النبهان
September 14th, 2011, 00:33
توقّع عدد من العقاريين نمواً متزايداً في الطلب على الوحدات السكنية في العاصمة السعودية الرياض يتوافق مع وتيرة النمو العمراني. وشددوا على أن الطفرة الشاملة التي تمر بها المملكة حاليا، والمشاريع الإسكانية المتعددة التي يتم بناؤها في أغلب المدن، والازدهار السكاني والنمو الاقتصادي الكبير، هي عوامل من شأنها دعم ازدهار وتطور سوق العقار السعودي بشكل كبير وسريع.
724
وطالبوا الشركات العقارية العاملة في السوق بالاحترافية في العمل والبحث عن المنتجات ذات الأسعار المقبولة والتي تلبي رغبات الباحثين عن السكن.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري علي فوزان الفوزان إلى وجود العديد من التوقعات الإيجابية التي تصب في مصلحة السوق العقارية والتي من أهمها الدعم المتمثل في صندوق التنمية العقاري ودعم القطاع الإسكاني عن طريق وزارة الإسكان بنحو 250 مليار ريال.
وأضاف أن السوق العقارية تعد الأكبر على مستوى المنطقة وأنها بحاجة إلى استثمارات عقارية بقيمة 640 مليار دولار خلال الـ 20 عاما المقبلة.
وبيّن الفوزان أن السوق العقارية تحتاج إلى كيانات كبيرة يمكن لها أن تستوعب الاحتياج المستقبل من المشاريع العقارية والإسكانية والتي يدفعها التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموما والرياض خصوصا، إذ ينمو سكان العاصمة بمعدل 8% سنوياً، بواقع 3% نموا طبيعيا، و5% هجرة إلى العاصمة.
ووصف الفوزان ما يحدث في السوق العقارية حاليا وفي ظل غياب التنظيمات بـ''الفوضى''، مشددا على أنه يفتقد التنظيم في كثير من الأوقات، بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعضها، أو عدم الجدية في تطبيق البعض الآخر.
وأرجع ذلك إلى غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد، إضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال الذي يزيد على 13 ألف عقاري وممارس. كما أن الرهن العقاري، أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي، كما أنه سيكون وسيلة مهمة لتملك المواطن للمسكن بطرق ميسرة وسهلة، خصوصا مع توقعات بأن السوق في حاجة إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية في الرياض، مقابل الزيادة في عدد سكان العاصمة المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين نسمة في عام 2021.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة رواد المجتمع للتطوير العقاري عبد الله الغفيص إن السوق العقارية تحتاج إلى تحالفات كبيرة وإيجاد كيانات عقارية عملاقة لكي تقوم بالمشاريع التي من المتوقع أن تبدأ فيها وزارة الإسكان، حيث إن دعمها بـ 250 مليار ريال سيخلق الكثير من الفرص العقارية.
وبيّن الغفيص أن إيجاد كيانات عملاقة يحتاج إلى إيجاد أرضية صلبة وبنية تحتية تتيح الفرصة للتنافس بشكل قوي ضمن آليات وتشريعات تفيد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات العقارية مطلوبة من أجل إيجاد كيانات قوية ولكن ذلك يحتاج إلى دراسات معمّقة قبل الدخول فيها لأن فشل الاندماج يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن معوقات السوق العقارية تتلخص في ضعف التنظيمات، وقِدم الأنظمة والتشريعات، وضعف التخطيط العمراني، وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق. كما أن السوق في حاجة إلى وحدات سكنية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب المتنامي على المساكن، وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ولن ينهي هذه المشكلة إلا تطبيق الرهن العقاري وتوفير آليات متعددة للتمويل.
724
وطالبوا الشركات العقارية العاملة في السوق بالاحترافية في العمل والبحث عن المنتجات ذات الأسعار المقبولة والتي تلبي رغبات الباحثين عن السكن.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري علي فوزان الفوزان إلى وجود العديد من التوقعات الإيجابية التي تصب في مصلحة السوق العقارية والتي من أهمها الدعم المتمثل في صندوق التنمية العقاري ودعم القطاع الإسكاني عن طريق وزارة الإسكان بنحو 250 مليار ريال.
وأضاف أن السوق العقارية تعد الأكبر على مستوى المنطقة وأنها بحاجة إلى استثمارات عقارية بقيمة 640 مليار دولار خلال الـ 20 عاما المقبلة.
وبيّن الفوزان أن السوق العقارية تحتاج إلى كيانات كبيرة يمكن لها أن تستوعب الاحتياج المستقبل من المشاريع العقارية والإسكانية والتي يدفعها التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموما والرياض خصوصا، إذ ينمو سكان العاصمة بمعدل 8% سنوياً، بواقع 3% نموا طبيعيا، و5% هجرة إلى العاصمة.
ووصف الفوزان ما يحدث في السوق العقارية حاليا وفي ظل غياب التنظيمات بـ''الفوضى''، مشددا على أنه يفتقد التنظيم في كثير من الأوقات، بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعضها، أو عدم الجدية في تطبيق البعض الآخر.
وأرجع ذلك إلى غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد، إضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال الذي يزيد على 13 ألف عقاري وممارس. كما أن الرهن العقاري، أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي، كما أنه سيكون وسيلة مهمة لتملك المواطن للمسكن بطرق ميسرة وسهلة، خصوصا مع توقعات بأن السوق في حاجة إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية في الرياض، مقابل الزيادة في عدد سكان العاصمة المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين نسمة في عام 2021.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة رواد المجتمع للتطوير العقاري عبد الله الغفيص إن السوق العقارية تحتاج إلى تحالفات كبيرة وإيجاد كيانات عقارية عملاقة لكي تقوم بالمشاريع التي من المتوقع أن تبدأ فيها وزارة الإسكان، حيث إن دعمها بـ 250 مليار ريال سيخلق الكثير من الفرص العقارية.
وبيّن الغفيص أن إيجاد كيانات عملاقة يحتاج إلى إيجاد أرضية صلبة وبنية تحتية تتيح الفرصة للتنافس بشكل قوي ضمن آليات وتشريعات تفيد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عمليات الاندماج بين الشركات العقارية مطلوبة من أجل إيجاد كيانات قوية ولكن ذلك يحتاج إلى دراسات معمّقة قبل الدخول فيها لأن فشل الاندماج يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن معوقات السوق العقارية تتلخص في ضعف التنظيمات، وقِدم الأنظمة والتشريعات، وضعف التخطيط العمراني، وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق. كما أن السوق في حاجة إلى وحدات سكنية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب المتنامي على المساكن، وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ولن ينهي هذه المشكلة إلا تطبيق الرهن العقاري وتوفير آليات متعددة للتمويل.