النبهان
September 14th, 2011, 00:27
ذكر تقرير لشركة المركز المالي أن معدل أسعار الأراضي السكنية في الكويت ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2010، في حين تحسنت أسعار بعض العقارات التجارية بشكل بسيط خلال تلك الفترة.
718
وأضاف التقرير الذي يرصد أداء القطاع العقاري في الخليجي أنه رغم هذا الارتفاع الطفيف الا أن إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفض عند احتسابها منذ بداية العام وحتى الاسبوع الماضي.
وأوضح ان انخفاضاً طال عدد صفقات العقار السكني الخاص بنسبة 26 في المئة خلال العام الحالي مع تراجع في إجمالي قيمتها بنسبة 31 في المئة، في حين شهد العقار الاستثماري نزولاً بنسبة 44 في المئة لعدد صفقاته على مدى العام الحالي مع هبوط في إجمالي قيمة تلك الصفقات بواقع 35 في المئة.
السوق السعودي واعد
وفي رصده لأداء قطاع العقار السعودي اشار التقرير إلى أن قانون الرهن العقاري الجديد الذي يتم التحضير لإشهاره هناك خلال الفترة المقبلة سيساعد كثيراً في انتعاش القطاع العقاري مع توقعات بزيادة الطلب بنحو 55 الف وحدة سكنية بعد اشهار هذا القانون.
وأوضح أن طلبات التمويل الإسكاني في السعودية شهدت نمواً كبيراً بلغ 300 في المئة خلال النصف الاول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ما يدل على انتعاش القطاع السكني هناك.
وأشار الى انه بعد تحليل البيانات الصادرة عن الحكومة السعودية تبين أن قيمة اسعار الاراضي في الرياض والدمام ارتفعت بنسبة 6ر3 و2ر11 في المئة على التوالي خلال الاشهر الثمانية المنقضية من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وعن دبي أشار التقرير الى أن سوق العقار فيها احتل المركز التاسع لأسوأ أداء على حسب مؤشر شركة (نايت فرانك) لأسعار العقارات والذي يقارن بين 50 سوقاً عقارية حول العالم.
ورأى انه لدى مقارنة أداء الربع الثاني من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2010 فإن الامارة تشهد نزولاً بنسبة 6 في المئة من قيمة عقاراتها ما يدل على استمرار التحديات التي تواجه الامارة في استعادة النشاط الذي شهدته قبل الازمة المالية العالمية.
718
وأضاف التقرير الذي يرصد أداء القطاع العقاري في الخليجي أنه رغم هذا الارتفاع الطفيف الا أن إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفض عند احتسابها منذ بداية العام وحتى الاسبوع الماضي.
وأوضح ان انخفاضاً طال عدد صفقات العقار السكني الخاص بنسبة 26 في المئة خلال العام الحالي مع تراجع في إجمالي قيمتها بنسبة 31 في المئة، في حين شهد العقار الاستثماري نزولاً بنسبة 44 في المئة لعدد صفقاته على مدى العام الحالي مع هبوط في إجمالي قيمة تلك الصفقات بواقع 35 في المئة.
السوق السعودي واعد
وفي رصده لأداء قطاع العقار السعودي اشار التقرير إلى أن قانون الرهن العقاري الجديد الذي يتم التحضير لإشهاره هناك خلال الفترة المقبلة سيساعد كثيراً في انتعاش القطاع العقاري مع توقعات بزيادة الطلب بنحو 55 الف وحدة سكنية بعد اشهار هذا القانون.
وأوضح أن طلبات التمويل الإسكاني في السعودية شهدت نمواً كبيراً بلغ 300 في المئة خلال النصف الاول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ما يدل على انتعاش القطاع السكني هناك.
وأشار الى انه بعد تحليل البيانات الصادرة عن الحكومة السعودية تبين أن قيمة اسعار الاراضي في الرياض والدمام ارتفعت بنسبة 6ر3 و2ر11 في المئة على التوالي خلال الاشهر الثمانية المنقضية من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وعن دبي أشار التقرير الى أن سوق العقار فيها احتل المركز التاسع لأسوأ أداء على حسب مؤشر شركة (نايت فرانك) لأسعار العقارات والذي يقارن بين 50 سوقاً عقارية حول العالم.
ورأى انه لدى مقارنة أداء الربع الثاني من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2010 فإن الامارة تشهد نزولاً بنسبة 6 في المئة من قيمة عقاراتها ما يدل على استمرار التحديات التي تواجه الامارة في استعادة النشاط الذي شهدته قبل الازمة المالية العالمية.