وداد الخليج
January 20th, 2013, 12:21
الرياض : يرصد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، متزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض، أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية. (نورة الشومر - الدمام)
http://s.alriyadh.com/2013/01/20/img/277356884947.jpg
ويشير التقرير إلى أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث انها - أي التجارة البينية بين الدول العربية - وفق اخر احصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى.
ويرى التقرير أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شهدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة. ولعل وأهم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 %، ويلخص التقرير أهم هذه المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة، هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة. بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلي.
ويصف التقرير تلك المعوقات بأنها معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمنطقة العربية.
كما شملت المعوقات التي توصل لها تقرير الامانة العامة للاتحاد، القيود غير الجمركية التي ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، وفي الواقع فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وبشكل أكثر دقة وتفصيلا يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية في وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ، وأنواع العبوات وغيرها، كما تقوم الدول العربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق، اضف إلى ذلك منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء. إلى جانب القيود الإدارية وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها، وكذا الإجراءات المعقدة لفحص العينات والتخليص عند المعابر الحدودية. فضلا عن القيود النقدية والمالية، حيث إن بعض الدول العربية ما زالت لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعارالصرف ومخصصات النقد الأجنبي وتشدد في إجراءات الائتمان (ما عدا دول مجلس التعاون، لبنان والأردن التي تفرض قيودا نقدية). اضف إلى ذلك المبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم تحصيلها في بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة. كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي العربي.
اتحاد الغرف الخليجية: الحكومات لا تتحمل وحدها مسؤولية الضعف التجاري المتبادل
وبالعودة لأبرز المعوقات التي شكلت عاملا في ضعف حجم المبادلات التجارية العربية أشار تقرير الامانة إلى موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات، حيث شملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية وغير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية، كما اتضح أن الدول التي تطلب الاستثناء تبالغ فيه، فأصدر المجلس في دورته بتاريخ آذار 2002 القرار رقم 233 بالحد من طلب الاستثناء وجعله في حدود لا تضر بالتطبيق، بحيث لا تتجاوز 15 % من متوسط الصادرات ولمدة 5 سنوات متاحة، كما لا يجوز تطبيق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة، أي أن السلعة التي تحصل على استثناء لا يجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى، وأن لا يقع ضرر نتيجة التحرير التدريجي على السلعة التي يطلب لها الاستثناء.
ويضيف التقرير:» يلاحظ من خلال التجربة التي مرت بها المنطقة أن الاستثناءات أدت إلى ما يسمى بالعدوى السلبية، حيث قامت بعض الدول (والتي كانت في الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء) بإش?ار مبدأ المعاملة بالمثل».
ولم يغفل التقرير مسألة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، فقد لجأت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيق التحرير الشامل لتجارة السلع الزراعية، ما دامت أن جميع الدول العربية يمثل الإنتاج الزراعي نسبة مهمة في اقتصادها، لم تلتزم بتطبيق نص تحرير السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيير عليها.
ويرى التقرير أيضا أن ضعف المقومات والبنيات الاساسية في الدول العربية شكلت عائقا ايضا لعل في مقدمتها وسائل النقل البري والبحري، الاتصالات. ويرى التقرير أن هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون منعدمة ومتدنية، وهذا ما يعتبر أيضا ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا.
ومن بين المعوقات التي حددها التقرير عدم تحديد قواعد المنشأ باعتبار أن التأخير الحاصل في الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من صياغة الأحكام العامة لها، يترك انعكاسات سلبية على تطبيق المنطقة وبالأخص قضية الاستثناءات، الأمر الذي يتطلب الإسراع من الانتهاء من تحديد قواعد المنشأ التفصيلية تحديدا دقيقا للوقف والحد من التلاعب.
كما يشير التقرير الى مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على الخارج، حيث ان الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه صادرات الدول العربية فهي مواد أولية كالنفط والحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادراتها إلى الدول العربية الأخرى، وهو ما يفسر ربما ضعف نسبة التجارة البينية العربية. أضف إلى ذلك ضعف الهياكل الاقتصادية العربية من جهة وتشابهها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات.
اعتبر التقرير أن غياب قطاع الخدمات في المنطقة، رغم دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى مفاوضات لتحرير التجارة في قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول ?ي المغرب، تونس، مصر، الأردن وموريتانيا بقيمة إجمالية قدرت ب 69,6 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن لتجارة الخدمات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي والاستثماري ويؤدي تحريرها إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النموالاقتصادي وفرص العمل.
توصيات ومقترحات
أشار تقرير الامانة العامة للاتحاد إلى أن تبني قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى ?و بداية الطريق نحو التكامل الاقتصادي العربي وأما الوصول إلى نهايته بنجاح فهو مرهون باستمرارية القرار السياسي والاقتصادي للمضي في هذا الاتجاه، وبالقدرة العربية على التخطيط السليم لإرساء قواعد التقارب الاقتصادي العربي».
وهنا يقترح التقرير عدداً من التوصيات والمقترحات لمعالجة وتذليل معوقات التجارة العربية البينية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، بالاضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية ( الإدارات الجمركية، إدارات الموانئ و إدارات المعابر الحدودية).
وفقاً للتقرير فإن إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية. ويدعو التقرير هنا إلى توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق، والإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي.
ويوصي التقرير بأهمية أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحاً وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو. بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السلمية في المنطقة.
في ذات الصعيد، يدعم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاستاذ خليل الخنجي، ما ورد من معلومات في التقرير بأن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، بخاصة ما تعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والنقل العام وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويجزم خليل الخنجي أن من شأن الدول العربية مضاعفة حجم المبادلات التجارية فيما بينها في حال تم معالجة وتذليل عقبات جمركية واجرائية وتنظيمية مما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات بين الدول العربية.
ويقول الخنجي:»الدول العربية بمقدورها أن ترفع حجم تجارتها البينية لأكثر من 10% بنسب كبيرة في حال عملت على معالجة المعوقات من أجل زيادة حجم نمو التجارة العربية البينية، مما سيخلق فرص استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية، خاصة وأن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعتبر تحديا سياسيا واجتماعيا مما يتطلب تحسين الوضع بهذه المنطقة من خلال خلق وظائف جديدة عبر ترويج الأعمال والمشاريع ودعم التجارة».
ويضيف:» معاجلة معوقات التجارة البينية يتطلب زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية وتسهيل حركة التجارة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك، وتطوير البنية الأساسية وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية، وضمان الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية، وتوحيد المواصفات القياسية وتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية. ويرى ان الدول العربية بحاجة لتطويرعلاقاتها التجارية في وقت لازالت الاسواق العالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وفي ختام تصريحاته قال رئيس الاتحاد «الحكومات العربية لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية ضعف حجم التجارة العربية البينية، وانما القطاع الخاص العربي يجب أن يكون مبادراً بطرح حلول ومعالجات لتلك المعوقات، كما ان الحكومات العربية يجب ان تحرص على دعم دور القطاع الخاص لممارسة دوره كشريك اساسي في برامج التنمية الاقتصادية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب ورؤوس اموالهم بحرية بين الدول العربية وتسهيل حركة وسائط النقل العربية عبر المنافذ الحدودية، وبما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية والتجارة العابرة (الترانزيت)».وأضاف: «يجب عدم الاكتفاء بوضع التشريعات والانظمة، وإنما نحتاج الى تطبيق فعلي لهذه التشريعات ووضعها في المسار الصحيح».
............
مفاهيم مرتبطة بالتجارة البينية
د.مصطفى عبدالسلام : يتم تصنيف الدول الإسلامية ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلف والتبعية، والنشاط الاقتصادي فيها متعثر، لذلك فان التجارة البينية بين الدول الإسلامية يمكنها أن تؤدي إلى نجاح منظومة التكامل الاقتصادي بينها ما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصاداتها، ومن ثم قد يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب أن تبقى الدول الإسلامية سوقا لتصريف منتجاتها وموردا لمصادر للطاقة والمواد الخام.
http://alwaei.com/admin/topics/data/photos_and_files/undfdf.bmp
ويبلغ عدد الدول الإسلامية المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي حالياً 57 دولة، وتمتد في أربع قارات، من ألبانيا في الشمال (أوروبا)، وموزمبيق في الجنوب (إفريقيا)، وجيانا في الغرب (أميركا اللاتينية) إلى إندونيسيا في الشرق (آسيا)، وتحتل الدول الإسلامية 16.7% من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 20% من سكان العالم، وبذلك تعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي أكبر منظمة دولية بعد هيئة الأمم المتحدة.
وحسب تصنيف البنك الدولي فإن جميع الدول الإسلامية تعد دولاً نامية، وتتفاوت في أوضاعها الاقتصادية وهياكلها الإنتاجية تبعاً للتباين في مستوياتها التنموية وأدائها الاقتصادي. (تتمة هـنـا (http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2736&issue=525))
............
أمين عام "التعاون الإسلامي": ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة لـ18,17%
حازم الملاح : كشف أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن نسبة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة قد ارتفع إلى 18,17%، وذلك بحسب مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب "سيسرك" التابع للمنظمة، والذي يتخذ من أنقرة مقرا له. حيث ترصد إحصاءات المركز نشاط التبادل التجاري حتى شهر سبتمبر 2011.
http://elbadil.com/sites/default/files/styles/428x254_mainstory_bigimage/public/12/06/25/oic_8612.jpg
وقال إحسان أوغلى في تقرير رفعه إلى اجتماع الدورة الـ 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن حجم الزيادة بلغ 334 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى عام 2010.
وأشار الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) إلى برامج مكافحة الفقر التي أطلقتها المنظمة، وخصوصا في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، مطالبا بضرورة إطلاق مبادرات جديدة كإنشاء "اتحاد منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الزراعية"، وتوفير احتياطات للأمن الغذائي في مناطق مختلفة، وإنشاء شبكة لحاضنات الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.
يذكر أن اجتماع الدورة الـ 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية سوف يختتم أعماله اليوم الأربعاء، على أن يرفع نتائج المداولات إلى اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي المقبل في جيبوتي في النصف الثاني من العام الجاري، من أجل إقرارها والعمل بها.
من ناحية ثانية أوضح إحسان أوغلى بأن المنظمة تعكف حاليا على إعداد خطة عمل بشأن التكنولوجية الخضراء، وذلك تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال في تقريره إنه يجري الآن إنشاء فريق عمل يشمل ماليزيا وغيرها من الدول الأعضاء التي أعربت عن اهتمامها بهذا الشأن.
,,,,,,,,,,,,,,,
التجاره العربية البينية - حجم التجاره 8٪ من مجموع تجارتها
الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية 300 مليار دولار
غالب عامر : تشكل التجارة الدولية، أبرز محاور العلاقات الاقتصادية في ظل العولمة الراهنة وقاطراتها المتمثلة في صندوق النقد الدولي والشركات عابرة القارات ومنظمة التجارة خليفة (الغات).
وفي الوقت الذي تنزع فيه العولمة إلى توحيد قوى السوق الرأسمالية وعبور كافة القارات وحدود القوميات والدول دون أن تعيرها اهتماما يذكر، تحتجز التجزئة
http://www.asrarnews.net/ed-20/asrar20/1.jpg
السياسية العربية، وموارد الاقتصاد العربي وإمكانات تطويره وتفعيل الطاقات الكامنة فيه، خلف حيزات الدول القطرية وحدودها، التي تجعل من هذا الاقتصاد مجموعة من الاقطاعات التي لا رابط بينها، حيث تمثل صورة مفارقة للاتجاهات الاقتصادية والإنتاجية في العصر الحديث، والتي تسم بالترابط بين كافة أشكال التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والمعلوماتي العاصف.
إن احتجاز الاقتصاد العربي المجزأ خلف أهداف ومآرب السياسة القطرية وتقلباتها بين الجذب والنبذ وانعكاساتها السلبية المباشرة على محاولات التكامل، وتوحيد السوق العربية، وتحرير التجارة، وإطلاق أفاعيل الإنتاج والمشروعات الاقتصادية المشتركة، هو الذي يجعله محكوما بالتناقض الكبير بين حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وواقع هذا التبادل مع دول العالم الأخرى.
وبهذا ترتسم حدود الدول القطرية قيودا على حركة الاقتصاد والإنتاج والتجارة التي يستغرقها تماما استقطاب السوق الرأسمالية العالمية التي تجتذب الأقطار العربية إلى تجاوز البنية المكانية والديمغرافية للوطن العربي.
فبالرغم من أنه ثمة واقع تاريخي بوجود أمة عربية تطمح لبناء توحدها القومي في مختلف الميادين نلاحظ أن حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز 8٪ من مجموع تجارتها، كما أن حجم الاستثمارات العربية في العالم العربي لم يتجاوز العام 2003 مقدار 2.3 مليار دولار يقل نحو 130 مرة عن مجمل قيمة الاستثمارات العربية في الخارج.
وقد قدمت الدورة التاسعة عشرة لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارية والصناعية والزراعية الذي عقد في صنعاء، أرقام تدلل بشكل واضح على أنه ليس هناك فعلا من اقتصاد عربي، فنسبة الاستثمارات العربية البينية التي أشرنا إليها تشكل مفارقة واضحة إذا قورنت بحجم الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية التي تبلغ حوالي 300 مليار دولار.
وقد كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، السيد أحمد الجويلي في مؤتمر لمجموعة الخبراء الاقتصاديين عقد في (الجامعة) في حزيران الماضي إلى أنه لم يطرأ على التجارة العربية البينية في السنوات العشر الماضية أي تحسن من حيث القيمة والهيكل السلعي والاتجاهات العامة لهذه التجارة.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن إخفاق التكامل الاقتصادي العربي، والضعف الكبير للتجارة العربية البينية ناجم عن مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية من أبرزها:
1 - ضعف الناتج العربي الإجمالي الذي بلغ نحو 622 مليار دولار، بحيث لا يمثل أكثر من 2،7٪ من إجمالي الناتج العالمي ولا يعادل أكثر من إجمالي الناتج المحلي الخام لدولة متوسطة مثل اسبانيا.
2 - الخلافات السياسية بين الدول العربية التي تجعل من التكامل الاقتصادي العربي الأضعف على مستوى العالم، إضافة إلى أن الأقطار العربية تشكل كيانات قطرية غير مرتبطة ببعضها اقتصاديا، وذلك نتيجة للطبيعة البنيوية للدولة القطرية التي ترفض إحداث التعديلات السياسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، وفسح المجال لإطلاق أفاعيل العلاقات الإنتاجية والتجارية العربية، وتتوهم أن الإصلاح من شأنه أن ينتقص من الواقع نفسه.
3 - ويعتبر الوطن العربي من أكثر مواقع العالم عرضة للأزمات المتفاقمة، نتيجة كونه موقعا تتقاطع فيه المصالح الإستراتيجية الرأسمالية المتصارعة، إضافة للتوترات الإقليمية، واستمرار الصراع العربي الصهيوني نتيجة اغتصاب الحق القومي العربي في فلسطين، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات رأس المال العربي خارج الوطن العربي، في حين أن المجالات الاستثمارية واسعة وتعدى الصناعات البتروكيميائية إلى الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة.
4 - كما أن المبادئ التي تقوم عليها بعض الدول العربية لا تشجع المبادرات الاقتصادية الخاصة، والتي تتعرض للابتزاز بصورة مستمرة نظرا لانتشار الفساد في معظم المؤسسات الإدارية والاقتصادية.
في ظل هكذا أوضاع عربية، فقد أصاب التجارة البينية ما أصاب مجالات الاقتصاد الأخرى من إخفاقات متوالية لذلك فإن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يستند إلى إصلاح عام وشامل يتناول السياسة العربية القطرية والقومية بحيث يأخذ الاقتصاد دوره في إعادة إنتاج النهوض العربي من خلال العمل بدلالة مشروع الأمة بعيدا عن الآثار السلبية لتقلبات السياسة القطرية.
وفي كل الأحوال، ثمة، مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يفترض وضعها في مركز الاهتمام والعمل على تطبيقها، لأنه بإمكان الأداء الاقتصادي أن يتحسن، وأن تتوسع مجالات التجارة البينية، والاستثمارات العربية الداخلية، إذا كان هناك توجه سياسي حقيقي لدى الحكومات العربية لتفعيل الاتفاقات الموقعة التي بقي أغلبها حبرا على ورق، ولعل أبرز الإجراءات الاقتصادية التي نقصد:
1 - الانتقال بصورة مباشرة وراهنة لوضع اتفاقية السوق العربية المشتركة موضع التنفيذ، واتخاذ مواقف سياسية صريحة وواضحة من تلك الأنظمة التي تعمل على إيقاف تنفيذها، وإجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركة العدد الأكبر في إقامتها.
2 - تحرير التجارة العربية من قيود القوانين القطرية، وحواجز الأنظمة، وإعادة تنظيم النشاط الإنتاجي السلبي والتجاري بما يتسق الوطنية لكافة الأقطار العربية، وتفعيل هذا النشاط الإقليمي بما يتوافق مع تسارع حركة السلع ورؤوس الأموال بين الدول والقارات في ظل العولمة الراهنة.
3 - التركيز في مداخل التكامل الاقتصادي العربي على توسيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة الصناعية والزراعية، والتحويلية، وفي مختلف المجالات الأخرى، فمن شأن هذه المشروعات أن تضع الدول العربية أمام ضرورة تنشيط التجارة البينية، وتغليب مفاعيلها المتعددة على التجارة مع الدول الأجنبية.
4 - إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، يتم التركيز فيها على تنويع الإنتاج وتكامله مع الإنتاج في الأقطار العربية، بحيث يصبح التبادل التجاري مصلحة وطنية، إضافة لكونه مصلحة قومية.
5 - العمل في الداخل القطري، وعلى المستوى القومي العربي سياسيا واقتصاديا على إعادة البحث في كيفية تحقيق توزيع عادل للثروة العربية ففي ظل طغيان "صورة العرب الأثرياء" نلاحظ أن ما بين 40-50٪ من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا، وهو وضع مرشح للاستثمار، لا سيما وأن نسبة الفقر في ارتفاع مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي.
ويبقى في النتيجة أن مسألة الاستقرار السياسي والأمني من المسائل الهامة التي يفترض توافرها، في عالم مضطرب، ووطن عربي تتهدده القوى الخارجية المعادية، لاستنزاف ثرواته وموارده الاقتصادية، ولا يمكن ضمان أمن الاستقلال الوطني، والاستقرار الداخلي، بدون توفير مقومات العمل بدلالة مشروع الأمة، وليس بدلالة المشروع القطري الذي أثبت عجزه وإخفاقه.
http://s.alriyadh.com/2013/01/20/img/277356884947.jpg
ويشير التقرير إلى أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث انها - أي التجارة البينية بين الدول العربية - وفق اخر احصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى.
ويرى التقرير أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شهدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة. ولعل وأهم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 %، ويلخص التقرير أهم هذه المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة، هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة. بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلي.
ويصف التقرير تلك المعوقات بأنها معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمنطقة العربية.
كما شملت المعوقات التي توصل لها تقرير الامانة العامة للاتحاد، القيود غير الجمركية التي ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، وفي الواقع فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وبشكل أكثر دقة وتفصيلا يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية في وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية، أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ، وأنواع العبوات وغيرها، كما تقوم الدول العربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق، اضف إلى ذلك منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء. إلى جانب القيود الإدارية وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها، وكذا الإجراءات المعقدة لفحص العينات والتخليص عند المعابر الحدودية. فضلا عن القيود النقدية والمالية، حيث إن بعض الدول العربية ما زالت لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعارالصرف ومخصصات النقد الأجنبي وتشدد في إجراءات الائتمان (ما عدا دول مجلس التعاون، لبنان والأردن التي تفرض قيودا نقدية). اضف إلى ذلك المبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم تحصيلها في بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة. كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادي العربي.
اتحاد الغرف الخليجية: الحكومات لا تتحمل وحدها مسؤولية الضعف التجاري المتبادل
وبالعودة لأبرز المعوقات التي شكلت عاملا في ضعف حجم المبادلات التجارية العربية أشار تقرير الامانة إلى موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات، حيث شملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية وغير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية، كما اتضح أن الدول التي تطلب الاستثناء تبالغ فيه، فأصدر المجلس في دورته بتاريخ آذار 2002 القرار رقم 233 بالحد من طلب الاستثناء وجعله في حدود لا تضر بالتطبيق، بحيث لا تتجاوز 15 % من متوسط الصادرات ولمدة 5 سنوات متاحة، كما لا يجوز تطبيق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة، أي أن السلعة التي تحصل على استثناء لا يجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى، وأن لا يقع ضرر نتيجة التحرير التدريجي على السلعة التي يطلب لها الاستثناء.
ويضيف التقرير:» يلاحظ من خلال التجربة التي مرت بها المنطقة أن الاستثناءات أدت إلى ما يسمى بالعدوى السلبية، حيث قامت بعض الدول (والتي كانت في الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء) بإش?ار مبدأ المعاملة بالمثل».
ولم يغفل التقرير مسألة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، فقد لجأت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيق التحرير الشامل لتجارة السلع الزراعية، ما دامت أن جميع الدول العربية يمثل الإنتاج الزراعي نسبة مهمة في اقتصادها، لم تلتزم بتطبيق نص تحرير السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيير عليها.
ويرى التقرير أيضا أن ضعف المقومات والبنيات الاساسية في الدول العربية شكلت عائقا ايضا لعل في مقدمتها وسائل النقل البري والبحري، الاتصالات. ويرى التقرير أن هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب مما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي تكون منعدمة ومتدنية، وهذا ما يعتبر أيضا ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا.
ومن بين المعوقات التي حددها التقرير عدم تحديد قواعد المنشأ باعتبار أن التأخير الحاصل في الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من صياغة الأحكام العامة لها، يترك انعكاسات سلبية على تطبيق المنطقة وبالأخص قضية الاستثناءات، الأمر الذي يتطلب الإسراع من الانتهاء من تحديد قواعد المنشأ التفصيلية تحديدا دقيقا للوقف والحد من التلاعب.
كما يشير التقرير الى مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على الخارج، حيث ان الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم، فهي تحصل على المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه صادرات الدول العربية فهي مواد أولية كالنفط والحديد، وهي منتجات يتعذر زيادة صادراتها إلى الدول العربية الأخرى، وهو ما يفسر ربما ضعف نسبة التجارة البينية العربية. أضف إلى ذلك ضعف الهياكل الاقتصادية العربية من جهة وتشابهها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات.
اعتبر التقرير أن غياب قطاع الخدمات في المنطقة، رغم دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى مفاوضات لتحرير التجارة في قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول ?ي المغرب، تونس، مصر، الأردن وموريتانيا بقيمة إجمالية قدرت ب 69,6 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن لتجارة الخدمات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي والاستثماري ويؤدي تحريرها إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النموالاقتصادي وفرص العمل.
توصيات ومقترحات
أشار تقرير الامانة العامة للاتحاد إلى أن تبني قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى ?و بداية الطريق نحو التكامل الاقتصادي العربي وأما الوصول إلى نهايته بنجاح فهو مرهون باستمرارية القرار السياسي والاقتصادي للمضي في هذا الاتجاه، وبالقدرة العربية على التخطيط السليم لإرساء قواعد التقارب الاقتصادي العربي».
وهنا يقترح التقرير عدداً من التوصيات والمقترحات لمعالجة وتذليل معوقات التجارة العربية البينية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، بالاضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية ( الإدارات الجمركية، إدارات الموانئ و إدارات المعابر الحدودية).
وفقاً للتقرير فإن إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية. ويدعو التقرير هنا إلى توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق، والإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية، بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي.
ويوصي التقرير بأهمية أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحاً وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو. بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السلمية في المنطقة.
في ذات الصعيد، يدعم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاستاذ خليل الخنجي، ما ورد من معلومات في التقرير بأن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، بخاصة ما تعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والنقل العام وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
ويجزم خليل الخنجي أن من شأن الدول العربية مضاعفة حجم المبادلات التجارية فيما بينها في حال تم معالجة وتذليل عقبات جمركية واجرائية وتنظيمية مما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات بين الدول العربية.
ويقول الخنجي:»الدول العربية بمقدورها أن ترفع حجم تجارتها البينية لأكثر من 10% بنسب كبيرة في حال عملت على معالجة المعوقات من أجل زيادة حجم نمو التجارة العربية البينية، مما سيخلق فرص استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية، خاصة وأن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعتبر تحديا سياسيا واجتماعيا مما يتطلب تحسين الوضع بهذه المنطقة من خلال خلق وظائف جديدة عبر ترويج الأعمال والمشاريع ودعم التجارة».
ويضيف:» معاجلة معوقات التجارة البينية يتطلب زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية وتسهيل حركة التجارة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك، وتطوير البنية الأساسية وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية، وضمان الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية، وتوحيد المواصفات القياسية وتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية. ويرى ان الدول العربية بحاجة لتطويرعلاقاتها التجارية في وقت لازالت الاسواق العالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وفي ختام تصريحاته قال رئيس الاتحاد «الحكومات العربية لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية ضعف حجم التجارة العربية البينية، وانما القطاع الخاص العربي يجب أن يكون مبادراً بطرح حلول ومعالجات لتلك المعوقات، كما ان الحكومات العربية يجب ان تحرص على دعم دور القطاع الخاص لممارسة دوره كشريك اساسي في برامج التنمية الاقتصادية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب ورؤوس اموالهم بحرية بين الدول العربية وتسهيل حركة وسائط النقل العربية عبر المنافذ الحدودية، وبما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية والتجارة العابرة (الترانزيت)».وأضاف: «يجب عدم الاكتفاء بوضع التشريعات والانظمة، وإنما نحتاج الى تطبيق فعلي لهذه التشريعات ووضعها في المسار الصحيح».
............
مفاهيم مرتبطة بالتجارة البينية
د.مصطفى عبدالسلام : يتم تصنيف الدول الإسلامية ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلف والتبعية، والنشاط الاقتصادي فيها متعثر، لذلك فان التجارة البينية بين الدول الإسلامية يمكنها أن تؤدي إلى نجاح منظومة التكامل الاقتصادي بينها ما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصاداتها، ومن ثم قد يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب أن تبقى الدول الإسلامية سوقا لتصريف منتجاتها وموردا لمصادر للطاقة والمواد الخام.
http://alwaei.com/admin/topics/data/photos_and_files/undfdf.bmp
ويبلغ عدد الدول الإسلامية المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي حالياً 57 دولة، وتمتد في أربع قارات، من ألبانيا في الشمال (أوروبا)، وموزمبيق في الجنوب (إفريقيا)، وجيانا في الغرب (أميركا اللاتينية) إلى إندونيسيا في الشرق (آسيا)، وتحتل الدول الإسلامية 16.7% من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 20% من سكان العالم، وبذلك تعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي أكبر منظمة دولية بعد هيئة الأمم المتحدة.
وحسب تصنيف البنك الدولي فإن جميع الدول الإسلامية تعد دولاً نامية، وتتفاوت في أوضاعها الاقتصادية وهياكلها الإنتاجية تبعاً للتباين في مستوياتها التنموية وأدائها الاقتصادي. (تتمة هـنـا (http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2736&issue=525))
............
أمين عام "التعاون الإسلامي": ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة لـ18,17%
حازم الملاح : كشف أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن نسبة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمنظمة قد ارتفع إلى 18,17%، وذلك بحسب مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب "سيسرك" التابع للمنظمة، والذي يتخذ من أنقرة مقرا له. حيث ترصد إحصاءات المركز نشاط التبادل التجاري حتى شهر سبتمبر 2011.
http://elbadil.com/sites/default/files/styles/428x254_mainstory_bigimage/public/12/06/25/oic_8612.jpg
وقال إحسان أوغلى في تقرير رفعه إلى اجتماع الدورة الـ 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن حجم الزيادة بلغ 334 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى عام 2010.
وأشار الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) إلى برامج مكافحة الفقر التي أطلقتها المنظمة، وخصوصا في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، مطالبا بضرورة إطلاق مبادرات جديدة كإنشاء "اتحاد منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الزراعية"، وتوفير احتياطات للأمن الغذائي في مناطق مختلفة، وإنشاء شبكة لحاضنات الأعمال، والحاضنات التكنولوجية.
يذكر أن اجتماع الدورة الـ 35 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية سوف يختتم أعماله اليوم الأربعاء، على أن يرفع نتائج المداولات إلى اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي المقبل في جيبوتي في النصف الثاني من العام الجاري، من أجل إقرارها والعمل بها.
من ناحية ثانية أوضح إحسان أوغلى بأن المنظمة تعكف حاليا على إعداد خطة عمل بشأن التكنولوجية الخضراء، وذلك تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال في تقريره إنه يجري الآن إنشاء فريق عمل يشمل ماليزيا وغيرها من الدول الأعضاء التي أعربت عن اهتمامها بهذا الشأن.
,,,,,,,,,,,,,,,
التجاره العربية البينية - حجم التجاره 8٪ من مجموع تجارتها
الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية 300 مليار دولار
غالب عامر : تشكل التجارة الدولية، أبرز محاور العلاقات الاقتصادية في ظل العولمة الراهنة وقاطراتها المتمثلة في صندوق النقد الدولي والشركات عابرة القارات ومنظمة التجارة خليفة (الغات).
وفي الوقت الذي تنزع فيه العولمة إلى توحيد قوى السوق الرأسمالية وعبور كافة القارات وحدود القوميات والدول دون أن تعيرها اهتماما يذكر، تحتجز التجزئة
http://www.asrarnews.net/ed-20/asrar20/1.jpg
السياسية العربية، وموارد الاقتصاد العربي وإمكانات تطويره وتفعيل الطاقات الكامنة فيه، خلف حيزات الدول القطرية وحدودها، التي تجعل من هذا الاقتصاد مجموعة من الاقطاعات التي لا رابط بينها، حيث تمثل صورة مفارقة للاتجاهات الاقتصادية والإنتاجية في العصر الحديث، والتي تسم بالترابط بين كافة أشكال التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والمعلوماتي العاصف.
إن احتجاز الاقتصاد العربي المجزأ خلف أهداف ومآرب السياسة القطرية وتقلباتها بين الجذب والنبذ وانعكاساتها السلبية المباشرة على محاولات التكامل، وتوحيد السوق العربية، وتحرير التجارة، وإطلاق أفاعيل الإنتاج والمشروعات الاقتصادية المشتركة، هو الذي يجعله محكوما بالتناقض الكبير بين حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وواقع هذا التبادل مع دول العالم الأخرى.
وبهذا ترتسم حدود الدول القطرية قيودا على حركة الاقتصاد والإنتاج والتجارة التي يستغرقها تماما استقطاب السوق الرأسمالية العالمية التي تجتذب الأقطار العربية إلى تجاوز البنية المكانية والديمغرافية للوطن العربي.
فبالرغم من أنه ثمة واقع تاريخي بوجود أمة عربية تطمح لبناء توحدها القومي في مختلف الميادين نلاحظ أن حجم التجارة البينية العربية لا يتجاوز 8٪ من مجموع تجارتها، كما أن حجم الاستثمارات العربية في العالم العربي لم يتجاوز العام 2003 مقدار 2.3 مليار دولار يقل نحو 130 مرة عن مجمل قيمة الاستثمارات العربية في الخارج.
وقد قدمت الدورة التاسعة عشرة لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارية والصناعية والزراعية الذي عقد في صنعاء، أرقام تدلل بشكل واضح على أنه ليس هناك فعلا من اقتصاد عربي، فنسبة الاستثمارات العربية البينية التي أشرنا إليها تشكل مفارقة واضحة إذا قورنت بحجم الاستثمارات العربية في الأسواق الأجنبية التي تبلغ حوالي 300 مليار دولار.
وقد كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، السيد أحمد الجويلي في مؤتمر لمجموعة الخبراء الاقتصاديين عقد في (الجامعة) في حزيران الماضي إلى أنه لم يطرأ على التجارة العربية البينية في السنوات العشر الماضية أي تحسن من حيث القيمة والهيكل السلعي والاتجاهات العامة لهذه التجارة.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن إخفاق التكامل الاقتصادي العربي، والضعف الكبير للتجارة العربية البينية ناجم عن مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية من أبرزها:
1 - ضعف الناتج العربي الإجمالي الذي بلغ نحو 622 مليار دولار، بحيث لا يمثل أكثر من 2،7٪ من إجمالي الناتج العالمي ولا يعادل أكثر من إجمالي الناتج المحلي الخام لدولة متوسطة مثل اسبانيا.
2 - الخلافات السياسية بين الدول العربية التي تجعل من التكامل الاقتصادي العربي الأضعف على مستوى العالم، إضافة إلى أن الأقطار العربية تشكل كيانات قطرية غير مرتبطة ببعضها اقتصاديا، وذلك نتيجة للطبيعة البنيوية للدولة القطرية التي ترفض إحداث التعديلات السياسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، وفسح المجال لإطلاق أفاعيل العلاقات الإنتاجية والتجارية العربية، وتتوهم أن الإصلاح من شأنه أن ينتقص من الواقع نفسه.
3 - ويعتبر الوطن العربي من أكثر مواقع العالم عرضة للأزمات المتفاقمة، نتيجة كونه موقعا تتقاطع فيه المصالح الإستراتيجية الرأسمالية المتصارعة، إضافة للتوترات الإقليمية، واستمرار الصراع العربي الصهيوني نتيجة اغتصاب الحق القومي العربي في فلسطين، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات رأس المال العربي خارج الوطن العربي، في حين أن المجالات الاستثمارية واسعة وتعدى الصناعات البتروكيميائية إلى الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة.
4 - كما أن المبادئ التي تقوم عليها بعض الدول العربية لا تشجع المبادرات الاقتصادية الخاصة، والتي تتعرض للابتزاز بصورة مستمرة نظرا لانتشار الفساد في معظم المؤسسات الإدارية والاقتصادية.
في ظل هكذا أوضاع عربية، فقد أصاب التجارة البينية ما أصاب مجالات الاقتصاد الأخرى من إخفاقات متوالية لذلك فإن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يستند إلى إصلاح عام وشامل يتناول السياسة العربية القطرية والقومية بحيث يأخذ الاقتصاد دوره في إعادة إنتاج النهوض العربي من خلال العمل بدلالة مشروع الأمة بعيدا عن الآثار السلبية لتقلبات السياسة القطرية.
وفي كل الأحوال، ثمة، مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يفترض وضعها في مركز الاهتمام والعمل على تطبيقها، لأنه بإمكان الأداء الاقتصادي أن يتحسن، وأن تتوسع مجالات التجارة البينية، والاستثمارات العربية الداخلية، إذا كان هناك توجه سياسي حقيقي لدى الحكومات العربية لتفعيل الاتفاقات الموقعة التي بقي أغلبها حبرا على ورق، ولعل أبرز الإجراءات الاقتصادية التي نقصد:
1 - الانتقال بصورة مباشرة وراهنة لوضع اتفاقية السوق العربية المشتركة موضع التنفيذ، واتخاذ مواقف سياسية صريحة وواضحة من تلك الأنظمة التي تعمل على إيقاف تنفيذها، وإجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركة العدد الأكبر في إقامتها.
2 - تحرير التجارة العربية من قيود القوانين القطرية، وحواجز الأنظمة، وإعادة تنظيم النشاط الإنتاجي السلبي والتجاري بما يتسق الوطنية لكافة الأقطار العربية، وتفعيل هذا النشاط الإقليمي بما يتوافق مع تسارع حركة السلع ورؤوس الأموال بين الدول والقارات في ظل العولمة الراهنة.
3 - التركيز في مداخل التكامل الاقتصادي العربي على توسيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة الصناعية والزراعية، والتحويلية، وفي مختلف المجالات الأخرى، فمن شأن هذه المشروعات أن تضع الدول العربية أمام ضرورة تنشيط التجارة البينية، وتغليب مفاعيلها المتعددة على التجارة مع الدول الأجنبية.
4 - إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، يتم التركيز فيها على تنويع الإنتاج وتكامله مع الإنتاج في الأقطار العربية، بحيث يصبح التبادل التجاري مصلحة وطنية، إضافة لكونه مصلحة قومية.
5 - العمل في الداخل القطري، وعلى المستوى القومي العربي سياسيا واقتصاديا على إعادة البحث في كيفية تحقيق توزيع عادل للثروة العربية ففي ظل طغيان "صورة العرب الأثرياء" نلاحظ أن ما بين 40-50٪ من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميا، وهو وضع مرشح للاستثمار، لا سيما وأن نسبة الفقر في ارتفاع مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي.
ويبقى في النتيجة أن مسألة الاستقرار السياسي والأمني من المسائل الهامة التي يفترض توافرها، في عالم مضطرب، ووطن عربي تتهدده القوى الخارجية المعادية، لاستنزاف ثرواته وموارده الاقتصادية، ولا يمكن ضمان أمن الاستقلال الوطني، والاستقرار الداخلي، بدون توفير مقومات العمل بدلالة مشروع الأمة، وليس بدلالة المشروع القطري الذي أثبت عجزه وإخفاقه.