علوان
January 8th, 2013, 14:49
روسيا اليوم : صحيفة "غازيتا - رو" الإلكترونية تطرح تكهناتها حول الساسة الذين من المرجح جداً أن ينهوا مسيرتهم السياسية في العام الجاري 2013. من بين هؤلاء محمود أحمدي نجاد وبشار الأسد.
http://arabic.rt.com/media/pics/2013.01/512/a068d15d4a1e4ac64fded23c06a74c41.jpg
زعماء سيرحلون أو قد يرحلوا عن مقاليد السلطة في العام 2013
ويقول كاتب المقالة ألكسندر أرتيوموف في استهلالته: "سيرحل أيضاً أولئك، الذين يريدون البقاء في الحكم. والشئ المؤكد أن قائمة الزعماء العالميين سوف تتغيير بشكل جدي خلال العام الجاري".
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
بعد ثمانية أعوام من وصوله إلى السلطة لن يكون باستطاعة رئيس الجمهورية الاسلامية خوض الانتخابات الرئاسية في صيف العام الجاري مرة أخرى. علما بأن أحمدي نجاد ضمن إعادة انتخابه سنة 2009، ونجا من أخطر أزمة سياسية شهدتها البلاد خلال 30 عاماً من وجود الجمهورية الإسلامية بفضل تأييد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
لكن أحمدي نجاد فقد تأييد الزعماء الروحيين الشيعة بعد أن اعتبر نفسه مستقلاً. وانتقل الصراع إلى مرحلة أكثر حدة في ربيع العام الماضي بعد أن قام مجلس تشخيص مصلحة النظام باعتقال عدد من كبار الموظفين في إدارة الرئيس، من بينهم قريب أحمدي نجاد ـ إسفانديار رحيم ماشاي لفترة قصيرة، بتهمة تتعلق بالفساد.
لقد مثل ذلك الحادث بداية لحملة طويلة الهدف منها تشويه سمعة الدائرة المحيطة بالرئيس. حيث قام مجلس الشورى عدة مرات بإذلال أحمدي نجاد علنا عندما استدعاه للمحاسبة ولوح بإمكانية حجب الثقة عنه.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مارس/آذار من العام الماضي فشل أنصار أحمدي نجاد فشلا ذريعا. حيث تمكن رجال الدين المحافظون من بسط سيطرتهم على مجلس الشورى.
ويعكف أنصار آية الله خامنئي على تأمين أنفسهم ليس فقط من أحمدي نجاد، بل ومن أي خطر محتمل من قبل المعسكر الليبرالي الذي تعرض في الانتخابات التشريعية الأخيرة لهزيمة نكراء. حيث يعمل هؤلاء على إدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس. تلك التعديلات التي يعتبرها أحمدي نجاد غير دستورية.
وإذا ما تمكن أنصار آية الله علي خامنئي من تمرير التعديلات المقترحة، فسوف يكون بإمكانهم عمليا أن يلغوا أي دور للفريق الرئاسي الحالي في الانتخابات الرئاسية القادمة ويحددوا بأنفسهم اسم الرئيس القادم.
الرئيس السوري ـ بشار الاسد
على الرغم من أن الولاية الدستورية للرئيس السوري بشار الأسد تنتهي في عام 2014، إلا إنه من المستبعد أن يستطيع البقاء في منصبه حتى نهاية العام الحالي.
إن النظام الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه متين وثابت، بفضل اعتماده القوي على الأجهزة الأمنية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران، وعلى أعضاء حزب البعث الحاكم وعلى أصحاب الامتيازات من الأقليات الدينية العلوية، هذا النظام أصبح على وشك الانهيار بعد أن أوصل البلاد إلى حافة حرب أهلية شاملة.
في البداية، كان كل شيء يسير حسب السيناريو الليبي. حيث قامت مجموعات المعارضة المسلحة بمساعدة المنشقين عن الجيش النظامي بتشكيل الجيش السوري الحر. وبدأ كبار موظفي النظام بالتخلي عن الأسد الواحد تلو الآخر. وبدأت تظهر في عناوين الأخبار في وسائل الاعلام عبارة "الثورة السورية" بدلاً من عبارة "الانتفاضة السورية"، ثم بدأت تتردد عبارة "الحرب الأهلية في سورية".
لم تستطع المعارضة المسلحة أن تطور النجاح الذي حققته عبر عملية تفجير مقر الأمن القومي التي سميت "بركان دمشق - الزلزال السوري".، لكن تلك العملية أظهرت هشاشة المواقع الحكومية. لكنها (المعارضة) استطاعت، في الأشهر الأخيرة، رص صفوفها والحصول على اعتراف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول الخليج.
أما موسكو التي دأبت على تأييد الرئيس السوري بدون قيد أو شرط طيلة الفترة الماضية من عمر الصراع فبدأت تزيد من انتقاداتها لأداء الأسد. حيث أصبحت القيادة الروسية العليا تنأى بنفسها عن لقب "محامي الأسد"، وخصوصاً عندما اعترف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، منتصف شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بأنه "من الضروري النظر إلى الواقع بعيون مفتوحة". وأضاف أن الأوضاع تسير باتجاه يظهر أن النظام بدأ يفقد السيطرة على الأرض أكثر فأكثر. و"لم يعد بالإمكان استبعاد احتمال انتصار المعارضة السورية".
وعلى الرغم من أن الخارجية الروسية نفت هذه التصريحات في اليوم التالي، إلا أن تصريحات ذلك الدبلوماسي السامي أحدثت التأثير المطلوب. حيث بدأ الحديث في الغرب عن تغير في الموقف الروسي.
بعد السقوط المؤكد للأسد سيكون على الدول الغربية وممالك الخليج أن تسرع في إقامة نظام يتمتع، على الأقل، بالحد الأدنى من القدر على فرض النظام وتحييد الاسلاميين الذين يلعبون دورا حاسما في الصراع الحالي.
المصدر: صحيفة "غزيتا.رو" الإلكترونية، الكاتب: ألكسندر أرتيوموف
http://arabic.rt.com/media/pics/2013.01/512/a068d15d4a1e4ac64fded23c06a74c41.jpg
زعماء سيرحلون أو قد يرحلوا عن مقاليد السلطة في العام 2013
ويقول كاتب المقالة ألكسندر أرتيوموف في استهلالته: "سيرحل أيضاً أولئك، الذين يريدون البقاء في الحكم. والشئ المؤكد أن قائمة الزعماء العالميين سوف تتغيير بشكل جدي خلال العام الجاري".
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
بعد ثمانية أعوام من وصوله إلى السلطة لن يكون باستطاعة رئيس الجمهورية الاسلامية خوض الانتخابات الرئاسية في صيف العام الجاري مرة أخرى. علما بأن أحمدي نجاد ضمن إعادة انتخابه سنة 2009، ونجا من أخطر أزمة سياسية شهدتها البلاد خلال 30 عاماً من وجود الجمهورية الإسلامية بفضل تأييد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.
لكن أحمدي نجاد فقد تأييد الزعماء الروحيين الشيعة بعد أن اعتبر نفسه مستقلاً. وانتقل الصراع إلى مرحلة أكثر حدة في ربيع العام الماضي بعد أن قام مجلس تشخيص مصلحة النظام باعتقال عدد من كبار الموظفين في إدارة الرئيس، من بينهم قريب أحمدي نجاد ـ إسفانديار رحيم ماشاي لفترة قصيرة، بتهمة تتعلق بالفساد.
لقد مثل ذلك الحادث بداية لحملة طويلة الهدف منها تشويه سمعة الدائرة المحيطة بالرئيس. حيث قام مجلس الشورى عدة مرات بإذلال أحمدي نجاد علنا عندما استدعاه للمحاسبة ولوح بإمكانية حجب الثقة عنه.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مارس/آذار من العام الماضي فشل أنصار أحمدي نجاد فشلا ذريعا. حيث تمكن رجال الدين المحافظون من بسط سيطرتهم على مجلس الشورى.
ويعكف أنصار آية الله خامنئي على تأمين أنفسهم ليس فقط من أحمدي نجاد، بل ومن أي خطر محتمل من قبل المعسكر الليبرالي الذي تعرض في الانتخابات التشريعية الأخيرة لهزيمة نكراء. حيث يعمل هؤلاء على إدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس. تلك التعديلات التي يعتبرها أحمدي نجاد غير دستورية.
وإذا ما تمكن أنصار آية الله علي خامنئي من تمرير التعديلات المقترحة، فسوف يكون بإمكانهم عمليا أن يلغوا أي دور للفريق الرئاسي الحالي في الانتخابات الرئاسية القادمة ويحددوا بأنفسهم اسم الرئيس القادم.
الرئيس السوري ـ بشار الاسد
على الرغم من أن الولاية الدستورية للرئيس السوري بشار الأسد تنتهي في عام 2014، إلا إنه من المستبعد أن يستطيع البقاء في منصبه حتى نهاية العام الحالي.
إن النظام الذي كان الكثيرون يعتقدون أنه متين وثابت، بفضل اعتماده القوي على الأجهزة الأمنية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران، وعلى أعضاء حزب البعث الحاكم وعلى أصحاب الامتيازات من الأقليات الدينية العلوية، هذا النظام أصبح على وشك الانهيار بعد أن أوصل البلاد إلى حافة حرب أهلية شاملة.
في البداية، كان كل شيء يسير حسب السيناريو الليبي. حيث قامت مجموعات المعارضة المسلحة بمساعدة المنشقين عن الجيش النظامي بتشكيل الجيش السوري الحر. وبدأ كبار موظفي النظام بالتخلي عن الأسد الواحد تلو الآخر. وبدأت تظهر في عناوين الأخبار في وسائل الاعلام عبارة "الثورة السورية" بدلاً من عبارة "الانتفاضة السورية"، ثم بدأت تتردد عبارة "الحرب الأهلية في سورية".
لم تستطع المعارضة المسلحة أن تطور النجاح الذي حققته عبر عملية تفجير مقر الأمن القومي التي سميت "بركان دمشق - الزلزال السوري".، لكن تلك العملية أظهرت هشاشة المواقع الحكومية. لكنها (المعارضة) استطاعت، في الأشهر الأخيرة، رص صفوفها والحصول على اعتراف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول الخليج.
أما موسكو التي دأبت على تأييد الرئيس السوري بدون قيد أو شرط طيلة الفترة الماضية من عمر الصراع فبدأت تزيد من انتقاداتها لأداء الأسد. حيث أصبحت القيادة الروسية العليا تنأى بنفسها عن لقب "محامي الأسد"، وخصوصاً عندما اعترف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، منتصف شهر ديسمبر/كانون أول الماضي بأنه "من الضروري النظر إلى الواقع بعيون مفتوحة". وأضاف أن الأوضاع تسير باتجاه يظهر أن النظام بدأ يفقد السيطرة على الأرض أكثر فأكثر. و"لم يعد بالإمكان استبعاد احتمال انتصار المعارضة السورية".
وعلى الرغم من أن الخارجية الروسية نفت هذه التصريحات في اليوم التالي، إلا أن تصريحات ذلك الدبلوماسي السامي أحدثت التأثير المطلوب. حيث بدأ الحديث في الغرب عن تغير في الموقف الروسي.
بعد السقوط المؤكد للأسد سيكون على الدول الغربية وممالك الخليج أن تسرع في إقامة نظام يتمتع، على الأقل، بالحد الأدنى من القدر على فرض النظام وتحييد الاسلاميين الذين يلعبون دورا حاسما في الصراع الحالي.
المصدر: صحيفة "غزيتا.رو" الإلكترونية، الكاتب: ألكسندر أرتيوموف