الصين تعزز التعاون المالي مع الدول العربية لجذب رؤوس الأموال الخليجية

[علوان]

ينتشوان - شينخوا : صدرت مؤخرا أول وثيقة بشأن التعاون المالي بين الصين والدول العربية - (مبادرة الإطار الاستراتيجي للتنمية المالية بين الصين والدول العربية)، الأمر الذي يرمز إلى توسع التبادلات التجارية بين الجانبين من التجارة المادية إلى القطاع المالي وغيره من مجالات الاقتصاد الافتراضي.

http://arabi.ahram.org.eg/Media/News/2012/6/19/2012-634757235652361855-236_resized.jpg

يذكر أن هذه المبادرة ستلعب دورا في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في الأسواق المالية الدولية وصيانة الاستقرار للأسواق المالية والقضاء على العوائق المالية وتسوية التجارة الثنائية بالعملات المحلية وبناء آلية الحوار وإكمال آلية مراقبة وإدارة المخاطر وغيرها.

وقال تشي تونغ شنغ, نائب رئيس منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة في اجتماع، إن حجم التجارة بين الصين والدول العربية نما بنسبة 30 بالمائة سنويا في السنوات الأخيرة. مع ذلك، لا يزال التعاون المالي بين الصين والدول العربية في مرحلة ابتدائية ويتمتع بإمكانيات كبيرة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية بين الجانبين شهدت نموا سريعا، استنادا إلى المعاملات العينية مثل النفط والمنتجات الميكانيكية والمنسوجات وغيرها، لكن التعاون المالي يعتبر "المنطقة العمياء" للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.

قال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، إنه قد تراكمت في الصين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مع نمو التجارة الخارجية وارتفاع سعر صرف العملة الصينية، وفي حاجة ملحة لدراسة كيفية استخدام هذه الأموال بصورة معقولة.

كما تتعرض دول الخليج المنتجة للنفط لنفس المشكلة، قد تراكمت كمية كبيرة من عائدات النفط مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، يكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحاجة إلى تنويع إدارة واستخدام أكثر من 600 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط.

وفقا للتقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار، تدفقت 35 -50 بالمائة من استثمارات المؤسسات المالية في دول الخليج إلى السوق الأمريكي و25-35 بالمائة إلى الدول الأوروبية و10-20 بالمائة إلى الدول المتقدمة في آسيا و15-20 بالمائة إلى الدول الناشئة فقط.

لكن تكبدت استثمارات دول الخليج خسائر فادحة في ظل الأزمة المالية الدولية وأزمة الديون الأوروبية.

وأشار تشانغ إلى أنه في هذه الحالة، أجرت دول الخليج تعديلات على إستراتيجيتها للتطلع إلى الأسواق الناشئة، وهي الناتجة عن العولمة المالية وتكامل الأسواق المالية.

وفقا لبيانات جهاز أبوظبي للاستثمار، بلغ معدل العائد على الاستثمار في الدول المتقدمة 5.95 بالمائة ووصلت قيمته في الأسواق الناشئة إلى 8.99 بالمائة، حيث احتلت الصين صدارة القائمة من حيث معدل العائد في العالم كله.

"نجد أن الدول العربية، وخاصة دول الخليج, تخطط لتنفيذ التعاون المالي مع الصين،" قال تشانغ يان شنغ.

وتم التوصل إلى اتفاق تبادل عملة بقيمة 35 مليار يوان/ 20 مليار درهم بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الإماراتي أثناء زيارة رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الإمارات في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات البنوك والأوراق المالية وغيرها.

وقد دشن بنك دبي الوطني الإماراتي أول مكتب تمثيلي في بكين يوم 10 سبتمبر الجاري، ويطمح البنك إلى توسيع نطاق أعماله على امتداد الأسواق التي ينشط فيها البنك.

بالنسبة لمستقبل التعاون المالي بين الصين والدول العربية، اقترح تشانغ سونغ تاو، نائب رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني، قائلا إنه ينبغي على الجانبين الاستفادة الكاملة من المنتجات المالية المختلفة والأدوات المالية المبتكرة وتفعيل دور التآزر بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي واستخدام الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في بناء البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن بنك نينغشيا قد أطلق خدمات مالية إسلامية بصفة نقطة تجريبية في عام 2009، والتي شكلت منصة جديدة للتعاون المالي بين الصين والدول العربية.

[ابو نبيل]

امتداد لتعزز التعاون الصين المالي مع الدول العربية لجذب رؤوس الأموال الخليجية، يحسن بنا رؤية مقالة أخرى نشرتها الوفد - بقلم حسين إسماعيل : يلاحظ المتابع للعلاقات الصينية العربية أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، صارت دول الخليج العربية هي الأكثر حضورا في علاقات الصين العربية.

http://cdn.alwafd.org/images/news/1464913181china.jpg

ومع التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، وحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر استقرارا سياسيا ونموا اقتصاديا في المنطقة، ومع ما أثبتته تلك الدول من قدرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت سنة 2008، ومع تنامي الدور الإقليمي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، واقتران ذلك بتزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، وسعيها إلى تنويع أسواق منتجاتها، في ظل انخفاض القدرة الشرائية في الأسواق التقليدية لتلك المنتجات، والتضييق عليها لأسباب مختلفة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، ومع سعي الصين إلى توسيع "الإطار الاستراتيجي" لمصالحها العالمية، فإن عوامل كثيرة تدعم رأينا بأن منطقة الخليج، التي يخرج منها نحو أربعين في المائة من إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ونحو نصف واردات الصين من الطاقة، باتت تحتل أولوية خاصة في أجندة السياسة الخارجية الصينية.

ولكن العلاقات الصينية الخليجية، وإن بدا أن النفط يقودها، صارت أكثر شمولا وعمقا وتنوعا من "الإطار" الذي تحصره فيه معظم الدراسات التي تتناولها. 30 يناير 2012

من الحشد الدبلوماسي إلى لعبة الأمم
عندما كانت الصين تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع دول الخليج العربية، لم تكن "الطاقة" تمثل دافعا ذا قيمة. كان الهدف هو تعظيم الحشد الدبلوماسي والتأييد للصين على الساحة الدولية، خاصة وأن أكثر دول الخليج العربية ثقلا سياسيا واقتصاديا وأهمية إقليمية، وهي المملكة العربية السعودية، لم تقم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين إلا في سنة 1990. الكويت هي أول دولة من دول الخليج العربية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في سنة 1971، ثم تلتها سلطنة عمان في سنة 1978، والإمارات العربية المتحدة في سنة 1984، وقطر في سنة 1988، والبحرين في سنة 1989.

في الفترة التي أقيمت فيها العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية، تغيرت النظرة "الأيدولوجية" لكل منهما للأخرى، فلم تعد السعودية تنظر إلى الصين كدولة "شيوعية" بالصورة التي روجت لها أجهزة الدعاية الغربية في فترة سابقة ولم تعد الصين ترى السعودية "حليفا مطلقا" للولايات المتحدة الأمريكية، في وقت كان العالم يشهد تحولات جيوسياسية غيرت خريطة القوى العالمية أسفرت عن انتهاء نظام القطبية الثنائية وبزوغ الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة وكقطب أوحد في العالم. كانت منطقة الخليج في تلك الفترة ساحة عمليات هامة في "لعبة الأمم"، فعلى أرضها دارت حرب الخليج الثانية، بينما كان الاتحاد السوفيتي بقيادة الحزب الشيوعي يتفكك. وكانت الصين قد بدأت في الظهور على المسرح الدولي كأحد اللاعبين الرئيسيين. وقد أدركت دول الخليج، من خلال متابعتها لموقف الصين من حرب الخليج والقضايا الدولية الأخرى، أن بكين قوة دولية يزداد تأثيرها وأن تعزيز العلاقات معها هو اختيار المستقبل. وبعد نحو عشر سنوات تقريبا من حرب الخليج، عندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، ثم الغزو الأمريكي للعراق في سنة 2003، شرعت البوصلة الخليجية تتحول بقوة نحو الشرق، وتحديدا نحو الصين. وكان اختيار الملك عبد الله بن عبد العزيز، في شهر يناير سنة 2006، أن تكون الصين أول دولة أجنبية يزورها بعد أن أصبح ملكا للسعودية رسالة ذات مغزى، جاء رد الرئيس الصيني، هو جين تاو، عليها في سنة 2009، عندما اختار السعودية لتكون أول مقصد في أول جولة خارجية له في تلك السنة.

صارت دول الخليج تنظر إلى علاقاتها مع الصين برؤية براغماتية تقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة، مع توظيف كل العناصر التي تعزز تلك العلاقات، ومنها العنصر الديني متمثلا في وجود أكثر من عشرين مليون مسلم في الصين، وهو ذات العنصر الذي تجيد الصين أيضا توظيفه لخدمة تلك العلاقات، ومن ذلك الدور الذي تلعبه منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة من خلال إقامة فعاليات اقتصادية وتجارية وفنية ذات طابع إسلامي، وتمتين دول الخليج لروابطها الاقتصادية والتجارية مع المناطق ذات الكثافة الإسلامية في الصين.

العلاقات الصينية- الخليجية علاقات متعددة الجوانب ويزداد توسعها يوما بعد يوم، وهي علاقات تتمدد في فضاءات مختلفة ومتنوعة، من أهمها:


الفضاء السياسي
لعل الجولة الخليجية لرئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في شهر يناير سنة 2010، وهي أول جولة له خارج الصين في السنة الجديدة إشارة أخرى إلى متانة العلاقات الصينية- الخليجية والمكانة التي تحتلها في السياسة الخارجية الصينية، لأسباب ذكرنا بعضها آنفا، نضيف إليها أن الصين، من وجهة نظر دول الخليج دولة تمتلك كل عناصر القوة التقليدية وغير التقليدية، فهي دولة ذات ثقافة عريقة وتحتل مقعدا دائما في مجلس الأمن للأمم المتحدة وقوة نووية وقوة إقليمية وعالمية ودولة ذات قدرات عسكرية متزايدة وقوة فضائية صاعدة، إضافة إلى عضويتها في المؤسسات والكيانات الاقتصادية العالمية المؤثرة، مثل مجموعة العشرين، ودورها في القضايا الدولية الهامة، من تغير المناخ إلى القضية النووية الإيرانية والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. في المقابل، تلعب دول الخليج دورا متزايدا في القضايا الإقليمية؛ في الأزمة اليمنية والأزمة السورية وفي القضية الفلسطينية وفي النزاع النوي الإيراني- الغربي وفي جهود مكافحة القرصنة في خليج عدن وفي قضية دارفور بالسودان الخ. هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المصالح الدولية المتنامية للصين والتنسيق مع دول الخليج أمر ضروري للتعامل معها. كما أن تأييد دول الخليج لسياسة "لصين الواحدة" يمثل دعما لبكين في تعاطيها مع قضية تايوان. ودعم تلك الدول وتفهمها للسياسة الدينية والعرقية في الصين يساهم في تعزيز "الصورة الدولية" للصين كدولة ترعى حقوق الأقليات العرقية بها وتدحض الدعاية الغربية المناهضة للصين في مجال حقوق الإنسان والأقليات. لقد استطاعت الصين ودول الخليج أن تجعل "العنصر الديني" عامل تقريب وليس سببا للتباعد والخلاف. وقد تجسد ذلك في كثافة التعاون والعلاقات بين مؤسسات دول الخليج العربية مع المؤسسات الدينية الصينية الرسمية وتدفق مزيد من الاستثمارات الخليجية في مناطق تجمع المسلمين في الصين.

فضاء الطاقة والتجارة
التعاون في مجال الطاقة هو الأكثر بروزا في العلاقات الصينية- الخليجية، فالصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتستورد أكثر من نصف وارداتها النفطية من منطقة الخليج، ودول الخليج العربية حاليا هي أكبر مصدر للنفط إلى الصين. ومن المتوقع أن تكون الصين بحلول سنة 2030، أكبر سوق للصادرات النفطية الخليجية، متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. والحقيقة أن دول الخليج باتت تنظر إلى الصين كسوق ضخمة ليس فقط لصادراتها من النفط الخام وإنما أيضا من المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، وهما القطاعان اللذان تتوسع دول الخليج فيهما بشكل كبير في ظل استراتيجة طويلة المدى لتنويع اقتصاداتها. وهناك تعاون متزايد بين شركة سابك (الشركة السعودية للصناعات) وغيرها من المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في مجال البتروكيماويات والصناعات المعدنية والشركات الصينية. وهناك مشروعات عملاقة في هذا المجال ومنها مشروع إقامة مصفاة للنفط في جنوبي الصين باستثمارت مشتركة قدرها تسعة مليارات دولار أمريكي والذي تم الاتفاق عليه في شهر يناير 2012 بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك)، ومشروع إنشاء معمل لتكرير النفط في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية باستثمارات من شركة قطر للبترول الدولية وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) وشركة شل الأمريكية، تم توقيع الاتفاق الإطاري له في سنة 2011.

من ناحية أخرى، دول الخليج العربية سوق واعدة للمنتجات الصينية ذات الأسعار التنافسية والتي ترتفع جودتها يوما بعد يوم، وهي سوق ذات قدرات شرائية عالية مدعومة بارتفاع عائداتها النفطية. ولعل نجاح تجربة "سوق التنين" في دبي نموذج للإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة للمنتجات الصينية في هذه المنطقة التي ظلت تعتمد لسنوات طويلة على المنتجات الغربية العالية الجودة. وحسب تقديرات مؤسسة ماكانزي آند كومباني فإن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيصل إلى 350 مليار دولار أمريكي في سنة 2020. وإذا نجح الطرفان، الصيني والخليجي، في إنجاز مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما والتي بدأت في سنة 2004، في موعد مبكر يمكن أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما هذا الرقم بكثير.

فضاء الموارد البشرية والسياحة والثقافة
حسب الإحصاءات الصينية لسنة 2010، دخل الإمارات العربية المتحدة مائة وخمسون ألف صيني ودخل السعودية نحو ستين ألف صيني (من بينهم 13 ألفا لأداء فريضة الحج). وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الصينيين في دبي فقط يبلغ نحو مائتي ألف. هذا يعني أن دول الخليج العربية بها ثلاثمائة ألف صيني على الأقل يعملون في مجالات مختلفة، سواء في شركات صينية تقاول مشروعات في تلك الدول أو يديرون أعمالا خاصة بهم أو يعملون في شركات محلية.

على الجانب الآخر، أصبحت الصين مقصدا لعدد متزايد من أبناء دول الخليج، للدراسة ولسياحة التسوق والسياحة العلاجية والترفيهية. وحاليا يدرس في الصين نحو خمسمائة طالب من دول الخليج العربية في تخصصات مختلفة. وهناك تعاون بين الجانبين الصيني والخليجي في إطار تنمية الموارد البشرية، سواء في الإطار الجماعي لمنتدى التعاون العربي- الصيني أو في الإطار الثنائي.

لقد كان قرار القيادة السعودية بأن تحتضن بكين مراسم منح جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة، في شهر أكتوبر سنة 2011، إشارة أخرى لمكانة الصين الثقافية المتنامية لدى دول الخليج وإلى تنوع وتعدد مجالات العلاقات الصينية الخليجية، هذا إضافة إلى افتتاح كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية في جامعة بكين ومن قبله مركز الإمارات للغة العربية والدراسات والإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، والمشاركة الخليجية النشيطة في إنشاء المدينة الدولية للثقافة العربية والإسلامية بمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي في الصين.

فضاء التعاون الأمني والاستراتيجي
تقع منطقة الخليج في قلب خريطة الأمن الإقليمي والدولي، فهي تشرف من جهة الشرق على الخليج الذي يعبر منه نصف النفط العالمي، وعلى البحر الأحمر الذي تمر عبره التجارة بين الشرق والغرب. وتعد منصة للتحرك الاستراتيجي شرقا وغربا، فضلا عنن قربها من من بؤر صراعات ساخنة ( إيران وباكستان وأفغانستان). وفي ذات الوقت، تزداد مصالح الصين الدولية ويتوسع الإطار الاستراتيجي لمصالحها وتتعاظم الحاجة إلى حماية تلك المصالح. وتعد مشاركة الصين في دوريات حراسة وتأمين السفن العابرة لجنوبي البحر الأحمر ومكافحة القرصنة على السواحل الصومالية، تأكيدا لانخراط الصين في منظومة الأمن الدولي والأمن الإقليمي، الذي يتطلب منها التنسيق مع الأطراف الفاعلة عالميا وإقليميا، ومنها دول الخليج العربية لتأمين خطوط إمدادات الطاقة لها ومسارات شحن بضائعها إلى مناطق مختلفة من العالم. وسوف يكون "أمن الخليج" خط تماس هاما لاختبار متانة العلاقات الصينية- الخليجية يتطلب من كلا الطرفين تقديرا دقيقا لمصالحهما المشتركة، خاصة وأن دور الولايات المتحدة الأمريكية، اللاعب الرئيسي حتى الآن في أمن الخليج، يواجه تحديات ومعضلات جمة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن. وفي دراسة صادرة عن "مركز نيكسون للأبحاث" الأمريكي في نوفمبر 2009، جاء أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون غير مستعدة، وغير قادرة، على الاستمرار في توفير الأمن في الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن الصين قد تقوم بهذا الدور. ولكن قراءة السياسة الخارجية الصينية تستبعد سعي الصين إلى القيام بهذا الدور، وحتى رغبتها فيه، لاعتبارات عديدة تتعلق بالرؤية الاستراتيجية العالمية للصين وقدرات الصين الشالمة في المرحلة الراهنة وفي المستقبل المنظور.

تحديات العلاقات الصينية- الخليجية
استطاعت الصين ودول الخليج العربية، حتى الآن، استغلال عناصر القوة المتاحة للطرفين لتعزيز علاقاتهما وتنويعها. ولكن هذه العلاقات، مع زيادة كثافتها، ستفرض على الطرفين مواجهة قضايا لا مفر منها، وفي مقدمتها تزايد أعداد الصينيين في دول الخليج، أفرادا وشركات، وهو الأمر الذي يتطلب من الطرفين التوصل إلى آليات تتعلق بتسوية نزاعات العمل وحقوق العاملين والمستثمرين وشروط الإقامة، الخ. وفي المقابل، فإن زيادة تدفق الأمال المتبادلة، وخاصة من جانب دول الخليج إلى الصين والاستثمار في مجالات العقارات والتجارة والصناعة يتطلب أيضا التوصل مبكرا إلى آليات لتسوية النزاعات المعنية بهذا الأمر.

من ناحية أخرى، ومع تسارع وتيرة التوتر بين إيران ودول الخليج العربية، ومع احتفاظ بكين بعلاقات طيبة مع طهران، ستكون قدرة الصين على تحقيق نوع من التوازن في علاقاتها مع جانبي الخليج اختبارا آخر للدبلوماسية الصينية.

إن عوامل كثيرة تشير إلى أن العلاقات الصينية- الخليجية مقبلة على مرحلة جديدة، ينظر إليها الطرفان بآمال عريضة ورغبة حقيقية في تطوير تلك العلاقات وتعميقها، ويبدو أن البيئة الدولية والإقليمية تسير في هذا الاتجاه.