ام انس
December 6th, 2011, 21:27
افتتح المؤتمر العلمي لتنمية النخيل والتمور في الوطن العربي والمعرض المصاحب، وقدر وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم عدد أشجار النخيل المنتجة في المملكة عام 2010م بأكثر من 23 مليون نخلة فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور في نفس العام ما مقداره حوالي مليون طن من التمور قيمتها نحو 8 مليار ريال تمثل نحو 19% من الناتج المحلي الزراعي .
http://abudhabienv.com/wp-content/uploads/Date-palm.jpg
جاء ذلك اثناء افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل والتمور في الوطن العربي، ةأن المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة العربية السعودية بلغت عام 2010م نحو 155 ألف هكتار تمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية، ونحو 69% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة .
وأشار الدكتور فهد بالغنيم إلى أن من أبرز أوجه الاهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة للنخيل والتمور صدور الأمر بدعم تأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور بتكلفة مقدارها (خمسة عشر مليون ريال) بالإضافة إلى دعم التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات الخمس الأولى بملبغ (خمسة وعشرون مليون ريال) سنوياً،.
من جانبه بين رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن قطاع النخيل والتمور سيكون أحد التوجهات في الخطط الوطنية التي تتبناها المدينة والقطاعات الحكومية الأخرى مثل وزراعة الزراعة، نظراً لأنه يعد من أهم القطاعات الزراعية التي تتطلب الرعاية والاهتمام من القطاع الحكومي والقطاع البحثي، مشيراً إلى أن المدينة قدمت دعماً لهذا القطاع بأكثر من 100 مليون ريال خلال العقد الأخير .
وأشار الدكتور السويل إلى أنه عند اقتراح اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تبني المملكة لرابطة أبحاث النخيل والتمور، سارعت المدينة بصفتها ممثلاً للمملكة في هذا الاتحاد إلى تبني الرابطة وأمانتها في مقر المدينة بالرياض قناعة منها بأهمية هذه الرابطة التي تهدف إلى تنسيق العمل العربي المشترك في مجال الأبحاث وتطبيق التقنيات وتبادل الخبرات والاستشارات بين القطاعات العربية المعنية بالنخيل والتمور.
بدوره، بين رئيس اللجنة العلمية أمين رابطة أبحاث النخيل والتمور بالوطن العربي الدكتور ناصر بن صالح الخليفة أن عناصر الاستثمار في قطاع النخيل والتمور لازالت تقليدية ولا تتعدى أصناف مختارة ومنتخبة من التمور، بينما هناك أنواع أخرى من التمور ومنتجات النخلة الثانوية من الأخشاب والسعف والنوى والليف لازالت غير مستثمرة، كما أن الصناعات التحويلية من التمور لازالت محدودة.
وأشار الدكتور الخليفة إلى أن شجرة النخيل لا زالت تعاني من التقصير في حقها والاهتمام بها كثروة قومية وإقليمية من خلال البحوث والتصنيع واستثمار المنتجات وتطوير آليات التسويق وتبادل الخبرات.
http://abudhabienv.com/wp-content/uploads/Date-palm.jpg
جاء ذلك اثناء افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل والتمور في الوطن العربي، ةأن المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة العربية السعودية بلغت عام 2010م نحو 155 ألف هكتار تمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية، ونحو 69% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة .
وأشار الدكتور فهد بالغنيم إلى أن من أبرز أوجه الاهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة للنخيل والتمور صدور الأمر بدعم تأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور بتكلفة مقدارها (خمسة عشر مليون ريال) بالإضافة إلى دعم التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات الخمس الأولى بملبغ (خمسة وعشرون مليون ريال) سنوياً،.
من جانبه بين رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن قطاع النخيل والتمور سيكون أحد التوجهات في الخطط الوطنية التي تتبناها المدينة والقطاعات الحكومية الأخرى مثل وزراعة الزراعة، نظراً لأنه يعد من أهم القطاعات الزراعية التي تتطلب الرعاية والاهتمام من القطاع الحكومي والقطاع البحثي، مشيراً إلى أن المدينة قدمت دعماً لهذا القطاع بأكثر من 100 مليون ريال خلال العقد الأخير .
وأشار الدكتور السويل إلى أنه عند اقتراح اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تبني المملكة لرابطة أبحاث النخيل والتمور، سارعت المدينة بصفتها ممثلاً للمملكة في هذا الاتحاد إلى تبني الرابطة وأمانتها في مقر المدينة بالرياض قناعة منها بأهمية هذه الرابطة التي تهدف إلى تنسيق العمل العربي المشترك في مجال الأبحاث وتطبيق التقنيات وتبادل الخبرات والاستشارات بين القطاعات العربية المعنية بالنخيل والتمور.
بدوره، بين رئيس اللجنة العلمية أمين رابطة أبحاث النخيل والتمور بالوطن العربي الدكتور ناصر بن صالح الخليفة أن عناصر الاستثمار في قطاع النخيل والتمور لازالت تقليدية ولا تتعدى أصناف مختارة ومنتخبة من التمور، بينما هناك أنواع أخرى من التمور ومنتجات النخلة الثانوية من الأخشاب والسعف والنوى والليف لازالت غير مستثمرة، كما أن الصناعات التحويلية من التمور لازالت محدودة.
وأشار الدكتور الخليفة إلى أن شجرة النخيل لا زالت تعاني من التقصير في حقها والاهتمام بها كثروة قومية وإقليمية من خلال البحوث والتصنيع واستثمار المنتجات وتطوير آليات التسويق وتبادل الخبرات.