ام انس
September 29th, 2011, 22:42
أكد مصدر مطلع في جمعية حقوق الانسان السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر توجيها بإعادة النظر في حكم قضى به أحد قضاة مدينة جدة على فتاة سعودية الاثنين الماضي بالجلد عشر جلدات بتهمة قيادة سيارتها.
http://mz-mz.net/wp-content/up/saudi-women-driving.jpg
وقال المصدر لـ"العربية.نت" أن الحكم سيعاد النظر فيه مما يوقف تنفيذه ويمهد لإلغاءه.
وكانت محكمة في مدينة جدة أصدرت في وقت سابق حكما على فتاة بالجلد 10 جلدات بعد ضبطها تقود سيارتها في يوليو/ تموز الماضي، وطالب المدعي العام في لائحة الإدعاء بتعزيزها لقاء مخالفتها الأنظمة، بعد أن أعترفت الفتاة بقيادة سيارة عائلتها، "مبررة ذلك بظرف صحي طارئ، وعدم وجود مواصلات خاصة أو عامة لحظة قيادتها السيارة"، وكذلك تضمنت اللائحة اعتراف شاب قام بتصوير الفتاة وهي تقود السيارة في الشارع، وإقراره أنه فعل ذلك بدافع الفضول عندما رأى امرأة تقود سيارة.
وأوضحت التحقيقات أن الفتاة قبض عليها من قبل الدوريات الأمنية في شهر جمادى الآخرة الماضي، وكانت تقود سيارتها بحي السليمانية وسط جدة، بعد بلاغ تقدم به مواطن، وحررت حينها الدوريات محضراً بالواقعة، حيث تبين أن السيارة تعود لأحد أفراد عائلتها، وتمت إحالة الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمالها، ومن ثم إلى المحكمة الجزئية التي عقدت 3 جلسات سابقة للتحري عن إفادات الفتاة، وصدر الحكم ضدها في الجلسة الرابعة.
ورفضت الفتاة التحدث للاعلام عن محاكمتها، ولكن أفراد من عائلتها قالوا إن الحكم صدمهم وأنهم سيستأنفون الحكم، وأنهم لم يتوقعونه حتى أنهم لم يشرعوا في توكيل محام للترافع عنها بعد تحرير المخالفة ضدها قبل نحو 4 أشهر، خاصة أنه أطلق سراحها من نفس الموقع بمحضر وتعهد.
وأكدوا أن حادثة ابنتهم سبقت كل قضايا قيادة السيارات من قبل فتيات، وأثارت الجدل في المجتمع، معبرين عن اعتقادهم بأن هذا الجدل الإعلامي ألقى بظلاله على قضية ابنتهم عند النطق بالحكم.
http://mz-mz.net/wp-content/up/saudi-women-driving.jpg
وقال المصدر لـ"العربية.نت" أن الحكم سيعاد النظر فيه مما يوقف تنفيذه ويمهد لإلغاءه.
وكانت محكمة في مدينة جدة أصدرت في وقت سابق حكما على فتاة بالجلد 10 جلدات بعد ضبطها تقود سيارتها في يوليو/ تموز الماضي، وطالب المدعي العام في لائحة الإدعاء بتعزيزها لقاء مخالفتها الأنظمة، بعد أن أعترفت الفتاة بقيادة سيارة عائلتها، "مبررة ذلك بظرف صحي طارئ، وعدم وجود مواصلات خاصة أو عامة لحظة قيادتها السيارة"، وكذلك تضمنت اللائحة اعتراف شاب قام بتصوير الفتاة وهي تقود السيارة في الشارع، وإقراره أنه فعل ذلك بدافع الفضول عندما رأى امرأة تقود سيارة.
وأوضحت التحقيقات أن الفتاة قبض عليها من قبل الدوريات الأمنية في شهر جمادى الآخرة الماضي، وكانت تقود سيارتها بحي السليمانية وسط جدة، بعد بلاغ تقدم به مواطن، وحررت حينها الدوريات محضراً بالواقعة، حيث تبين أن السيارة تعود لأحد أفراد عائلتها، وتمت إحالة الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمالها، ومن ثم إلى المحكمة الجزئية التي عقدت 3 جلسات سابقة للتحري عن إفادات الفتاة، وصدر الحكم ضدها في الجلسة الرابعة.
ورفضت الفتاة التحدث للاعلام عن محاكمتها، ولكن أفراد من عائلتها قالوا إن الحكم صدمهم وأنهم سيستأنفون الحكم، وأنهم لم يتوقعونه حتى أنهم لم يشرعوا في توكيل محام للترافع عنها بعد تحرير المخالفة ضدها قبل نحو 4 أشهر، خاصة أنه أطلق سراحها من نفس الموقع بمحضر وتعهد.
وأكدوا أن حادثة ابنتهم سبقت كل قضايا قيادة السيارات من قبل فتيات، وأثارت الجدل في المجتمع، معبرين عن اعتقادهم بأن هذا الجدل الإعلامي ألقى بظلاله على قضية ابنتهم عند النطق بالحكم.