محمد بن سعد
October 4th, 2011, 15:40
العربية - قفز ترتيب المملكة العربية السعودية في تنظيم الأوراق المــالية إلى المرتبــــة الـ 16 على مستوى العالم هذا العام، صاعداً من المرتبة الـ 26 في عام 2010م، ومن المرتبة الـ 64 في عام 2009، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمي 2011 الذي يعدّه وينشره المنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في جنيف.
http://images.alarabiya.net/56/65/436x328_91825_169925.jpg
وفي التقرير يوجد 12 مؤشرا رئيسيا، منها المؤشر الاقتصادي الذي يقيس أسس الاقتصاد الكلي والجزئي في الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها.
كذلك يقيس التقرير مستوى كفاءة الأسواق المالية في كلّ دولة، وينظر في التنظيمات التشريعية التي تُتخذ لحماية المستثمرين. وتسبق المملكة العربية السعودية في تصنيف تنظيم الأوراق المالية دولاً بالمنطقة وأخرى في العالم مثل الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة (31)، وماليزيا (17)، والمملكة المتحدة (28).
ويساهم المنتدى الاقتصادي الدولي- منذ إنشائه منذ أكثر من ثلاثة عقود- في التعريف بالعوامل الرئيسة التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي في الدول، إضافة الى تزويد صناع القرار وكبار رجال الأعمال بمعلومات جوهرية لرسم سياسات اقتصادية متطورة تتناسب مع معطيات العصر واحتياجات شعوبهم.
يُذكر أنّ هيئة السوق المالية التي تقوم بمهام تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة اتخذت العديدَ من الخطواتِ المهمة لاستكمالِ الجانبِ التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها، إذ أصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية أصبحت جميعاً نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين.
http://images.alarabiya.net/56/65/436x328_91825_169925.jpg
وفي التقرير يوجد 12 مؤشرا رئيسيا، منها المؤشر الاقتصادي الذي يقيس أسس الاقتصاد الكلي والجزئي في الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها.
كذلك يقيس التقرير مستوى كفاءة الأسواق المالية في كلّ دولة، وينظر في التنظيمات التشريعية التي تُتخذ لحماية المستثمرين. وتسبق المملكة العربية السعودية في تصنيف تنظيم الأوراق المالية دولاً بالمنطقة وأخرى في العالم مثل الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة (31)، وماليزيا (17)، والمملكة المتحدة (28).
ويساهم المنتدى الاقتصادي الدولي- منذ إنشائه منذ أكثر من ثلاثة عقود- في التعريف بالعوامل الرئيسة التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي في الدول، إضافة الى تزويد صناع القرار وكبار رجال الأعمال بمعلومات جوهرية لرسم سياسات اقتصادية متطورة تتناسب مع معطيات العصر واحتياجات شعوبهم.
يُذكر أنّ هيئة السوق المالية التي تقوم بمهام تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة اتخذت العديدَ من الخطواتِ المهمة لاستكمالِ الجانبِ التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها، إذ أصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية أصبحت جميعاً نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين.