نجلاء كتبي
April 11th, 2012, 15:12
العربية : طلب صندوق النقد الدولي من الطبقة السياسية في مصر الاتفاق على برنامج اقتصادي خصوصا على ميزانية قبل التمكن من منح قرض للبلاد. وأشار الصندوق عقب مهمة استمرت أسبوعين في القاهرة الى أن "مهمة صندوق النقد الدولي ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة طالما انها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 2012-2013، وأنها ستحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
قبل التمكن من منح قرض للبلاد
وأضاف "سيتم تقديم اتفاق مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر الى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية أخرى".
7466
ويفاوض صندوق النقد الدولي ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق إلى أن يحظى بإجماع الطبقة السياسية المصرية.
ويعارض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أبرز القوى في مجلس الشعب المصري، فكرة ان يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري الحاكم.
ولفت صندوق النقد الدولي الى ان ممثليه التقوا أبرز القوى السياسية الموجودة في مصر.
وتابع "خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للإصلاحات التي من شأنها أن تساعد على التوصل الى نمو أقوى والعودة بالفائدة الى الجميع في المستقبل".
قبل التمكن من منح قرض للبلاد
وأضاف "سيتم تقديم اتفاق مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر الى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية أخرى".
7466
ويفاوض صندوق النقد الدولي ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق إلى أن يحظى بإجماع الطبقة السياسية المصرية.
ويعارض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أبرز القوى في مجلس الشعب المصري، فكرة ان يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري الحاكم.
ولفت صندوق النقد الدولي الى ان ممثليه التقوا أبرز القوى السياسية الموجودة في مصر.
وتابع "خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للإصلاحات التي من شأنها أن تساعد على التوصل الى نمو أقوى والعودة بالفائدة الى الجميع في المستقبل".