محمد بن سعد
November 20th, 2011, 00:34
مريم الجابر: قال المستشار الزراعي محمد حبيب البخاري أن هناك مواسم تكون كميات الأمطار فيها كبيرة جداً، كما حدث في منطقة جازان وتهامة حيث جرفت السيول الكثير من البيوت والقرى والبشر معها، مشيرا إلى أن السيول التي دمرت الكثير من القرى والمزارع في جنوب المملكة "جازان"، كان سببها عدم توافر وسيلة لحفظ هذه المياه "مياه السيول"، وخزنها للاستفادة منها على المدى الطويل بطريقة سهلة واقتصادية وغير مكلفة مادياً ومعنويا وذلك من خلال السدود الباطنية التي لا تكلف الكثير بأي حال من الأحوال، مؤكدا أنه لو وضعت لها ميزانية في حدود مليار ريال سنوياً لكان لدينا الآن على الأقل 400سد باطني على الأودية الكبيرة في السنة.
1370
هذا موضوع نُشِر في جريدة الرياض بتاريخ الأحد 4 جمادى الآخر 1429 عن وضع السدود في المملكة
وأشار إلى أن السعودية بلد شاسع المساحة وتتوافر فيه كل الأجواء والمناخات المطلوبة للتنوع الزراعي، لتوفر كل أنواع الطبوغرافيا من جبال وسهول وأودية "أنهار جافة"، والمساحة الكلية للمملكة تزيد على مليوني كلم 2، وهذه المساحة الشاسعة يوجد بها أكثر من 300وادي بين كبير وصغير وهذه الأودية تجري بالمياه، خلال مواسم هطول الأمطار، بكميات تقدر بأكثر من 2مليار م 3سنوياً.
وأضاف البخاري إن إنشاء السدود الأسمنتية الكبيرة في بعض الأودية كانت لها بعض السلبيات ومن نتائجها حجز المياه الجوفية خلف هذه السدود وعدم استفادة المزارعين في المنطقة الأمام لهذه السدود، مع امتلاء هذه السدود بالطمي مما يعوق تدفقها عند فتح منافذها لتسريب المياه منها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة لهذه السدود وتكاليف الإنشاء العالية، موضحا أن الفائدة من هذه السدود كانت جزئية وليست كبيرة والسبب هو تقليد الغير وعدم دراسة الموضوع من كل جوانبه بسلبياته وإيجابياته مشيرا إلى أن كميات التبخر من تلك السدود عالية بسبب الأجواء الحارة أغلب شهور السنة في السعودية.
وأوضح البخاري أن مميزات السدود الباطنية تتلخص في زيادة المخزون المائي للمياه السطحية، وحماية الأودية من الانجراف الشديد خلال جريان السيول، والحفاظ على مستوى شبه ثابت من المياه في الآبار خلال فترات الجفاف، موضحا أنه يمكن الوصول إلى 100% من إعادة خزن هذه المياه في الآبار باستخدام السدود الباطنية، بالإضافة إلى خفض تكاليف ضخ المياه الجوفية باستخدام مضخات أقل طاقة من الأخرى التي تتطلب حجما أكبر وطاقة أكثر لدفع المياه، مع سهولة إدارة هذه السدود والمياه معاً، كما أنها أقل تكلفة من السدود السطحية الكبيرة ذات التكاليف الباهظة.
وأشار البخاري إلى أن مصبات الأودية تكثر في المنطقة القريبة من ساحل البحر الأحمر وبخاصة في منطقة تهامة وجازان، ولذلك تكون هذه السدود الباطنية نافعة في خفض ملوحة المياه المخزونة بها ولاسيما أنها عذبة المصدر، وإيقاف تسرب مياه البحر إلى الأراضي القريبة من شواطئه.
ويتساءل البخاري عن سبب عدم البدء في إنشاء السدود الباطنية في أودية المملكة، مؤكدا أن الفائدة كانت كبيرة جداً لو أنشئت على أودية المملكة سابقاً، حيث إنها لن تكلف سوى 25% من تكاليف إنشاء السدود العملاقة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لو تم إنشاء 50% من هذه السدود العملاقة والنصف الباقي من التكلفة أنشئت به سدود باطنية لكان الحال أفضل مما نحن فيه الآن من حيث المخزون المائي.
وطالب البخاري بوضع ميزانية للسدود الباطنية في حدود مليار ريال سنوياً، مؤكدا أنه لو وضع هذا الرقم لتوفر الآن على الأقل 400سد باطني على الأودية الكبيرة في السنة، ويضيف "لو أعدنا النظر لوجدنا أننا قد نصل خلال فترة قصيرة إلى 1000سد أو 2000سد باطني وبذلك يخزن حوالي 1- 2مليار متر مكعب مياه سنوياً من الأمطار بدلاً من جريانها إلى البحر أو الخليج أو التبخر علماً بأن التبخر في حالة هذه السدود الباطنية يكون قليلا جداً مقارنة مع البحيرات الصناعية المكشوفة التي قد يفكر فيها بعض المسئولين عن المياه في المملكة".
واستطرد البخاري حديثه فقال:
عندما بدأت نهضة السدود في المملكة العربية السعودية قبل خمسين عاماً بانشاء سد عكرمة على ركام سد ترابي قديم في الوهط والوهيط، كان الهدف هو تغذية عيون الوهط والوهيط بالمياه لتغذية الطائف. ثم انفرط العقد وتناثرت السدود في كل أرجاء المملكة الحبيبة وكان ذلك الوقت عزاً للخبراء الأجانب في تصميم السدود وكلهم للأسف تحت التجربة وكانوا يتعلمون التصاميم لدينا، ومنذ ذلك الوقت لم يتخرج سعودي واحد من الآلف الطلبة الذين ابتعثوا للخارج للدراسة في تخصص تصميم السدود وإنشائها والإشراف عليها في الجهات الحكومية والمسئولين عن السدود.
وأشار البخاري.. ببناء الحكومة الرشيدة لأكثر من 225سداً في المملكة بتكلفة قد تتجاوز لعشرة مليار ريال فإنه لا يوجد اليوم أي متخصص في تصميم السدود على الأودية في المملكة ولكن قد يوجد شخص أو شخصين لديهم بعض المعلومات والإلمام بالسدود فهل هذا يجوز؟. إن المشكلة بالنسبة للسدود تنحصر في الآتي:
1- عدم وجود شباب سعودي يتحمل مسئولية تصميم السدود (على الأودية).
2- عدم وجود مختصين في الإشراف على التصاميم.
3- عدم وجود أفراد لديهم المقدرة على تحديد احتياجات المناطق للسدود وأثرها في المجتمع.
4- عدم الاهتمام بالدراسات البيئية لهذه السدود بعد إنشائها.
5- عدم توفر كوادر صحية لمعرفة مدى انتشار الأمراض في مناطق السدود مستقبلاً بعد إنشاء السدود.
6- تعطيل أغلب محطات رصد الأمطار والتي كانت متواجدة والمنتشرة في المملكة لمعرفة كميات الأمطار والسيول الناتجة عنها لتحديد كميات الأمطار والسيول التي سوف تجري في الأودية التي ستقام عليها السدود لمعرفة الكميات التي يتم على أساسها التصاميم .
7- كل الخبرات التي تسهم اليوم في تصميم السدود هي خبرات مستوردة لها خبرة في إقامة السدود على الأنهار وهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة في رفع التكلفة وعدم المعرفة بطبيعة الوضع القائم في الأودية والتي ستقام عليها السدود.
8- كل التصاميم المعدة للسدود لم تأخذ في الحسبان طريقة التخلص من الطمي مع السيول علماً بأن هذه الطريقة قديمة جداً وسبق للمهندسين المسلمين الذين بنوا السدود حول المدينة المنورة قبل ألف ومائتين سنة ونفذوها بجدارة (سد البنت بخيبر - سد القصيبة - سد المشقوق - سد معاوية).
1370
هذا موضوع نُشِر في جريدة الرياض بتاريخ الأحد 4 جمادى الآخر 1429 عن وضع السدود في المملكة
وأشار إلى أن السعودية بلد شاسع المساحة وتتوافر فيه كل الأجواء والمناخات المطلوبة للتنوع الزراعي، لتوفر كل أنواع الطبوغرافيا من جبال وسهول وأودية "أنهار جافة"، والمساحة الكلية للمملكة تزيد على مليوني كلم 2، وهذه المساحة الشاسعة يوجد بها أكثر من 300وادي بين كبير وصغير وهذه الأودية تجري بالمياه، خلال مواسم هطول الأمطار، بكميات تقدر بأكثر من 2مليار م 3سنوياً.
وأضاف البخاري إن إنشاء السدود الأسمنتية الكبيرة في بعض الأودية كانت لها بعض السلبيات ومن نتائجها حجز المياه الجوفية خلف هذه السدود وعدم استفادة المزارعين في المنطقة الأمام لهذه السدود، مع امتلاء هذه السدود بالطمي مما يعوق تدفقها عند فتح منافذها لتسريب المياه منها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة لهذه السدود وتكاليف الإنشاء العالية، موضحا أن الفائدة من هذه السدود كانت جزئية وليست كبيرة والسبب هو تقليد الغير وعدم دراسة الموضوع من كل جوانبه بسلبياته وإيجابياته مشيرا إلى أن كميات التبخر من تلك السدود عالية بسبب الأجواء الحارة أغلب شهور السنة في السعودية.
وأوضح البخاري أن مميزات السدود الباطنية تتلخص في زيادة المخزون المائي للمياه السطحية، وحماية الأودية من الانجراف الشديد خلال جريان السيول، والحفاظ على مستوى شبه ثابت من المياه في الآبار خلال فترات الجفاف، موضحا أنه يمكن الوصول إلى 100% من إعادة خزن هذه المياه في الآبار باستخدام السدود الباطنية، بالإضافة إلى خفض تكاليف ضخ المياه الجوفية باستخدام مضخات أقل طاقة من الأخرى التي تتطلب حجما أكبر وطاقة أكثر لدفع المياه، مع سهولة إدارة هذه السدود والمياه معاً، كما أنها أقل تكلفة من السدود السطحية الكبيرة ذات التكاليف الباهظة.
وأشار البخاري إلى أن مصبات الأودية تكثر في المنطقة القريبة من ساحل البحر الأحمر وبخاصة في منطقة تهامة وجازان، ولذلك تكون هذه السدود الباطنية نافعة في خفض ملوحة المياه المخزونة بها ولاسيما أنها عذبة المصدر، وإيقاف تسرب مياه البحر إلى الأراضي القريبة من شواطئه.
ويتساءل البخاري عن سبب عدم البدء في إنشاء السدود الباطنية في أودية المملكة، مؤكدا أن الفائدة كانت كبيرة جداً لو أنشئت على أودية المملكة سابقاً، حيث إنها لن تكلف سوى 25% من تكاليف إنشاء السدود العملاقة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لو تم إنشاء 50% من هذه السدود العملاقة والنصف الباقي من التكلفة أنشئت به سدود باطنية لكان الحال أفضل مما نحن فيه الآن من حيث المخزون المائي.
وطالب البخاري بوضع ميزانية للسدود الباطنية في حدود مليار ريال سنوياً، مؤكدا أنه لو وضع هذا الرقم لتوفر الآن على الأقل 400سد باطني على الأودية الكبيرة في السنة، ويضيف "لو أعدنا النظر لوجدنا أننا قد نصل خلال فترة قصيرة إلى 1000سد أو 2000سد باطني وبذلك يخزن حوالي 1- 2مليار متر مكعب مياه سنوياً من الأمطار بدلاً من جريانها إلى البحر أو الخليج أو التبخر علماً بأن التبخر في حالة هذه السدود الباطنية يكون قليلا جداً مقارنة مع البحيرات الصناعية المكشوفة التي قد يفكر فيها بعض المسئولين عن المياه في المملكة".
واستطرد البخاري حديثه فقال:
عندما بدأت نهضة السدود في المملكة العربية السعودية قبل خمسين عاماً بانشاء سد عكرمة على ركام سد ترابي قديم في الوهط والوهيط، كان الهدف هو تغذية عيون الوهط والوهيط بالمياه لتغذية الطائف. ثم انفرط العقد وتناثرت السدود في كل أرجاء المملكة الحبيبة وكان ذلك الوقت عزاً للخبراء الأجانب في تصميم السدود وكلهم للأسف تحت التجربة وكانوا يتعلمون التصاميم لدينا، ومنذ ذلك الوقت لم يتخرج سعودي واحد من الآلف الطلبة الذين ابتعثوا للخارج للدراسة في تخصص تصميم السدود وإنشائها والإشراف عليها في الجهات الحكومية والمسئولين عن السدود.
وأشار البخاري.. ببناء الحكومة الرشيدة لأكثر من 225سداً في المملكة بتكلفة قد تتجاوز لعشرة مليار ريال فإنه لا يوجد اليوم أي متخصص في تصميم السدود على الأودية في المملكة ولكن قد يوجد شخص أو شخصين لديهم بعض المعلومات والإلمام بالسدود فهل هذا يجوز؟. إن المشكلة بالنسبة للسدود تنحصر في الآتي:
1- عدم وجود شباب سعودي يتحمل مسئولية تصميم السدود (على الأودية).
2- عدم وجود مختصين في الإشراف على التصاميم.
3- عدم وجود أفراد لديهم المقدرة على تحديد احتياجات المناطق للسدود وأثرها في المجتمع.
4- عدم الاهتمام بالدراسات البيئية لهذه السدود بعد إنشائها.
5- عدم توفر كوادر صحية لمعرفة مدى انتشار الأمراض في مناطق السدود مستقبلاً بعد إنشاء السدود.
6- تعطيل أغلب محطات رصد الأمطار والتي كانت متواجدة والمنتشرة في المملكة لمعرفة كميات الأمطار والسيول الناتجة عنها لتحديد كميات الأمطار والسيول التي سوف تجري في الأودية التي ستقام عليها السدود لمعرفة الكميات التي يتم على أساسها التصاميم .
7- كل الخبرات التي تسهم اليوم في تصميم السدود هي خبرات مستوردة لها خبرة في إقامة السدود على الأنهار وهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة في رفع التكلفة وعدم المعرفة بطبيعة الوضع القائم في الأودية والتي ستقام عليها السدود.
8- كل التصاميم المعدة للسدود لم تأخذ في الحسبان طريقة التخلص من الطمي مع السيول علماً بأن هذه الطريقة قديمة جداً وسبق للمهندسين المسلمين الذين بنوا السدود حول المدينة المنورة قبل ألف ومائتين سنة ونفذوها بجدارة (سد البنت بخيبر - سد القصيبة - سد المشقوق - سد معاوية).