت إحدى الدراسات المنشورة على أحد المواقع إلى عدم أهمية العمر في قضية زواج الفتيات متى ما كانت الفتاة قادرة على تحمل تبعاته حتى قبل البلوغ واعتبر أن الصغيرات مشمولات في قوله تعالى (واللائي لم يحضن) مؤيدا رأيه بقول استله من عصور بعيدة، ملغيا العصر الذي نعيش فيه وثقافته واختلافه، بل وكل ما ذكرناه آنفا، لهذا لن نجانب الصواب عندما نتمسك بمقولة أن الفقه ذكوري، إذ يراعي مصلحة الرجل في المقام الأول، غير مبال بما تلحقه فتاواهم واجتهاداتهم بالمرأة من تبعات جسدية ونفسية واجتماعية!
التناسل:
دعا الإسلام المسلمين إلى كثرة النسل بحديث «تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة» وذلك لأن الإسلام كان بحاجة إلى أعداد غفيرة من المسلمين لكي ينشروه في أصقاع الأرض، لكن المسلمين في وقتنا الحاضر بالغوا في التناسل، حتى بتنا نجد أكثر الأمراض والجهل وعدم الوعي والفقر كلها تضرب أطنابها في العالم الإسلامي، بل أصبح الفقر وكثرة الإنجاب متلازمين، ذلك أن المسلمين لم يعوا جيدا قول الله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) ، فقدم المال لأنه الأصل في الحياة الكريمة للأسرة والأبناء، وبدونه يصبح الأب وبنوه عالة على المجتمع، وكثرة النسل في أوساط الفقراء مقدمة لكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية مع تفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، هنا لا بد من بذل جهد حكومي أكبر في إقناع المؤسسات الدينية بالمشاركة في تحرير المرأة من الثقافة التقليدية الموروثة التي تجعل إنجابها بكثرة شرطا للزواج الناجح. كما ينبغي التوعية للأسر بأن العبرة في كيفية تنشئة الأبناء وتربيتهم لا بكثرتهم، خصوصا في البيئات الفقيرة وعيا وكسبا، ثم كيف يمكن للدولة أن تضع ميزانيات وخططا إنمائية دقيقة وصحيحة وناجحة في مجتمع تزداد كثافة سكانه بشكل عشوائي ؟
المحرم:
والأصل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» وعندما منع الحديث سفر المرأة من دون رفقة محرم، كان بسبب أن السفر في زمن الرسول كان يستغرق ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يكن آمنا بالنسبة للمرأة عندما تكون وحدها، فالانتقال في الصحارى أو بين الحواضر المتباعدة، وانعدام وسائل الاتصال والمراقبة وعدم القدرة على فرض الأمن الذي نفهمه في العصر الحديث لا يخلو من خطر على الرجال ناهيكم على النساء، لذا كان السفر مغامرة محفوفة بالمخاطر على المرأة خصوصا، ومرافقة المحرم وسيلة لحمايتها، لكن ما يحدث الآن من تطور في وسائل السفر ينبغي معه عدم اشتراط المحرم الذي سبب التضييق على النساء اللاتي يرغبن في السفر لحاجة ملحة ولا يجدن المحرم، أو أن المحرم لديه من الأسباب التي تحول دون مرافقته إياها، وربما كان المحرم طفلا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره مما يعني أن مصاحبته للمرأة ليست بذات أهمية، أو أن يتخذ ذلك وسيلة للسيطرة عليها والدة أو شقيقة، بل إن بعض الأولياء يستغلون هذا الأمر للتضييق على المرأة ومنعها من السفر لأمر في نفوسهم. ولهذا فقد اعتبر الشيخ عبدالمحسن العبيكان اشتراط المحرم مع وجود الأمن تضييقا على الناس والله سبحانه (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، ويرى أن العلة تكمن في الخوف على المرأة من الاعتداء خاصة في السفر بوسائله القديمة التي يحصل فيها الخوف، أما إذا انتفى الخوف كما في السفر بالطائرات فلا حاجة لاشتراط المحرم. (الحياة 22 ديسمبر 2008).
القوامة:
اتخذت قوامة الرجل على المرأة وضعها القانوني في الإسلام بنص الآية 43 /النساء:
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) ، وقد استغل بعض الرجال أمر القوامة التي اعتبروها سلطة مطلقة لهم على المرأة وقاموا باستغلالها أبشع استغلال، وهذا استقوه من بعض النصوص التي وضعت جميع تصرفاتها تحت بند القوامة، إذ ربطوها بإذن الزوج حتى الذهاب إلى المسجد واعتبروا طاعة الزوج حكماً سابقاً على طاعة الله، فالثواب الذي تكسبه المرأة من حضور صلاة الجمعة أو الجماعة، أو قيامها بصوم تطوع يصبح تالياً لطاعة الزوج، . وتنتقض طاعة الرجل فقط إذا تضمن أمره معصية للخالق إذ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). ويبالغ الغزالي في أمر القوامة فيضعها في صيغة مغلقة: «النكاح نوع رق، فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه» إحياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح.
العدة:
والأصل فيها قوله تعالى في سورة البقرة / 234 (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). والغرض من العدة هي التأكد مما إذا كانت الزوجة حاملا من زوجها المتوفى، حتى يتعين نسبة المولود لأبيه، وعليها حسب الفقهاء لزوم بيتها خلال تلك الفترة، ولا يجوز لها الخروج إلا للضرورة القصوى عند بعضهم ومنع ذلك بعضهم الآخر، وعدم التطيب والتكحل والتجمل، وإذا كنا نفهم ذلك بالنسبة للمرأة الشابة التي يطمع فيها الرجال، فما الحكمة في إلزام النساء الكبيرات ممن تجاوزن سن الزواج والحمل، بل ربما تجاوزن السبعين أو الثمانين عاما ، البقاء في البيت طوال تلك المدة فلا يخرجن من بيوتهن حتى لزيارة أبنائهن وبناتهن، بل لا يتحدثن في الهاتف مع الرجال من غير المحارم؟ مع أن القرآن سمح لهن بما لم يسمح به لمن هن أصغر منهن عمرا بقوله (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) أوليس التمسك بحرفية النص وعدم تجاوزها إلى ما وراء ذلك تضييقا عليهن؟
وأخيرا لقد افتقد بعض المسلمين حس الزمان والمكان في كثير من القضايا وعلى رأسها ما يتعلق بقضايا المرأة؛ إذ وقفوا بها عند حدود جزيرة العرب في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم -والخلفاء الراشدين، في حين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-نفسه وبعض صحابته كانوا أكثر برغماتية في التعامل مع القضايا اليومية التي كانت تعترضهم.
أنتهى
http://www.alriyadh.com/2009/01/25/article404593.html