إلهام
December 9th, 2011, 21:10
احترت في أي مجلس اكتب هذا الموضوع.. كنت سأدرجه تحت مجلس النكت والطرائف بس في نفس الوقت هو مبكي.. فقررت أنه ما يناسب.. وربما أنسب شيء هو أن يكون تحت مجلس عام..
لا أدري لماذا يصر أصحاب هذه القرارات أن ينهجون نهجا رجعيا..
لماذا يكرهون النساء؟
أولاً كان هناك الاستنتاج العظيم الذي يقر بأن القيادة تهدد عذرية النساء..
ثم التهديد بقطع فترة دراسة المبتعثات..
والآن هذا..!
الحمد لله والشكر..
إليكم الخبر:
دار احياة - منعت وزارة الداخلية أخيراً الجهات الحكومية من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن. وأبانت الوزارة في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن الهدف من تدوين أرقام المواطنين والمقيمين هو خدمة المراجعين، وتسجيل متابعة معاملاتهم، مشدّدة على أهمية تطبيق توجيهات سابقة تقتضي تدوين الهاتف الخليوي والسجل المدني أو رقم الإقامة والجواز للمواطنين والمقيمين على جميع المعاملات والمخاطبات الرسمية للرد عليهم بواسطة رسائل نصية.
1819
وأكدت لإمارات المناطق أنه تبيّن لها من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات للتعميم الأخير، وما يرد للوزارة من مواضيع وقضايا حقوقية، أن تضمين المعاملات الخاصة بالنساء رقم هواتفهن الخليوية أو أرقام تليفوناتهن الثابتة إجراء غير مناسب.
وحذّرت الجهات الحكومية كافة عن طريق إمارات المناطق من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن، وكذلك عدم تدوين الأرقام أيضاً على القضايا الأخرى التي يكون طابعها سرياً أو أمنياً.
لا أدري لماذا يصر أصحاب هذه القرارات أن ينهجون نهجا رجعيا..
لماذا يكرهون النساء؟
أولاً كان هناك الاستنتاج العظيم الذي يقر بأن القيادة تهدد عذرية النساء..
ثم التهديد بقطع فترة دراسة المبتعثات..
والآن هذا..!
الحمد لله والشكر..
إليكم الخبر:
دار احياة - منعت وزارة الداخلية أخيراً الجهات الحكومية من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن. وأبانت الوزارة في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن الهدف من تدوين أرقام المواطنين والمقيمين هو خدمة المراجعين، وتسجيل متابعة معاملاتهم، مشدّدة على أهمية تطبيق توجيهات سابقة تقتضي تدوين الهاتف الخليوي والسجل المدني أو رقم الإقامة والجواز للمواطنين والمقيمين على جميع المعاملات والمخاطبات الرسمية للرد عليهم بواسطة رسائل نصية.
1819
وأكدت لإمارات المناطق أنه تبيّن لها من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات للتعميم الأخير، وما يرد للوزارة من مواضيع وقضايا حقوقية، أن تضمين المعاملات الخاصة بالنساء رقم هواتفهن الخليوية أو أرقام تليفوناتهن الثابتة إجراء غير مناسب.
وحذّرت الجهات الحكومية كافة عن طريق إمارات المناطق من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن، وكذلك عدم تدوين الأرقام أيضاً على القضايا الأخرى التي يكون طابعها سرياً أو أمنياً.