المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤسس شركة أنسجة الثدي المعيبة يقول توصية فرنسا بازالتها "جريمة"



محمد بن سعد
January 19th, 2012, 14:49
باريس (رويترز) - اعترف مؤسس شركة فرنسية في قلب فضيحة صحية دولية انه استخدم سيليكون غير مرخص باستخدامه في أنسجة الثدي الصناعية لكنه قال ان توصية فرنسا للنساء بازالتها "جريمة." وثارت الفضيحة في ديسمبر كانون الاول عندما نصحت الحكومة الفرنسية 30 الف امرأة أجريت لهن زراعة أنسجة ثدي انتجتها شركة بولي امبلنت بروتيس الفرنسية بازالتها بسبب تقارير تفيد بانها أكثر عرضة للتمزق من الانسجة المطابقة للمواصفات الطبية. وانصب الاهتمام على وفاة امرأة فرنسية بمرض السرطان العام الماضي كانت قد خضعت لجراحة لزراعة الانسجة.

http://www.doraksa.com/vb/attachment.php?attachmentid=2284&d=1326018823

وقال جان كلود ماس مؤسس بولي امبلنت بروتيس في مقابلة مع راديو (ار.تي.ال) يوم الاربعاء انه لم ينكر قط ان هلام السيليكون محلي الصنع الذي كان يستخدمه غير مرخص من قبل الاجهزة التنظيمية وسخر من فكرة انه ينطوي على مخاطر صحية.

ولم تفعل دول مثل بريطانيا والبرازيل والارجنتين بيعت لها الانسجة ايضا مثلما فعلت فرنسا. وقال ماس انه "لا يوجد سبب طبي أو علمي" للاعتقاد بأن الهلام الصناعي الذي استخدمته الشركة في ملء الانسجة كان ساما. وأدخر ماس أقسى كلماته لوزير الصحة الفرنسي اكزافيه برتران.

وقال ماس "قرر هذا الرجل (برتران) أن يعوض المريضات حتى لو لم يكن هناك سبب طبي للقيام بذلك... لماذا تدفع تكلفة ازالة الانسجة المزروعة للنساء رغم وجود خطر حقيقي في هذه الجراحة (الازالة).. هذا القرار جريمة."

وكانت فرنسا قد قالت انها ستدفع تكلفة ازالة أنسجة شركة بولي امبلنت بروتيس المزروعة للنساء الفرنسيات وتكلفة زرع أنسجة جديدة للنساء اللاتي زرعن الانسجة بعد الاصابة بسرطان الثدي.

وباعت الشركة الفرنسية التي كانت ذات يوم ثالث أكبر مصنع لانسجة الثدي في العالم أنسجة الثدي محل الجدل لحوالي 300 الف امرأة في جميع انحاء العالم قبل أن تغلقها السلطات الصحية في مارس اذار عام 2010. والشركة الان مفلسة.

ويقول مسؤولو الصحة ان الشركة استخدمت السيليكون غير الطبي في أنسجتها دون الكشف عن ذلك للسلطات الصحية.

ولم توجه اتهامات لأحد في القضية لكن مصدرا قضائيا قال لرويترز ان من اربعة لستة مديرين بالشركة سيمثلون امام محكمة في مرسيليا في أكتوبر تشرين الاول بتهمة الاحتيال والغش التجاري.