محمد بن سعد
September 13th, 2011, 23:26
أظهرت نشرة تمهيدية لإصدار سندات إسلامية (صكوك) أن شركة التطوير العقاري الإماراتية "نخيل" التي أكملت عملية إعادة هيكلة ديون معقدة الشهر الماضي شطبت أصولا عقارية بقيمة تصل إلى 78.6 مليار درهم (21.4 مليار دولار) بسبب الأزمة العقارية في دبي.
688
وتحملت الشركة تخفيضات في القيمة بلغت 73.8 مليار درهم في 2009 فيما يتصل أساسا بالقيمة الدفترية للأصول والأعمال غير المكتملة.
وأظهرت النشرة أن الشركة شطبت 4.44 مليار درهم في 2009 و301.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وكانت النشرة التمهيدية الخاصة بالصكوك قد صدرت الشهر الماضي.
وتوقفت الطفرة العقارية في دبي عام 2008 حيث هوت أسعار المساكن نحو 60%، مما دفع كثيرا من الشركات للتخلي عن مشروعات.
ولم تكتمل حتى الآن بعض مشروعات "نخيل" الطموحة مثل مشروع النخلة جبل علي. وأعطت دبي الشركة بالفعل ما يصل إلى 8.71 مليار دولار.
وكانت الشركة في السابق، الذراع العقارية لشركة دبي العالمية، لكنها ستخضع الآن لسيطرة حكومة دبي. كما ستخضع أيضا لسيطرة الحكومة شركة "ليمتلس" العقارية المثقلة بالديون أيضا والتي تعيد هيكلة ديون بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتعيد "نخيل" هيكلة ديون بقيمة 16.06 مليار دولار بينها دين حكومي بقيمة 8.71 مليار دولار سيتحول إلى أسهم.
وباقي الديون مستحقة لدائنين تجاريين وبنوك. وتخطط الشركة لإصدار صكوك بقيمة 4.8 مليار درهم للدائنين التجاريين في إطار إعادة الهيكلة.
688
وتحملت الشركة تخفيضات في القيمة بلغت 73.8 مليار درهم في 2009 فيما يتصل أساسا بالقيمة الدفترية للأصول والأعمال غير المكتملة.
وأظهرت النشرة أن الشركة شطبت 4.44 مليار درهم في 2009 و301.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وكانت النشرة التمهيدية الخاصة بالصكوك قد صدرت الشهر الماضي.
وتوقفت الطفرة العقارية في دبي عام 2008 حيث هوت أسعار المساكن نحو 60%، مما دفع كثيرا من الشركات للتخلي عن مشروعات.
ولم تكتمل حتى الآن بعض مشروعات "نخيل" الطموحة مثل مشروع النخلة جبل علي. وأعطت دبي الشركة بالفعل ما يصل إلى 8.71 مليار دولار.
وكانت الشركة في السابق، الذراع العقارية لشركة دبي العالمية، لكنها ستخضع الآن لسيطرة حكومة دبي. كما ستخضع أيضا لسيطرة الحكومة شركة "ليمتلس" العقارية المثقلة بالديون أيضا والتي تعيد هيكلة ديون بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتعيد "نخيل" هيكلة ديون بقيمة 16.06 مليار دولار بينها دين حكومي بقيمة 8.71 مليار دولار سيتحول إلى أسهم.
وباقي الديون مستحقة لدائنين تجاريين وبنوك. وتخطط الشركة لإصدار صكوك بقيمة 4.8 مليار درهم للدائنين التجاريين في إطار إعادة الهيكلة.