محمد بن سعد
September 19th, 2011, 09:07
كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني، عن اعتزام اللجنة إنشاء مجموعة مشاريع وبرامج لدعم القطاع العقاري، وحل عدد من مشكلاته، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين فيه، وذلك بالتعاون مع المعنيين بالقطاع، من مستثمرين، ومسؤولين حكوميين، وجهات علمية وتعليمية.
http://images.alarabiya.net/d3/38/436x328_31239_167436.jpg
وقال إن اللجنة عقدت، خلال العام الماضي، لقاء موسعاً لمشتركي القطاع العقاري، تناول وقتها عددا من هموم العقاريين والعمل من أجل الوقوف على المعوقات التي تواجه القطاع، منها موضوع استحصال الإيجارات وتسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة أسهمت في تنظيم ندوة التمويل العقاري التي شهدت حضور مدير عام القروض المكلف بصندوق التنمية العقارية ونتج عنه التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
ونقلت جريدة عكاظ اليوم عن القحطاني قوله إن اللجنة تعمل جاهدة على حصر ودراسة محجوزات شركة أرامكو السعودية، والسعي الجاد إلى حل المشكلة مع الشركة، وبالتالي إشكالية إيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات، مشيرا إلى تبادل عدد من المقترحات للحل، من قبيل تعويض ملاك الأراضي بما يناسبهم ماديا أو قطعة أرض في مكان آخر غير المحجوزات. وذكر أن اللجنة انتهت من دراسة أولية عن واقع الأنظمة واللوائح العقارية، وهي بصدد رفعها إلى اللجنة الوطنية لتبني مضمونها والاستفادة منها مستقبلا.
وأوضح أن اللجنة عقدت لقاء مع ممثلي اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية، وتكلل اللقاء بالاتفاق على تعزيز الشراكة والعمل معا على تعزيز الثقة بالسوق العقارية وتبادل الآراء والمقترحات بما يخدم القطاع العقاري.
ومن جانب آخر، طالب عقاريون بضرورة إيجاد آلية مناسبة للخروج من اعتراضات أرامكو السعودية على الكثير من المخططات السكنية في محافظة القطيف، مشيرين إلى أن أرامكو تعتبر المحافظة ضمن امتيازاتها وبالتالي فإنها تعرقل الكثير من المخططات السكنية، مؤكدين أن الشركة عطلت بعض المخططات الجاهزة التي جرى تطويرها قبل قرار إحالة المخططات إليها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية قبل نحو أربع سنوات.
وقال عبدالله شهاب (عقاري) إن ندرة الأراضي في المحافظة ناجم عن الاعتراضات التي تبديها أرامكو في الموافقة على تخطيط عدد من الأراضي الموزعة على القرى التابعة لمحافظة القطيف، مضيفا أن الآلية الحالية المتبعة قبل الموافقة على تخطيط الأراضي السكنية تتمثل في إحالة الموقع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تحيلها بدورها إلى أرامكو للحصول على موافقتها بخصوص الموقع وهل يدخل ضمن المواقع الخاضعة لها أو القريبة من المناطق النفطية.
مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الأراضي القريبة من المنشآت النفطية، بل في أن أرامكو كثيرا ما تعترض على المناطق البعيدة عن تلك المناطق وآبار النفط، كما حصل لمخطط الغدير في سيهات الذي بقي يراوح مكانه للحصول على الموافقة حوالي 8-12 شهرا قبل صدور الموافقة منها، مبينا أن هناك عددا من المخططات السكنية لا تزال تنتظر دورها للحصول على الموافقة بعد إحالتها منذ فترة الى أرامكو وهذه المخططات موزعة على سيهات، أم الحمام، العوامية، القديح وغيرها من القرى. وأشار إلى أن عددا من ملاك المزارع المهجورة والقابلة للتخطيط كأراض سكنية، يخشى من التحرك لتحويلها إلى مناطق سكنية مما أسماه العراقيل التي تضعها أرامكو في حالة إحالة الملفات إليها، خصوصا إذا عرفنا أن عملية إفراغ الصكوك من المحكمة الشرعية يتطلب الحصول على موافقة أرامكو، ما يعني أن عملية تطوير الأراضي ستتجمد قبل الحصول على الضوء الأخضر من أرامكو.
http://images.alarabiya.net/d3/38/436x328_31239_167436.jpg
وقال إن اللجنة عقدت، خلال العام الماضي، لقاء موسعاً لمشتركي القطاع العقاري، تناول وقتها عددا من هموم العقاريين والعمل من أجل الوقوف على المعوقات التي تواجه القطاع، منها موضوع استحصال الإيجارات وتسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة أسهمت في تنظيم ندوة التمويل العقاري التي شهدت حضور مدير عام القروض المكلف بصندوق التنمية العقارية ونتج عنه التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
ونقلت جريدة عكاظ اليوم عن القحطاني قوله إن اللجنة تعمل جاهدة على حصر ودراسة محجوزات شركة أرامكو السعودية، والسعي الجاد إلى حل المشكلة مع الشركة، وبالتالي إشكالية إيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات، مشيرا إلى تبادل عدد من المقترحات للحل، من قبيل تعويض ملاك الأراضي بما يناسبهم ماديا أو قطعة أرض في مكان آخر غير المحجوزات. وذكر أن اللجنة انتهت من دراسة أولية عن واقع الأنظمة واللوائح العقارية، وهي بصدد رفعها إلى اللجنة الوطنية لتبني مضمونها والاستفادة منها مستقبلا.
وأوضح أن اللجنة عقدت لقاء مع ممثلي اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية، وتكلل اللقاء بالاتفاق على تعزيز الشراكة والعمل معا على تعزيز الثقة بالسوق العقارية وتبادل الآراء والمقترحات بما يخدم القطاع العقاري.
ومن جانب آخر، طالب عقاريون بضرورة إيجاد آلية مناسبة للخروج من اعتراضات أرامكو السعودية على الكثير من المخططات السكنية في محافظة القطيف، مشيرين إلى أن أرامكو تعتبر المحافظة ضمن امتيازاتها وبالتالي فإنها تعرقل الكثير من المخططات السكنية، مؤكدين أن الشركة عطلت بعض المخططات الجاهزة التي جرى تطويرها قبل قرار إحالة المخططات إليها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية قبل نحو أربع سنوات.
وقال عبدالله شهاب (عقاري) إن ندرة الأراضي في المحافظة ناجم عن الاعتراضات التي تبديها أرامكو في الموافقة على تخطيط عدد من الأراضي الموزعة على القرى التابعة لمحافظة القطيف، مضيفا أن الآلية الحالية المتبعة قبل الموافقة على تخطيط الأراضي السكنية تتمثل في إحالة الموقع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تحيلها بدورها إلى أرامكو للحصول على موافقتها بخصوص الموقع وهل يدخل ضمن المواقع الخاضعة لها أو القريبة من المناطق النفطية.
مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في الأراضي القريبة من المنشآت النفطية، بل في أن أرامكو كثيرا ما تعترض على المناطق البعيدة عن تلك المناطق وآبار النفط، كما حصل لمخطط الغدير في سيهات الذي بقي يراوح مكانه للحصول على الموافقة حوالي 8-12 شهرا قبل صدور الموافقة منها، مبينا أن هناك عددا من المخططات السكنية لا تزال تنتظر دورها للحصول على الموافقة بعد إحالتها منذ فترة الى أرامكو وهذه المخططات موزعة على سيهات، أم الحمام، العوامية، القديح وغيرها من القرى. وأشار إلى أن عددا من ملاك المزارع المهجورة والقابلة للتخطيط كأراض سكنية، يخشى من التحرك لتحويلها إلى مناطق سكنية مما أسماه العراقيل التي تضعها أرامكو في حالة إحالة الملفات إليها، خصوصا إذا عرفنا أن عملية إفراغ الصكوك من المحكمة الشرعية يتطلب الحصول على موافقة أرامكو، ما يعني أن عملية تطوير الأراضي ستتجمد قبل الحصول على الضوء الأخضر من أرامكو.