صقر العروبة
October 18th, 2008, 13:20
يأمل كثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن تكون النتائج المالية لقطاعات البنوك المحلية والشركة السعودية الصناعات الأساسية سابك للربع الثالث من عام 2008 إيجابية تمنح السوق فرصة تحقيق دفعة قوية للمستثمرين للاستمرار في السوق ظل الأزمة المالية الحالية التي يعانيها كثير من الأسواق العالمية.
وفي حال لم يحقق قطاع البنوك وسابك - وهما من الأسهم القيادية في السوق ـ نتائج مالية جيدة، فإن آمال المتعاملين في السوق تظل مجمدة لحين انتهاء الربع الأخير من عام 2008 وما يمكن أن تحققه القطاعات الاستثمارية في السوق من أرباح تكون دافعا قويا للاستمرار في السوق خلال عام 2009، وهذا الأمر سيدفع المتعاملين في السوق نحو الأسهم الدفاعية المتمثلة في الكهرباء والخدمات.
ويقول حميد العنزي مصرفي سعودي إن النتائج المالية لقطاع البنوك وسابك للربع الثالث من العام الحالي، هما اللذان يحددان توجه السوق حتى نهاية عام 2008, إضافة إلى أن خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة الأمريكية لمواجهة الأزمة المالية التي عانتها الأسواق الأمريكية والأوروبية ستكون أيضا عاملا مهما في تحديد وضع سوق الأسهم السعودية رغم أن المؤشرات تشير إلى أن هذا عامل غير مؤثر أصلا في وضع السوق في الوقت الراهن، طالما أن البنوك المحلية ليس لديها ارتباط واضح بما يحدث من أزمة مالية، لم تظهر إلى الآن أي تداعيات مباشرة أثرت في نشاط وأداء عمل هذه البنوك خلال الفترة الماضية بسبب هذه الأزمة، ولعل ذلك يلاحظ من خلال الصناديق الاستثمارية لدى البنوك المحلية التي تعاني أصلا ضعف السيولة والاستثمارات الأخرى غير المباشرة كالسندات والودائع التي تواجه هي أيضا انخفاضا كبيرا، فطالما أن هناك ضعفا في السيولة في الصناديق الاستثمارية وانخفاضا في الاستثمارات غير المباشرة، فبالتالي تأثير الأزمة المالية على قطاع البنوك سيكون محدودا للغاية ومؤقتا في الوقت ذاته. وقال إن التأثير الحقيقي على قطاع البنوك وبالتالي سوق الأسهم يتوقف على أمر واحد إلا ثبوت أن هناك كسادا اقتصاديا أمريكيا شاملا، وفي هذه الحالة فإن هذا التأثير سيطول بالدرجة الأولى شركة سابك، التي تُعد من الشركات القيادية في السوق، خاصة أنها تعتمد على المواد الأولية التي لها علاقة مباشرة بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. كما أن أي كساد اقتصادي أمريكي من شأنه أن يؤثر في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي في الإنفاق الحكومي في السعودية، إذ هو مرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار النفط. ومن المعروف أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأساسي للقطاعات الاستثمارية سواء البنوك أو البناء والتشييد والقطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر في أداء الاقتصاد المحلي.
وأكد العنزي أنه في حالة عدم تحقيق نتائج مالية جيدة لقطاعات البنوك وسابك خلال الربع الثالث من العام الحالي وثبوت كساد أمريكي خلال الفترة المقبلة، فإن كثيرا من الخبراء والاقتصاديين ينصحون في مثل هذه الحالات بالتوجه نحو الأسهم الدفاعية في السوق المتمثلة في أسهم شركتي الكهرباء والاتصالات، والخدمات باعتبار أنها أسهم استهلاكية يحتاج إليها المواطن بشكل يومي.
وأوضح أن كثيرا من المتعاملين في السوق باتوا على يقين أن التأثيرات الخارجية التي تحدث في الأسواق المالية العالمية ليس لها تأثير ملحوظ في وضع ونشاط السوق، بدليل أن السوق عانت انخفاضا كبيرا قبل حدوث الأزمة الحالية، كما أن مؤشر السوق أغلق مرتفعا بأكثر من 400 نقطة، في وقت يواجه فيه كثير من الأسواق العالمية خطر الانهيار. وألمح إلى أن الارتفاع الأخير ربما يكون متعمدا من صناع السوق في خطوة تحوطية لما قد يسفر عنه السوق بعد معاودة نشاطها عقب إجازة العيد، بالتالي عدم منح السوق فرصة للهبوط إلى دون 6500 نقطة، وأن يعاود نشاطها في حدود 7000 نقطة، لذا فإن الارتفاع الأخير إنما هو ارتفاع احترازي لتوقعات ما بعد إجازة العيد.
من جانبه، رجح مصرفي سعودي ـ رغب في عدم ذكر اسمه ـ أن يعاود سوق الأسهم السعودية نشاطها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك دون حدوث أي تغير ملحوظ خلال الأسبوع الأول.
وقال المصدر إن سوق الأسهم السعودي يعد من الأسواق الناشئة وأن تأثير ما يحدث من أزمة مالية عالمية سيكون محدودا عليها مثلها مثل الأسواق في الدول النامية، مشيرا إلى أن كثيرا من أسواق الأسهم في الدول العربية والخليجية لم تتأثر بشكل مباشر بما يحدث الآن. ودلل على ذلك أن السوق السعودية وفي قمة الأزمة المالية خلال الأسابيع الماضية سجلت ارتفاعا في حدود 468 نقطة في وقت تأثر فيه عدد من الأسواق في الدول الغربية التي بادرت حكوماتها باتخاذ تدابير وقتية لتفادي حدوث كارثة مالية قد تصيب اقتصادها. وقال إن الجهات الرسمية في السعودية تدرك تماما أهمية التعامل الحكيم والمدروس في مثل هذه الأزمات، ولا أتوقع أن تظل هذه الجهات في السعودية بعيدة عن اتخاذ أي خطوات عملية لحماية السوق من الأزمة العالمية إلا في حالة واحدة إلا وهي أن السوق بعيدة تقريبا عن هذه التداعيات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية. مؤكدا أن الأزمة الحالية ستطول الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل رئيسي بفضل العوامل المشتركة بين الأسواق في كثير من المزايا المالية التي تربط فيما بينها
وفي حال لم يحقق قطاع البنوك وسابك - وهما من الأسهم القيادية في السوق ـ نتائج مالية جيدة، فإن آمال المتعاملين في السوق تظل مجمدة لحين انتهاء الربع الأخير من عام 2008 وما يمكن أن تحققه القطاعات الاستثمارية في السوق من أرباح تكون دافعا قويا للاستمرار في السوق خلال عام 2009، وهذا الأمر سيدفع المتعاملين في السوق نحو الأسهم الدفاعية المتمثلة في الكهرباء والخدمات.
ويقول حميد العنزي مصرفي سعودي إن النتائج المالية لقطاع البنوك وسابك للربع الثالث من العام الحالي، هما اللذان يحددان توجه السوق حتى نهاية عام 2008, إضافة إلى أن خطة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة الأمريكية لمواجهة الأزمة المالية التي عانتها الأسواق الأمريكية والأوروبية ستكون أيضا عاملا مهما في تحديد وضع سوق الأسهم السعودية رغم أن المؤشرات تشير إلى أن هذا عامل غير مؤثر أصلا في وضع السوق في الوقت الراهن، طالما أن البنوك المحلية ليس لديها ارتباط واضح بما يحدث من أزمة مالية، لم تظهر إلى الآن أي تداعيات مباشرة أثرت في نشاط وأداء عمل هذه البنوك خلال الفترة الماضية بسبب هذه الأزمة، ولعل ذلك يلاحظ من خلال الصناديق الاستثمارية لدى البنوك المحلية التي تعاني أصلا ضعف السيولة والاستثمارات الأخرى غير المباشرة كالسندات والودائع التي تواجه هي أيضا انخفاضا كبيرا، فطالما أن هناك ضعفا في السيولة في الصناديق الاستثمارية وانخفاضا في الاستثمارات غير المباشرة، فبالتالي تأثير الأزمة المالية على قطاع البنوك سيكون محدودا للغاية ومؤقتا في الوقت ذاته. وقال إن التأثير الحقيقي على قطاع البنوك وبالتالي سوق الأسهم يتوقف على أمر واحد إلا ثبوت أن هناك كسادا اقتصاديا أمريكيا شاملا، وفي هذه الحالة فإن هذا التأثير سيطول بالدرجة الأولى شركة سابك، التي تُعد من الشركات القيادية في السوق، خاصة أنها تعتمد على المواد الأولية التي لها علاقة مباشرة بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. كما أن أي كساد اقتصادي أمريكي من شأنه أن يؤثر في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي في الإنفاق الحكومي في السعودية، إذ هو مرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار النفط. ومن المعروف أن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الأساسي للقطاعات الاستثمارية سواء البنوك أو البناء والتشييد والقطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر في أداء الاقتصاد المحلي.
وأكد العنزي أنه في حالة عدم تحقيق نتائج مالية جيدة لقطاعات البنوك وسابك خلال الربع الثالث من العام الحالي وثبوت كساد أمريكي خلال الفترة المقبلة، فإن كثيرا من الخبراء والاقتصاديين ينصحون في مثل هذه الحالات بالتوجه نحو الأسهم الدفاعية في السوق المتمثلة في أسهم شركتي الكهرباء والاتصالات، والخدمات باعتبار أنها أسهم استهلاكية يحتاج إليها المواطن بشكل يومي.
وأوضح أن كثيرا من المتعاملين في السوق باتوا على يقين أن التأثيرات الخارجية التي تحدث في الأسواق المالية العالمية ليس لها تأثير ملحوظ في وضع ونشاط السوق، بدليل أن السوق عانت انخفاضا كبيرا قبل حدوث الأزمة الحالية، كما أن مؤشر السوق أغلق مرتفعا بأكثر من 400 نقطة، في وقت يواجه فيه كثير من الأسواق العالمية خطر الانهيار. وألمح إلى أن الارتفاع الأخير ربما يكون متعمدا من صناع السوق في خطوة تحوطية لما قد يسفر عنه السوق بعد معاودة نشاطها عقب إجازة العيد، بالتالي عدم منح السوق فرصة للهبوط إلى دون 6500 نقطة، وأن يعاود نشاطها في حدود 7000 نقطة، لذا فإن الارتفاع الأخير إنما هو ارتفاع احترازي لتوقعات ما بعد إجازة العيد.
من جانبه، رجح مصرفي سعودي ـ رغب في عدم ذكر اسمه ـ أن يعاود سوق الأسهم السعودية نشاطها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك دون حدوث أي تغير ملحوظ خلال الأسبوع الأول.
وقال المصدر إن سوق الأسهم السعودي يعد من الأسواق الناشئة وأن تأثير ما يحدث من أزمة مالية عالمية سيكون محدودا عليها مثلها مثل الأسواق في الدول النامية، مشيرا إلى أن كثيرا من أسواق الأسهم في الدول العربية والخليجية لم تتأثر بشكل مباشر بما يحدث الآن. ودلل على ذلك أن السوق السعودية وفي قمة الأزمة المالية خلال الأسابيع الماضية سجلت ارتفاعا في حدود 468 نقطة في وقت تأثر فيه عدد من الأسواق في الدول الغربية التي بادرت حكوماتها باتخاذ تدابير وقتية لتفادي حدوث كارثة مالية قد تصيب اقتصادها. وقال إن الجهات الرسمية في السعودية تدرك تماما أهمية التعامل الحكيم والمدروس في مثل هذه الأزمات، ولا أتوقع أن تظل هذه الجهات في السعودية بعيدة عن اتخاذ أي خطوات عملية لحماية السوق من الأزمة العالمية إلا في حالة واحدة إلا وهي أن السوق بعيدة تقريبا عن هذه التداعيات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية. مؤكدا أن الأزمة الحالية ستطول الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل رئيسي بفضل العوامل المشتركة بين الأسواق في كثير من المزايا المالية التي تربط فيما بينها