نجم سهيل
October 21st, 2008, 06:05
أسباب إجرائية عطلت تسليم ملفات المتورطين
لائحة الاتهام بالإرهاب تضم الفهد والخضير والخالدي وآل شويل وابن سهاج والجوير
حركة دخول السيارات الرسمية أمس لساحة المحكمة العامة بالرياض
الرياض: محمد الملفي، فداء البديوي
أعلن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس إحالة 991 من المنتمين إلى الفئة الضالة إلى القضاء بعد استكمال ملفاتهم.
ولأسباب إجرائية تعثر أمس تسليم ملفات المتورطين في العمليات الإرهابية إلى السلطات القضائية، حيث لم يتم اعتماد رئيس محدد للدائرة الخاصة بالمحاكمة حتى يوم أمس. وأكد مصدر أمني أن هذه الإجراءات لابد أن تتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت "الوطن" أنه كان من المقرر تسليم ما بين 15 ـ 20 ملفا يوميا للمتورطين، لكن عدم وضوح الجهة المخولة بالاستلام حال دون إتمام التسليم.
وكان عدد من القضاة المكلفين بفتح الملفات قد باشروا عملهم في الدائرة الجزائية الخاصة بالمحكمة العامة بالرياض في ساعة مبكرة من صباح أمس، كما زار المحكمة صباحا 8 أشخاص من منسوبي وزارة الداخلية تمهيدا لتسليم الملفات التي تعذر تسليمها.
إلى ذلك، علمت "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة يندرجون في لوائح المتهمين المحولين للمحكمة العامة في الرياض وبينهم عدد آخر من المحرضين والمنفذين والممولين يتجاوز مجموعهم 700 اسم.
ووفقا لمصادر "الوطن" فإن ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس آل شويل ونمر بن سهاج، وخالد بن جوير ضمن المقدمين للمحاكمة.
وبالإضافة للأسماء المدرجة في لوائح الاتهام 700 اسم هناك لائحة أخرى تضم الداعمين لتفجيرات الرياض الثلاثة التي وقعت في شهر مايو 2003 وتضم هذه اللائحة 82 شخصا.
--------------------------------------------------------------------------------
لأسباب إجرائية تعثر أمس تسليم ملفات المتورطين في العمليات الإرهابية إلى السلطات القضائية، حيث لم يتم اعتماد رئيس محدد للدائرة الخاصة بالمحاكمة حتى يوم أمس. وأكد مصدر أمني أن هذه الإجراءات لابد أن تتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت "الوطن" أنه كان من المقرر تسليم ما بين 15 ـ 20 ملفا يوميا للمتورطين، لكن عدم وضوح الجهة المخولة بالاستلام حال دون إتمام التسليم.
وكان عدد من القضاة المكلفين بفتح الملفات قد باشروا عملهم في الدائرة الجزائية الخاصة بالمحكمة العامة بالرياض في ساعة مبكرة من صباح أمس، كما زار المحكمة صباحا 8 أشخاص من منسوبي وزارة الداخلية تمهيدا لتسليم الملفات التي تعذر تسليمها.
إلى ذلك كشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة ضمن الذين تقرر تحويل لوائح اتهامهم إلى المحكمة العامة في الرياض، ومن بينهم عدد من المحرضين والمنفذين والممولين والمثبتين تتجاوز أعدادهم الـ700 اسم حسب لوائح الاتهام المحولة من وزارة الداخلية.
وحسب المعلومات فإن ناصر الفهد، وعلي الخضير، وأحمد الخالدي، وفارس آل شويل، ونمر بن سهاج، ضمن الذين تقرر تقديمهم إلى القضاء، مضيفة أن كافة الأدلة والمستمسكات التي أدين بموجبها جميع هؤلاء العناصر من المنتمين "للفئة الضالة" حسب المسمى الرسمي لهم، دخلت ضمن الملفات التي تقررت إحالتها مع المتهمين إلى القضاء.
وأوضحت المعلومات أن إحدى لوائح الاتهام تحتوي على 700 شخص، وأخرى يمثل مجموع عناصرها داعمين للذين قاموا بتفجيرات الرياض الثلاثة في شهر مايو عام 2003 وتحتوي 82 شخصاً.
وأكدت المعلومات أن الذين تقررت إحالتهم إلى القضاء يشكلون خلايا مترابطة، وليس أفرادا، مدللة على ذلك بعملية احتجاز مدنيين عرفت بعملية الخبر في مايو 2004 ، والتفجير الإرهابي لمجمع المحيا الذي سبقها بعدة أشهر في شهر رمضان الموافق لنوفمبر عام 2003، تزعم العمليتين شخص واحد هو نمر سهاج، وأوضحت المعلومات أن مثل ذلك الترابط يقع على كافة الأشخاص بصفتهم عناصر في خلايا أو تنظيمات.
ومن أبرز التهم المقدمة إلى القضاء تهمة "المثبت" التي يقوم صاحبها بتثبيت عزيمة من ينوي القيام بعملية انتحارية والشد من أزره، ورفع حالته المعنوية والدعاء له أمامه لكيلا يعدل عن قراره بالانتحار، ويأتي دور المثبت قبل وقت تنفيذ العملية الانتحارية بمدة وجيزة تتراوح بين الساعة والساعتين حسب قرب الهدف من موقع تواجد المنفذ للعملية.
وحسب هذا الإجراء تنتقل السلطة على من أحيلت لائحته الاتهامية من وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية التي تتصرف فيما يخص الموقوف إلى أن يصدر الحكم عليه، ولم يبق دور للسلطات الأمنية سوى تأمين أوضاع الموقوف، وتنفيذ الحكم عليه بعد صدوره من القاضي.
وحسب المعلومات سوف يعين من قبل المحكمة وحسب رؤيتها متحدث رسمي بمرتبة قاض لمتابعة سير المحاكمات مع وسائل الإعلام، موضحة ذات المعلومات أن هناك مطالب بجعل المحاكمات علنية تحضرها وسائل الإعلام، مرجعة ذلك القرار إلى رؤية المحكمة أيضا.
ووصف أحد المختصين القانونيين جعل المحاكمات علنية، وعدم تحديد محكمة خاصة لمثل هذه القضايا بـ "التفرد في هذه الحالة للمملكة"، قائلا ذات المختص الذي فضل عدم ذكر اسمه إن القوانين التي سوف تطبق في هذه القضايا هي أنظمة الإجراءات الجزائية السعودية، مبيناً أنه لم يخصص قوانين لهذه المحاكمات.
وعلق القانوني نفسه بقوله" لينظر العالم الآن لمن يتهمها بالإرهاب وهي تحاكم التكفيريين الإرهابيين من خلال الأنظمة الشرعية"، في إشارة منه لمن يصفون الوهابية بأنها تدعم الإرهاب.
--------------------------------------------------------------------------------
المحكمة الكبرى في الرياض تشهد يوما عاديا
الرياض: معيض الحارثي
مرت ساعات العمل في المحكمة الكبرى في الرياض أمس بشكل عادي، دون أن يظهر أمام المراجعين ما يلفت النظر باستثناء دخول سيارة تابعة لإدارة السجون ذات نوافذ معتمة ومحاطة بسياج لا يسمح بمعرفة عدد الموجودين فيها، ولم يتم الكشف عما إذا كانت سيارة السجون تقل متهمين بالعمليات الإرهابية، أو أنها كانت تحمل متهمين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالإرهاب، خاصة أن المحكمة الكبرى اعتادت دخول سيارة السجون التي تواجدت أمس في قبو المحكمة عند العاشرة صباحا، قبل أن تغادر القبو بعد الواحدة ظهرا.
"الوطن" تواجدت في المحكمة الواقعة بوسط الرياض بالقرب من قصر المصمك ومر اليوم عاديا، حيث دلف فيه القضاة للمحكمة جنبا إلى جنب مع المراجعين لمباشرة القضايا ومراجعتها، ولم يكن هناك ما يلفت النظر أو إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة، كما لم يكن هناك أي شيء من شأنه أن يعيق الحركة المرورية أو يشير إلى أن بداية أولى خطوات محاكمة المتورطين في العمليات الإرهابية تختلف عن محاكمة المدانين في مختلف القضايا الأخرى.
وبدأ الدوام في المحكمة وانتهى كالمعتاد ولم يكن هناك شيء لافت أو مختلف عن الأيام الماضية، ولم تشهد الطرق المؤدية إلى المحكمة أي ازدحام مروري، كما لم تشهد ساحات المحكمة وأروقتها الداخلية والخارجية تجمعاً يختلف عن المعتاد.
وعند المدخل الخارجي للمحكمة تم رصد دراجة نارية واحدة تابعة لإدارة المرور، ودورية أمنية واحدة عند كل بوابة من بوابات المحكمة لتنظيم حركة الدخول من وإلى المحكمة التي اتسمت بالانسيابية الواضحة.
كما تواجد ثلاثة من رجال الأمن أمام بوابات الدخول للتدقيق في هويات أصحاب السيارات المصرح لها بالدخول، فيما استمرت المحلات المجاورة للمحكمة كمكاتب المحاماة وتصوير المستندات في عملها كالمعتاد.
--------------------------------------------------------------------------------
جمعية حقوق الإنسان تسعى لضمان محاكمة عادلة للمتهمين
الرياض: علي القحطاني
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترحيبها ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة، وأبدت الجمعية تطلعها لأن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث وسرعة إطلاق من لم تثبت إدانته.
وأشار نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق العدالة من خلال المحاكمات.
وقال في تصريح لـ "الوطن" أمس إن من عبثوا بأمن البلاد يجب أن يأخذوا جزاءهم، في حين يتم إطلاق سراح من لم يثبت تورطه في الأحداث.
وقال القحطاني نأمل أن تتم المحاكمات وفق نظام الإجراءات الجزائية، وثمن خطوة وزارة الداخلية بإحالة المتهمين للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وقال القحطاني إن الجمعية تتابع سير المحاكمات دون أن تتدخل في إجراءاتها، من أجل ضمان سيرها بالشكل الصحيح.
وكانت وزارة الداخلية قررت إحالة عدد من المتهمين بقضايا إرهابية إلى القضاء السعودي الذي شكل دائرة قضائية مستقلة للبت في ملفات المتهمين وفق الأنظمة التي تعمل بها المحاكم العامة من خلال تكليف عدد من القضاة بالعمل على الحكم في هذه القضايا.
وكانت بداية أحداث الإرهاب في عام 2003 تلتها أحداث عدة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على العديد من المتورطين فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
هيئة حقوق الإنسان تؤكد حرص الدولة على العدل
الرياض: واس
أصدرت هيئة حقوق الإنسان أمس بيانا صحفيا أكدت فيه أنها اطلعت على خبر البدء في محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية عبر وسائل الإعلام المتعددة بعد اختيار عدد كبير من القضاة مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدل في هذه المحاكمات التي ستنظر في قضايا تعد من أصعب القضايا ليس على مستوى المملكة العربية السعودية وحسب بل على مستوى العالم خاصة أن قضية الإرهاب أصبحت قضية عالمية تهدد الإنسان أينما كان على وجه المعمورة .
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الإجراء سيعكس الموقف الشرعي العادل في حسم هذه القضايا بعد إتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم ولا يستغرب ما تقوم به الدولة في هذا المجال لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
لوطن
((( التعليق )))
نسأل الله السلامة ونحمده تعالى أن مكن المسؤلين من هذه الفئات الضاله لتقديمهم إلى العدالة الشرعيه
لائحة الاتهام بالإرهاب تضم الفهد والخضير والخالدي وآل شويل وابن سهاج والجوير
حركة دخول السيارات الرسمية أمس لساحة المحكمة العامة بالرياض
الرياض: محمد الملفي، فداء البديوي
أعلن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس إحالة 991 من المنتمين إلى الفئة الضالة إلى القضاء بعد استكمال ملفاتهم.
ولأسباب إجرائية تعثر أمس تسليم ملفات المتورطين في العمليات الإرهابية إلى السلطات القضائية، حيث لم يتم اعتماد رئيس محدد للدائرة الخاصة بالمحاكمة حتى يوم أمس. وأكد مصدر أمني أن هذه الإجراءات لابد أن تتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت "الوطن" أنه كان من المقرر تسليم ما بين 15 ـ 20 ملفا يوميا للمتورطين، لكن عدم وضوح الجهة المخولة بالاستلام حال دون إتمام التسليم.
وكان عدد من القضاة المكلفين بفتح الملفات قد باشروا عملهم في الدائرة الجزائية الخاصة بالمحكمة العامة بالرياض في ساعة مبكرة من صباح أمس، كما زار المحكمة صباحا 8 أشخاص من منسوبي وزارة الداخلية تمهيدا لتسليم الملفات التي تعذر تسليمها.
إلى ذلك، علمت "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة يندرجون في لوائح المتهمين المحولين للمحكمة العامة في الرياض وبينهم عدد آخر من المحرضين والمنفذين والممولين يتجاوز مجموعهم 700 اسم.
ووفقا لمصادر "الوطن" فإن ناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس آل شويل ونمر بن سهاج، وخالد بن جوير ضمن المقدمين للمحاكمة.
وبالإضافة للأسماء المدرجة في لوائح الاتهام 700 اسم هناك لائحة أخرى تضم الداعمين لتفجيرات الرياض الثلاثة التي وقعت في شهر مايو 2003 وتضم هذه اللائحة 82 شخصا.
--------------------------------------------------------------------------------
لأسباب إجرائية تعثر أمس تسليم ملفات المتورطين في العمليات الإرهابية إلى السلطات القضائية، حيث لم يتم اعتماد رئيس محدد للدائرة الخاصة بالمحاكمة حتى يوم أمس. وأكد مصدر أمني أن هذه الإجراءات لابد أن تتم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت "الوطن" أنه كان من المقرر تسليم ما بين 15 ـ 20 ملفا يوميا للمتورطين، لكن عدم وضوح الجهة المخولة بالاستلام حال دون إتمام التسليم.
وكان عدد من القضاة المكلفين بفتح الملفات قد باشروا عملهم في الدائرة الجزائية الخاصة بالمحكمة العامة بالرياض في ساعة مبكرة من صباح أمس، كما زار المحكمة صباحا 8 أشخاص من منسوبي وزارة الداخلية تمهيدا لتسليم الملفات التي تعذر تسليمها.
إلى ذلك كشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" أن جميع العناصر التكفيرية البارزة ضمن الذين تقرر تحويل لوائح اتهامهم إلى المحكمة العامة في الرياض، ومن بينهم عدد من المحرضين والمنفذين والممولين والمثبتين تتجاوز أعدادهم الـ700 اسم حسب لوائح الاتهام المحولة من وزارة الداخلية.
وحسب المعلومات فإن ناصر الفهد، وعلي الخضير، وأحمد الخالدي، وفارس آل شويل، ونمر بن سهاج، ضمن الذين تقرر تقديمهم إلى القضاء، مضيفة أن كافة الأدلة والمستمسكات التي أدين بموجبها جميع هؤلاء العناصر من المنتمين "للفئة الضالة" حسب المسمى الرسمي لهم، دخلت ضمن الملفات التي تقررت إحالتها مع المتهمين إلى القضاء.
وأوضحت المعلومات أن إحدى لوائح الاتهام تحتوي على 700 شخص، وأخرى يمثل مجموع عناصرها داعمين للذين قاموا بتفجيرات الرياض الثلاثة في شهر مايو عام 2003 وتحتوي 82 شخصاً.
وأكدت المعلومات أن الذين تقررت إحالتهم إلى القضاء يشكلون خلايا مترابطة، وليس أفرادا، مدللة على ذلك بعملية احتجاز مدنيين عرفت بعملية الخبر في مايو 2004 ، والتفجير الإرهابي لمجمع المحيا الذي سبقها بعدة أشهر في شهر رمضان الموافق لنوفمبر عام 2003، تزعم العمليتين شخص واحد هو نمر سهاج، وأوضحت المعلومات أن مثل ذلك الترابط يقع على كافة الأشخاص بصفتهم عناصر في خلايا أو تنظيمات.
ومن أبرز التهم المقدمة إلى القضاء تهمة "المثبت" التي يقوم صاحبها بتثبيت عزيمة من ينوي القيام بعملية انتحارية والشد من أزره، ورفع حالته المعنوية والدعاء له أمامه لكيلا يعدل عن قراره بالانتحار، ويأتي دور المثبت قبل وقت تنفيذ العملية الانتحارية بمدة وجيزة تتراوح بين الساعة والساعتين حسب قرب الهدف من موقع تواجد المنفذ للعملية.
وحسب هذا الإجراء تنتقل السلطة على من أحيلت لائحته الاتهامية من وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية التي تتصرف فيما يخص الموقوف إلى أن يصدر الحكم عليه، ولم يبق دور للسلطات الأمنية سوى تأمين أوضاع الموقوف، وتنفيذ الحكم عليه بعد صدوره من القاضي.
وحسب المعلومات سوف يعين من قبل المحكمة وحسب رؤيتها متحدث رسمي بمرتبة قاض لمتابعة سير المحاكمات مع وسائل الإعلام، موضحة ذات المعلومات أن هناك مطالب بجعل المحاكمات علنية تحضرها وسائل الإعلام، مرجعة ذلك القرار إلى رؤية المحكمة أيضا.
ووصف أحد المختصين القانونيين جعل المحاكمات علنية، وعدم تحديد محكمة خاصة لمثل هذه القضايا بـ "التفرد في هذه الحالة للمملكة"، قائلا ذات المختص الذي فضل عدم ذكر اسمه إن القوانين التي سوف تطبق في هذه القضايا هي أنظمة الإجراءات الجزائية السعودية، مبيناً أنه لم يخصص قوانين لهذه المحاكمات.
وعلق القانوني نفسه بقوله" لينظر العالم الآن لمن يتهمها بالإرهاب وهي تحاكم التكفيريين الإرهابيين من خلال الأنظمة الشرعية"، في إشارة منه لمن يصفون الوهابية بأنها تدعم الإرهاب.
--------------------------------------------------------------------------------
المحكمة الكبرى في الرياض تشهد يوما عاديا
الرياض: معيض الحارثي
مرت ساعات العمل في المحكمة الكبرى في الرياض أمس بشكل عادي، دون أن يظهر أمام المراجعين ما يلفت النظر باستثناء دخول سيارة تابعة لإدارة السجون ذات نوافذ معتمة ومحاطة بسياج لا يسمح بمعرفة عدد الموجودين فيها، ولم يتم الكشف عما إذا كانت سيارة السجون تقل متهمين بالعمليات الإرهابية، أو أنها كانت تحمل متهمين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالإرهاب، خاصة أن المحكمة الكبرى اعتادت دخول سيارة السجون التي تواجدت أمس في قبو المحكمة عند العاشرة صباحا، قبل أن تغادر القبو بعد الواحدة ظهرا.
"الوطن" تواجدت في المحكمة الواقعة بوسط الرياض بالقرب من قصر المصمك ومر اليوم عاديا، حيث دلف فيه القضاة للمحكمة جنبا إلى جنب مع المراجعين لمباشرة القضايا ومراجعتها، ولم يكن هناك ما يلفت النظر أو إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة، كما لم يكن هناك أي شيء من شأنه أن يعيق الحركة المرورية أو يشير إلى أن بداية أولى خطوات محاكمة المتورطين في العمليات الإرهابية تختلف عن محاكمة المدانين في مختلف القضايا الأخرى.
وبدأ الدوام في المحكمة وانتهى كالمعتاد ولم يكن هناك شيء لافت أو مختلف عن الأيام الماضية، ولم تشهد الطرق المؤدية إلى المحكمة أي ازدحام مروري، كما لم تشهد ساحات المحكمة وأروقتها الداخلية والخارجية تجمعاً يختلف عن المعتاد.
وعند المدخل الخارجي للمحكمة تم رصد دراجة نارية واحدة تابعة لإدارة المرور، ودورية أمنية واحدة عند كل بوابة من بوابات المحكمة لتنظيم حركة الدخول من وإلى المحكمة التي اتسمت بالانسيابية الواضحة.
كما تواجد ثلاثة من رجال الأمن أمام بوابات الدخول للتدقيق في هويات أصحاب السيارات المصرح لها بالدخول، فيما استمرت المحلات المجاورة للمحكمة كمكاتب المحاماة وتصوير المستندات في عملها كالمعتاد.
--------------------------------------------------------------------------------
جمعية حقوق الإنسان تسعى لضمان محاكمة عادلة للمتهمين
الرياض: علي القحطاني
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترحيبها ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة، وأبدت الجمعية تطلعها لأن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث وسرعة إطلاق من لم تثبت إدانته.
وأشار نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق العدالة من خلال المحاكمات.
وقال في تصريح لـ "الوطن" أمس إن من عبثوا بأمن البلاد يجب أن يأخذوا جزاءهم، في حين يتم إطلاق سراح من لم يثبت تورطه في الأحداث.
وقال القحطاني نأمل أن تتم المحاكمات وفق نظام الإجراءات الجزائية، وثمن خطوة وزارة الداخلية بإحالة المتهمين للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وقال القحطاني إن الجمعية تتابع سير المحاكمات دون أن تتدخل في إجراءاتها، من أجل ضمان سيرها بالشكل الصحيح.
وكانت وزارة الداخلية قررت إحالة عدد من المتهمين بقضايا إرهابية إلى القضاء السعودي الذي شكل دائرة قضائية مستقلة للبت في ملفات المتهمين وفق الأنظمة التي تعمل بها المحاكم العامة من خلال تكليف عدد من القضاة بالعمل على الحكم في هذه القضايا.
وكانت بداية أحداث الإرهاب في عام 2003 تلتها أحداث عدة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على العديد من المتورطين فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
هيئة حقوق الإنسان تؤكد حرص الدولة على العدل
الرياض: واس
أصدرت هيئة حقوق الإنسان أمس بيانا صحفيا أكدت فيه أنها اطلعت على خبر البدء في محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية عبر وسائل الإعلام المتعددة بعد اختيار عدد كبير من القضاة مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدل في هذه المحاكمات التي ستنظر في قضايا تعد من أصعب القضايا ليس على مستوى المملكة العربية السعودية وحسب بل على مستوى العالم خاصة أن قضية الإرهاب أصبحت قضية عالمية تهدد الإنسان أينما كان على وجه المعمورة .
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الإجراء سيعكس الموقف الشرعي العادل في حسم هذه القضايا بعد إتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم ولا يستغرب ما تقوم به الدولة في هذا المجال لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
لوطن
((( التعليق )))
نسأل الله السلامة ونحمده تعالى أن مكن المسؤلين من هذه الفئات الضاله لتقديمهم إلى العدالة الشرعيه