ابو نبيل
October 18th, 2011, 14:27
لندن (رويترز) - نزلت العقود الاجلة لخام برنت دون 110 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء مبددة مكاسبها السابقة بعد أن أثارت بيانات أضعف من المتوقع للنمو الصيني قلقا بشأن مستقبل الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وبعد أن حذرت موديز من اعطاء نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني لفرنسا.
وتراجع خام برنت 77 سنتا الى 109.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستويات منخفضة عند 109 دولارات للبرميل.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف 47 سنتا الى 85.91 دولار للبرميل قبل يوم من انتهاء تداول عقود نوفمبر تشرين الثاني.
وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني الى 9.1 بالمئة في الربع الثالث من 9.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بتوقعات السوق بنمو 9.2 بالمئة اذ أن السياسة النقدية المشددة في الداخل وتراجع الطلب الخارجي تسببا في كبح النشاط الاقتصادي.
وتشير حسابات رويترز الى أن الطلب الضمني على النفط في الصين ارتفع واحدا بالمئة فقط في سبتمبر أيلول عن مستواه قبل عام ليصل الى نحو 8.9 مليون برميل يوميا وهو أبطأ معدل نمو هذا العام حتى الان.
ولم تظهر علامات على انحسار المشاكل في منطقة اليورو اذ حذرت مؤسسة موديز من أنها قد تعطي نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي البالغ Aaa اذا شكلت تكاليف المساعدة في انقاذ البنوك ودول أخرى أعضاء في منطقة اليورو عبئا أكبر من اللازم على ميزانيتها.
وتراجع خام برنت 77 سنتا الى 109.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستويات منخفضة عند 109 دولارات للبرميل.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف 47 سنتا الى 85.91 دولار للبرميل قبل يوم من انتهاء تداول عقود نوفمبر تشرين الثاني.
وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني الى 9.1 بالمئة في الربع الثالث من 9.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بتوقعات السوق بنمو 9.2 بالمئة اذ أن السياسة النقدية المشددة في الداخل وتراجع الطلب الخارجي تسببا في كبح النشاط الاقتصادي.
وتشير حسابات رويترز الى أن الطلب الضمني على النفط في الصين ارتفع واحدا بالمئة فقط في سبتمبر أيلول عن مستواه قبل عام ليصل الى نحو 8.9 مليون برميل يوميا وهو أبطأ معدل نمو هذا العام حتى الان.
ولم تظهر علامات على انحسار المشاكل في منطقة اليورو اذ حذرت مؤسسة موديز من أنها قد تعطي نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي البالغ Aaa اذا شكلت تكاليف المساعدة في انقاذ البنوك ودول أخرى أعضاء في منطقة اليورو عبئا أكبر من اللازم على ميزانيتها.